الاصلاح الاقتصادى..

امام الحكومة المصرية اذا ما ارادت الاصلاح الاقتصادى..تجارب اقتصادية ناجحة فى تاريخ مصر الحديث..مثل تجربة محمد على باشا..تجربة طلعت حرب..تجربة الخطط الخمسية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر..ليتها تطلع عليها..وتتخذ منها ما يتلائم مع الامكانيات المتوفرة..وبالقدر الذى يحقق طموحها..
.. ليتها تفعل.ذلك.تدرس وتراجع وتستخلص..منها..ما يفيد حاجتها..لكنى..اظن انها لن تفعل..لأنى اشعربانها مغرمة بتجارب .وفكر..د عاطف عبيد.. ود احمد نظيف..رؤساء الوزارة السابقين..الذى اعتمد فكرهم على الاستثمار الاجنبى وبزلوا فى سبيل جذبه الكثير.. مما استلزم بيع القطاع العام..والتخلص منه..بالخصخصة..وباى..سعر..الامر الذى ادى الى.. اشاعة.الفساد..والانهيار الاجتماعى..نتيجة زيادة اعداد البطالة..بالاضافة الى تسريح عمال القطاع العام..التى تم خصخصة شركاته..ورغم تخلص الحكومة من عبء خسارة القطاع العام..كما كانت تدعى.. كمبرر لبيعه..وبيع الكثير من شركاته..الا انها حققت انهيار اقتصادى..والاف المصانع اغلقت او اعلنت افلاسها..سواء فى المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبدر والعبور وغيرها ..او حتى العاملة فى الصناعات القديمة مثل العديد من مصانع الغزل والنسيج..وغيرها من العاملة فى القطاعات الاخرى.وقد ترتب على فشل الحكومات السابقة فى علاج الوضع الاقتصادى والمالى وبالتالى ايضا الوضع الاجتماعى..الذى تراكمت مشاكله من سيئ الى اسوء..مما مهد لقيام..هذه الثورات..والتى اطاحت بالنظام السياسى..مرتين متتاليتين فى 25 يناير..و 30 يونيو..الا ان النظام الاقتصادى وكذا النظام المالى لم يتأثر بهذه الثورات الا سلبيا..سواء بزيادة حجم الديون الداخلية او الخارجية ..وزيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة.. وظل الفكر الاقتصادى والمالى للحكومات التى اعقبت هذه الثورات كما هو..نفس فكر..الحكومات السابقة..على قيام هذه الثورات..وهو الاعتماد بصفة اساسية.. على جذب رأس المال الاجنبى ..فيما يسمى الاستثمار..رغم ثبوت..فشل سياسة الاعتماد على الاستثمار.. فى الحكومات السابقة فى حل المشاكل الاجتماعية على الاقل. ومن اهمها زيادة اعداد البطالة سنويا..حيث لم يستطع القطاع الخاص ان يوفر فرص العمل.. بنسبة ما كان يوفره القطاع العام.. او على الاقل بنسبة تخفف من حدة مشكلة البطالة..
وللاسف لازال الاحتقان الاجتماعى..نتيجة البطالة يتزايد.. يوما بعد يوم..
ومصر الان.. ليست فى حاجة على الاطلاق..لاى ثورات اخرى..لاصلاح الوضع الاجتماعى والذى هو نتيجة لكل من.. الوضع الاقتصادى.. والمالى..القائم..
الامر الذى يستدعى من الحكومة.. اتخاذ خطوات جريئة.. لايجاد هياكل اقتصادية جديدة.. سواء فى الزراعة بتوزيع الاراضى المستصلحة على الفلاحين المعدمين..وليس بالمزاد..على ان يقسط الثمن على عشرة سنوات وبدون فوائد..و انشاء مؤسسات صناعية تملكها الدولة..على مثال القطاع العام.السابق انشائه..فى مختلف الصناعات..مع تغير النظم الادارية..الى ما يحقق الانتاج والربحية..
ما قامت به الحكومة مؤخرا.. من زيادة حجم الاستثمارات بثلاثين مليار جنيه تقريبا..سيصرف معظمها على قطاع المقاولات سواء بسداد ديونخا المتأخرة.. او توفير الاعتمادات المالية لاستكمال المشروعات المتأخر تنفيذها..كل ذلك. امر جيد..
لكن بالاضافة الى ذلك.. كان يجب اعادة النظر. فى قطاع المقاولات...
اولا....بتغير قانون المناقصات والمزايدات..89 لسنة 1998 ..سواء بالعودة الى القانون 9 لسنة 1983
او باصادر قانون جديد يكفل المساواة بين جميع المقاولين..مع اعطاء الادارة الممثلة فى لجنة البت الحق فى المفاوضة مع المقاول فى الاسعار للنزول بها الى اسعار السوق وكذا مافوضته فى بنود الاعمال ومدد التنفيذ بما يحقق المصلحة العامة طوال مدة تنفيذ اى عملية..
ثانيا...النظر فى.اصلاح اتحاد المقاولين..الى الدرجة التى يكون فيها ليس فقط.. بنكا.. ممولا للمقاول سواء
بناء على تنازل المقاول له. عن مستحقاته عن العملية..مقاولته..عقد تنازل..او اعطاء المقاولين خطابات التأمين..بدون فوائد..او بفوائد مخفضة جدا..فى خطوة تمهد الى ان يكون اتحاد المقاولين..ضامنا للمقاول امام الادارة..فى تنفيذ المشروع او المقاولة..سواء توفر الاعتماد المالى او تاخر..توفيرة..
اظن ان الامر سهل..ويستحق النظر فيه..
كلماتى.وبقلمى..
محمد جادالله محمد الفحل