اتحاد الصناعات: وزير المالية وافق مبدئيا على إلغاء ضريبة الإضافة

أعلن محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن وزير المالية أبدى موافقة مبدئية على إلغاء ضريبة الإضافة، والإبقاء على ضريبة الخصم تحت حساب الضريبة خلال الفترة المقبلة.
وقال البهى، خلال المؤتمر الذى نظمه القسم الاقتصادى بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن سلبيات ضريبة الإضافة أدت لتنامى القطاع غير الرسمى، لافتًا لضرورة استماع الدولة للمقترحات المقدمة إليها، والقضاء على مشكلة التهريب وإحكام الرقابة على الأسواق.
وفيم يتعلق بمشروع قانون القيمة المضافة التى تعمل وزارة المالية على الانتهاء منه حاليًا، أوضح البهى أن اتحاد الصناعات تطالب بعدم المبالغة فى رفع حد التسجيل من 54 ألف حاليًا إلى 500 ألف جنيه.
من جانبه، طالب الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، بضرورة إلغاء ضريبة الإضافة، لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا على أن عيوب النظام أكبر بكثير من مميزاته، وهو ما يجعل المحصلة النهائية لهذا النظام سلبى، ويمكن أن يدخل الاقتصاد المصرى فى مرحلة انكماش.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن نظام الخصم والإضافة يهدف لقيام الجهات بخصم وإضافة وتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة عند التعامل مع ممولى القطاع الخاص الخاضعين للضريبة، مقابل إيصالات، على أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بموجب شيك أو نقدًا أو بحوالة بريدية، مصحوبًا به النموذج رقم 41 معدل فى المواعيد القانونية.
وأضاف الدسوقى، أن هذه الضريبة يتم خصمها من قيمة الفاتورة قبل حساب ضريبة المبيعات بنسبة 0.5% على السلع، و2.5% على الخدمات، بحد أدنى 300 جنيه، ويتم الخصم من المورد وسدادها كل 3 أشهر لمصلحة الضرائب.
وأشار الدسوقى إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الضريبة هى توفير سيولة للموازنة العامة للدولة وحصر الممولين، والتغلب على التهرب الضريبى، ولكن فى نفس الوقت اعتبر أن هذه الضريبة مكبلة للاستثمار وتؤثر على سيولة المستثمرين، كما أدت لتسرب جزء من الإيرادات الضريبية بسبب التعاملات فى الاقتصاد غير الرسمى.
أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق، اعتبر أن السياسة الضريبية خلال الفترة الماضية، كانت عبارة عن "اختراع العجلة"، على حد تعبيره، مؤكدًا أنه من العبث تكبيل الإدارة الضريبية بأعباء تنفيذ ضريبة الإضافة التى ترتب عليها تفريغ بيانات ورقية ل3 ملايين ممول دوريًا.
وشدد العربى على ضرورة إلغاء ضريبة الإضافة من المنظومة الضريبية بالكامل، والإبقاء على ضريبة الخصم لفترة لحين التحول كليًا على نظام الدفعات المقدمة، وهو ما كان يعتمد عليه قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.