قراءة في قانون التظاهر

يبدو ان السلطة تستكمل اجراءات خنق الاخوان من خلال جعل تكتيكاتها الاحتجاجية باطلة وغير شرعية وهذا ما يمكن استشفافه من سن قانون التظاهر في هذا التوقيت ،ولا استغرب رفض بعض القوى السياسية والحركات مثل 6 ابريل هذا القانون نظرا لما يحتويه من معضلات سياسية وقانونية اهمها :
- القانون في عنوانه يبدو تنظيميا لكن عندما تقرا المواد 18 الى 23 تجد مواد تنتمي الى شاكلة العقوبات وهي تقترح عقوبات مابين الحبس والغرامة اشدها عقوبة السجن في حالة حيازة اسلحة ،هذه المواد جرمت الاعتصام ووضعت قيودا متشددة على اماكن التظاهر منعت اخفاء الوجه وجرمت التظاهر بدون اخطار السلطات اضافة الى اعتبارها التحريض على التظاهر جريمة حتى وان انتفى الركن المادي لها !!!،من ثمة القانون لا يصب في مصلحة جعل التظاهر اكثر تمدنا وأمنا بل يفرغه من محتواه بكثرة الاجراءات الادارية اضافة الى منح الداخلية سلطة واسعة في التعامل مع المتظاهرين رغم ان المشكلة في حالة التظاهر تكون ذات طابع سياسي والحلول الامنية تعمل على تعقيدها .
- السلطة التي اقرت القانون مؤقتة ومعينه حيث من المعتاد ان القوانين المماثلة تأخذ وقتا طويلا لمعالجتها في برلمانات منتخبة قبل التصديق عليه ، فالعمل على حرق المراحل في هذه الحالة ليس مطمئنا ، والمثير للاهتمام ان هذا هو نفس القانون الذي تمت محاولة اعداده في عهد مرسي لكن تم ارجاؤه ليخرج الى النور الان .
- القانون يمنح الافضلية للداخلية على المتظاهرين حتى انه لم ينص على عقوبات في حال الافراط في استعمال القوة او حالة استعمال الرصاص الحي – خارج حالات حق الدفاع الشرعي - علما ان هذا حدث فعلا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة سابقا،واكتفى نص القانون الى اشارة محتشمة بأنه لا يجوز اللجوء الى ادوات غير المنصوص عليها قانونا .
- المواد13 و14 تذكر بشكل تفصيلي برتوكول التعامل مع التظاهر الذي تعتمده الداخلية منذ عهد مبارك ،فلا جديد في هذا الشأن سوى انه اصبح مقننا وشرعيا فالفض والتفريق والقبض على المتظاهرين اصبح من ادوات الاكراه الشرعي للحفاظ على النظام .
- القانون يفقد التظاهر عناصر الضغط والقوة التي يستخدمها المتظاهرون في تحقيق مطالبهم ،فالمكان سيختاره المحافظ خارج الاماكن الحيوية والاعتصام ممنوع وعنصر المفاجئة مفقود اضافة الى عنصر الترهيب الذي جاء مع فرض عقوبات رادعة .
البعض يعتبر هذا القانون ضروريا لفرض حالة ادنى من الاستقرار حتى ينتعش الاقتصاد وتعود الحياة الى سابق عهدها في مدن مصر الكبرى التي كانت بؤرا احتجاجية في الفترة الاخيرة ،لكنه في المقابل يضيق كثيرا على حق يقره الدستور المصري ،اضافة الى فضل التظاهر في تحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير .