هل دفع الرئيس المصري حسني مبارك ثمن ديمقراطيته حقاً؟

هو سؤال يهدف إلى تشويه الوعي ويغيب الحوادث ويخلط الأوراق لأنه لا يحمل أية مصداقية وبدلاً من الإجابة عليه نسأل بدورنا هل دفع الرئيس المصري حسني مبارك ثمن لاديمقراطيته وتجويعه ملايين المصرين وتحالفه مع القطط السمان؟ لو عرضنا السؤالين للاستفتاء الشعبي فسوف نجد الجواب الصحيح، ومع هذا سوف نجيب عليه بعد ذلك بكل صراحة.
تناول الكاتب شاكر النابلسي في مقالته التي تحت عنوان " مبارك يدفع ثمن " ديمقراطيته" غالياً" المنشورة في إيلاف الالكترونية بتاريخ 31/1/2011 جملة قضايا من بينها المقارنة بين ( عبد الناصر، والسادات، ومبارك) على الرغم من أنه أكد بأنه " لا أريد أن أعقد مقارنة بين عهود الجمهورية الثلاثة" لكنه بذل جهداً غير عادي للمقارنة وهذه أول نقطة تدينه وتجعلنا نشك بما قاله لأنه بدأ من الحقبة التي حكم فيها جمال عبد الناصر وبالطبع لست من يحاول الدفاع عن كامل عهد جمال عبد الناصر فلهذا العهد وللرجل سلبياته وايجابياته ولنا في العراق حكاية طويلة معه وبخاصة موقفه من ثورة 14 تموز 1958 وما آلت الأوضاع بعد التآمر عليها وإجهاضها في المهد، كما أنه ليس تفنيداً لما جاء في مقالته هو موقف مسبق من حسني مبارك بل رؤية للحقائق الماثلة أمام الجميع والتاريخ مملوء بالأحداث والتقلبات، وإلا لماذا وصل الاحتقان الجماهيري المصري إلى الانفجار في شكله الراهن؟ ومن هذا المنطلق الحيادي النسبي تقريباً وجدت مقال الكاتب شاكر النابلسي الذي يحاول أن يقدم صورة متناقضة عن العهدين جمال عبد الناصر وحسني مبارك وتغاضى بشكل مقصود عن عهد محمد السادات لماذا هذا التغاضي؟ الجواب عند الأخ الكاتب، يقول الكاتب شاكر النابلسي في بداية مقالته انه اتضح لنا في عهد مبارك أن " البعض " من المصريين غضبوا من هذا العهد وهو غضب لم يحدث في السابق وعلل ذلك بوجود أسباب لهذا الغضب واكتشف أن عهد عبد الناصر " كان عهد الدكتاتورية المطلقة " وتناول الإجراءات غير الديمقراطية وأحكام الإعدام في حق الإخوان المسلمين الذين قاموا بمحاولة لاغتياله، وتعطيل الصحف وحلّ الأحزاب وكلها قضايا طرقت وكتب عنها الشيء الكثير ولم تعد مخفية كي يقوم الكاتب بكشفها وإظهارها إلى العلن، لكن الذي نختلف معه في الرأي والتضخيم حيث تحدث عن الفساد وقال بالنص " انتشر الفساد كما لم ينتشر في أي عصر " نختلف معه حول محاولته الشاذة في إظهار فساد العهود التي تلته ونقصد السادات ومبارك هي اقل بكثير عنه ونحن نتذكر ما قيل وكتب عنه وما يقال الآن عن " القطط السمان" التي وصف بها تلك الشريحة التي نمت وتكاثرت منذ عهد السادات وكيف جرى بيع القطاع العام وعمليات الخصخصة التي خطط لها في عهد السادات وعهد مبارك وأصبح الاقتصاد الوطني خاضعاً بشكل واسع للاستثمارات غير المصرية عربية أو أجنبية وما يعرف أن عبد الناصر خرج من الدنيا بشقة لعائلته ومعاشه التقاعدي ولكن بالمقارنة مع السادات وعائلته فالواقع يشير الفرق الشاسع بالاستحواذ على الأموال الطائلة، وعندما تبدأ المقارنة بين عبد الناصر ومبارك فالميزان يقول وحسب ما نشر في الكثير من وسائل الإعلام ليس الآن أو إثناء الانتفاضة الشعبية بأن زوجته تملك ما يقارب ( 40 ) مليار دولار أما ولده جمال فان الكاتب بالتأكيد يعرف كم هي ملكيته وكم من الشركات تحت إمرته وهو ليس بالأمر الجديد والمخفي فكيف يريد أن يقنعنا والقراء بان الفساد في العهدين الساداتي والمباركي أقل بكثير عن عهد عبد الناصر وبقلمه يقول مستشهداً بالباحث الفلسطيني اسعد عبد الرحمن حول عهد جمال عبد الناصر" أصبح القطاع العام قوياً بحكم السيطرة على 91% من مجموع الاستثمارات و83% من مجمل وسائل الإنتاج" هذا الاستشهاد يدل على أن العهد الناصري لم يبع القطاع العام بمعامله الصناعية ومؤسساته الإنتاجية وما يحويه من عشرات الآلاف من الأيدي العاملة المصرية إلى القطاع الخاص والاستثمارات بينما فعلت الخصخصة فعلها السيئ حيث حطت يدها على القطاعات الأساسية وسرحت آلاف العمال ورافق ذلك فساداً وسرقات للمال العام لا يمكن وصفهما وهو أمر معروف ويعرفه شاكر النابلسي جيداً لكنه كليبرالي جديد يحاول أن يُخطأ قضية القطاع العام ويعتبره حجرة عثرة أمام رؤوس الأموال الخارجية التي لا هم لها سوى جني الأرباح وتخريب الاقتصاد والصناعة الوطنية ويتصور بليبراليته المنفرطة التي تُجمل مثلاً احتلال العراق بأنه جاء لتحقيق الديمقراطية والحريات المدنية وتحقيق حقوق الإنسان على الطريقة الأمريكية، وبهذا يعتقد أنه يستطيع تغييب الحقائق وبلورة مفهوم العولمة الرأسمالية وكأنها جزء من التغيير والإصلاح في العالم ويحاول في أكثرية كتاباته استغلال مفهوم حقوق الإنسان وكأنها صفة ملازمة للأنظمة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ولأجل إقناع نفسه والليبراليين الذين على شاكلته فهو يستشهد بكتاب ومؤرخين يطابقهم المفهوم ويعتبرهم قدوة للاستشهاد بينما هناك مئات الكتاب والمثقفين والمؤرخين والعلماء يفوقون من يستشهد بهم ثقافة واكايمية ومعرفة يختلفون في الرأي والنظرة والتحليل ولديهم الاستنتاجات الواقعية والتنبؤات بما سوف تكون أوضاع الدول العربية وضرورة إجراء إصلاحات جذرية في مجتمعاتها وفي مقدمتها القضايا المعيشية والحريات المدنية.
في هذا الرد البسيط لا نحاول الدفاع عن العهد الناصري فله كما اسلفنا مثالبه وأخطائه وايجابياته ولكن عندما ندقق في العهود التي تلت بعده نجد أن الخراب والتخلف والاستغلال وعدم وجود فرص عمل وزيادة هجرة العمالة المصرية للبحث عن رزق يحسن أحوالهم وعائلاتهم والفساد المالي والإداري والربح غير المشروع أكثر بعشرات المرات عن ذلك العهد ومحاولات الكاتب شاكر النابلسي إظهار عهد حسني مبارك بأنه حاول أن يبني الحكم المدني " والمرونة السياسية " شيء تنقضه الوقائع ولا يمكن أن ينطلي على احد فهذا الحكم المدني مازال يستعمل قانون الطوارئ الغريب بعد ( 30 ) عاماً فكيف يريد النابلسي أن يقنعنا بالحكم المدني ولحد هذه اللحظة لا يوجد دستور دائم! وكيف يفسر لنا رؤية الحكم المدني بوجود رجل في أعلى القمة منذ ( 30 ) عاماً وأي حكم مدني هذا يظهر لك أن نسبة المشاركين في الانتخابات الأخيرة لا تزيد عن حوالي 51% وانفراد حزب السادات بالأكثرية المطلقة بمقاعد البرلمان! ثم عن أي هوامش للديمقراطية و"الديمقراطية في الإعلام " يتحدث النابلسي ومن المسؤول عن هذا الانفجار السكاني وكما يقول ويسأل " فكيف سيكون حال هذه " الهبة" بعد تجفيف النيل؟" فنقول له الله يرحم السد العالي الذي استطاع أن يدعم مصر وشعب مصر للحظة الراهنة ،ويقول الكاتب " جاء عهد مبارك بعد عهدي الظلام والدكتاتورية عاشهما الشعب المصري قرابة ثلاثين عاماً" قد لا نختلف معه لكن ألا كان الأجدر به وهو الكاتب الليبرالي الجديد أن يذكر إذلال مصر عندما وقف السادات في الكنيست الإسرائيلية وباع مصر وفلسطين وفتح الأبواب على مصراعيها أمام انهيار الكثير من القيم النضالية وكيف يستطيع المرء أن يدرك قوله بأن الشعب المصري لم يكن مؤهلا للمجتمع المدني الذي يحتاج حسب رأيه إلى أرضيه جاهزة " لمثل هذا البناء " وإذا كان النيات الحقيقية والنزيهة في التوجه لبناء المجتمع المدني فهل يحتاج إلى أرضية جاهزة كما يدعي! أم إلى سن قوانين واضحة وتحت ظل دستور دائم وإلغاء حالة الطوارئ التي صار لها دهراً تحدد تحركات الفرد والجماعة، لأن المجتمع المدني يتطور ويصبح مساراً منتظماً بعد الانفتاح على الرأي الآخر وقيام ديمقراطية حقيقية وليس النصف في كل شيء فمن ناحية الانتخابات فهي حرة في الظاهر لكن باطنها تزوير وتزييف بمختلف السبل بما فيها شراء الأصوات، ومن ناحية إجازة الأحزاب ولكن تجري محاصرتها ويرمى الثقل الحكومي إلى جانب حزب السلطة المهيمن على الكثير من مرافق الاقتصاد والإعلام الحكومي وخير برهان رؤية ما يجري في الإعلام الحكومي مؤخراً واصطفافه مع الحزب الحاكم، ثم في بلد مثل مصر رئيسها كما يقول الكاتب حاول بناء المجتمع المدني أليس من الأفضل أن يتخلى عن حزب أسسه رئيس سابق ليكون على الأقل رئيساً للجمهورية كي يعدل وبحياد نسبي! أم أن تبني الكاتب مقولة صموئيل هينتنجتون حول دول وشعوب العالم الثالث " الكي بالنار " دواء لهذه الدول والشعوب يتناسب مع ما ادعاه في جميع كتاباته حول الليبرالية الجديدة وديمقراطيته العتيدة فهل الإيمان " الكي بالنار" ديمقراطيته الليبرالية الجديدة، الم تكن أكثرية الحكومات العربية تؤمن بالكي بالنار وتطبقه؟ فماذا حدث بعد الصحوة والانفجار الذي سيستمر إذا لم يتخلص المفهوم السياسي من الكي بالنار؟
لقد كان الكاتب شاكر النابلسي غير موفقاً في المقارنة التي حاول فيها خلط الأزمنة والمفاهيم ولم يلتفت إلى سمة العصر والمتغيرات التي حدثت خلال حوالي ( 60 ) عاماً فقام بتجميد الزمن وتحييد حدوده أمام التأثيرات التي عمت العالم والدول العربية حيث أصبح مفهوم الديمقراطية مرادفاً لمفهوم الخبز والحريات المدنية مرادفاً لحرية منظمات المجتمع المدني التي لا يمكن بناء المجتمع المدني بدونها، ولم يراع الاحتقانات الشعبية المتراكمة طوال عهود تختلف عن بعضها لكن القاسم المشترك فيها هو القهر والاضطهاد، السجون والمشانق، كتم الأفواه ما عدا الطبالين، اغتناء قلة ممن لهم السيطرة والجاه وفسادهم ونشر الفساد المالي والإداري لكي يغتنوا أكثر أمام فقر الملايين وجوعهم وإملاقهم وبطالتهم وعدم وجود فرص عمل، التخطيط الأحادي الجانب المظهري الواعد بتحسين الأوضاع من خلال الأوساخ السياسية بينما في حقيقة الأمر التجاوز على لقمة المواطنين وعلى حرياتهم وحقوقهم في الانتماء الفكري والسياسي، الاتهام الجاهز بالخيانة والعمالة للأجنبي لكل معارضة تكشف خيوط الفساد الممتدة كأذرع الإخطبوط في مفاصل الدولة والمجتمع بينما هي تستلم المساعدات بمليارات الدولارات التي تأخذها من الدول الأجنبية ولا يعرف مصيرها أين تصرف وكيف تصرف وهل هي حقاً لتطوير البلاد أم لنفخ جيوب القطط السمان.
نستطيع الآن الإجابة على سؤال الكاتب شاكر النابلسي بحياد واستقلالية فنقول، دفع نظام مبارك ومبارك نفسه الثمن بسبب لا ديمقراطيته ولا عدله وتهميشه لدور الجماهير في المشاركة السياسية، لو بدأ بالإصلاح الصحيح بدلاً من السير على نهج السادات وعالج قضايا الشعب ووفق بناء المجتمع المدني ووفر الخبز وفرص العمل على الأقل للموطنين وحقق الحريات المدنية وألغى قانون الطوارئ السيئ الصيت وسُن دستور دائم وواضح ووقف بالضد من الفساد المالي والإداري وجشع القطط السمان لاختلف الوضع وقلنا أن عهده هو الحسن والأفضل والثمن تمجيده وعدم الهتاف بكفاية عين وارحل.. ارحل....