البورصة: إنشاء أكواد للممنوعين من التصرف بأموالهم كإجراء إحترازي

أكدت البورصة المصرية أن إنشاء اكواد جديدة لعدد من الممنوعين من التصرف في أموالهم جاء كإجراء احترازي لمنع امكانية إنشاء أكواد أخرى مستقبلا لهؤلاء الاشخاص، وذلك بعد ان اكدت تقارير صحفية استحداث البورصة نحو 80 كوداً جديداً لصالح الرئيس السابق حسنى مبارك، وأفراد عائلته وعدد من المسئولين السابقين الصادر فى حقهم قرارات منع من التصرف فى أموالهم.
وقالت البورصة فى بيان لها السبت توضحيا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم" فى عددها الصادر السبت أنها تقوم فور إبلاغها رسميا بكتاب من النائب العام بإتباع كافة الاجراءات الرقابية المشدده لتنفيذ وقف أكواد وتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات سواء من النائب العام أو اى جهة قضائيه اخرى وفقا للقواعد و الاجراءت المنظمة لهذا الشأن ومنها قرار رقم 50 لسنه 2003 بتاريخ 2003/4/21 يخص ويعمل به من تاريخ 2003/4/29 وتم اخطار كافة شركات الوساطة فى ذلك الوقت.
وأوضحت أن هذه الاجراءات و القواعد تشمل الاستعلام عن العملاء الممنوعين من التعامل فى البورصة بناء على أوامر منع من جهات قضائية, وانه فى حال ما إذا كان قد سبق تكويدهم قبل تاريخ صدور قرارات المنع يتم ايقاف اكوادهم بيعا وشراء ولايجوز رفع الايقاف عن هذه الاكواد او انهاء امر المنع عنها الا حين صدور قرار
من ذات الجهه بذلك.
وأشار إلى أنه اذا لم يسبق تكويدهم بالبورصة قبل تاريخ صدور قرارات المنع لهم أو تم تكويدهم بأسماء بخلاف لما هو وارد فى امر المنع فيتم التسجيل احترازي
بالأسماء المطابقة لما هو وارد في امر المنع من التصرف في ملف خاص مغاير وبعيد تماما عن الملفات التي تتعامل عليها شركات الوساطة وغير مسموح لشركات الوساطة التعامل او سحب هذه الاكواد نظرا لان طبيعة هذه الاكواد فى هذا الملف موقوفه عن التعامل بيعا وشراءا.
وأكدت أنه يتم متابعة مكونات هذا الملف من قبل إدارتي البورصة و شركه مصر للمقاصة كأحد الإجراءات الاحترازية التي تحول دون قيام اى من شركات الوساطة من
تسجيل الاسماء التي سبق منعها مستقبلا والتعامل عليها او ضم الارصده عليها نظرا لان شركه المقاصة تحفظت على كافه الارصده والحسابات الخاصة بالاسماء الواردة في قرار المنع فور صدور قرار النائب العام وابلاغ كافه الحسابات و الارصده للنائب العام واصبحت شركة المقاصه حارسا على هذه الأرصدة من تاريخ المنع ولايمكن التصرف في اى من هذه الارصدة الا بعد إبلاغ النائب العام بها.
ونوهت إلى أن هذه الاكواد مسجلة في ملفات منفصلة عن ملفات الاكواد الخاصة بعملاء شركات الوساطة المختلفة ,وهذا الاجراء الاحترازى هدفه انه فى حاله قيام اى
من شركات السمسره بتكويد هذه الاسماء بعد صدور قرار المنع فان نظام التكويد يقوم برفضه التكويد يتم رفضه ويظهر هذا لإدارة.
وشددت على أن ادارة البورصه ومنذ بداية تطبيق الاجراءات الاحترازية بشان الممنوعين من التصرف في العام 2003 دائما ما تقوم بإخطار النائب العام من خلال
المكاتبات بكافة الإجراءات الاحترازية بما فيها انشاء الاكواد الجديدة.
كانت صحيفة "المصري اليوم" قد نشرت فى عددها اليوم قيام إدارة البورصة بإنشاء أكواد للرئيس السابق مبارك وعائلته بعد صدور قرارات ضدهم من النائب العام.