خبراء اقتصاد يطالبون بسرعة إلغاء قانون "ضريبة الخصم والإضافة"

طالب خبراء اقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الحكومة بسرعة إلغاء قانون "ضريبة الخصم الإضافة"، والذى تم تفعيله فجأة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بتاريخ 30 مايو 2013 بدون إبداء أية أسباب واضحة لإعادة العمل به في هذا التوقيت، بعد أن تم إلغاؤه في عام 2005 نظرا لعدم جدوته وتأثيره السلبي على مناخ الاستثمار ولتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها قسم الاقتصاد بالأكاديمية اليوم حول التعديلات الضريبية الجديدة (نموذج ضريبة الخصم والإضافة) ومدى تأثيرها على المناخ الاستثماري والاقتصاد المصري ككل، بحضور الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس القسم، محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، وأشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي إن "هذا النظام يجعل الممولين يفضلون التعامل مع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص غير الملزمة بتطبيق النظام عن التعامل مع شركات الأموال الملزمة بالخصم والإضافة، مما يعد تمييزا سلبيا"، مؤكدا وجود شبهة عدم الدستورية وتأخر بعض الجهات عن التوريد في المواعيد المستحقة مقابل تحملها الجزاءات المالية الميسرة والمنصوص عليها في المادة 172 من قانون الضرائب، فضلا عن تجميد أرباح بعض الشركات في صورة ضرائب محتجزة لدى مصلحة الضرائب والتي يصعب استردادها مما يعنى ترحيلها إلى أعوام تالية.
وأوضح أن أهم العيوب الموجودة في نظام الخصم والإضافة تتلخص في أنها تمثل عبئا على الممول والمستهلك في نفس الوقت، فضلا عن تسرب جزء من الإيرادات الضريبية بفضل التعاملات في الاقتصاد غير الرسمي، كذلك جشع بعض التجار الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار بسبب تنفيذ هذا القانون ليقع العبء في النهاية على محدودي الدخل بشكل غير مباشر.
ومن جانبه، قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن "ضريبة الإضافة سوف تتسبب في زيادة الانكماش خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية"، مؤكدا أن عدم اتخاذ أي قرارات إيجابية بصدد إلغاء هذا القانون سوف تضعف مناخ الاستثمار وبخاصة في الظروف الاقتصادية التي نواجهها الآن.
ومن جهته، طالب أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بضرورة إلغاء نظام الإضافة من أجل تيسير وتشجيع الاستثمارات كي يستطيع الاقتصاد تجاوز حالة الانكماش ومن ثم زيادة النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل ونمو الاقتصاد، مؤكدا أن تأخير إلغاء هذا القانون سوف يزيد من الانكماش والكساد الاقتصادي.
وكان وزير المالية الدكتور أحمد جلال قد أعلن مؤخرا إعادة نظر الحكومة في هذا القانون نظرا لأنه يؤدي إلى سياسة انكماشية بعكس ما تتطلع إليه توجهات الحكومه في هذه الفترة من سياسة توسعية لجذب المزيد من الاستثمارات، ولكن لم تقم الحكومة باتخاذ أية خطوات إيجابية لإلغائه حتى الآن على الرغم من ترحيب العديد من الجهات الاقتصادية ومجتمع الأعمال بتصريحات الوزير حول إعادة النظر فيه، وأكدوا على أهمية سرعة إلغائه.