كشف استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» حول معرفة المواطنين بقانوني التظاهر والإرهاب أو مدى موافقتهم على إصدار هذين القانونين، أن 62% من المصريين المستطلع رأيهم موافقون على إصدار قانون مكافحة الإرهاب، و57% يؤيدون إصدار قانون تنظيم التظاهر. وأصدر «بصيرة» بيانا ذكر فيه أن «65% من المصريين سمعوا عن قانون مكافحة الإرهاب وترتفع هذه النسبة من 60% بين الإناث إلى 69% بين الذكور، كما ترتفع نسبة من سمعوا عن قانون مكافحة الإرهاب بارتفاع المستوى التعليمي حيث ترتفع النسبة من 58% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 79% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى». وأوضح «بصيرة» أن «الاستطلاع تم إجراؤه باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة حجمها 1964 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وتمت كل المقابلات يومي 30 و31 أكتوبر الماضي». وأشار المركز إلى أن «من بين العينة التي أكدت معرفتها بمشروع القانون، جاء 18% فضلوا استمرار العمل بالقوانين الحالية و20% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم، وأن نسبة الموافقة ترتفع على إصدار القانون من 55% في الوجه القبلي إلى 65% في الوجه البحري و68% في المحافظات الحضرية، فيما ترتفع نسبة الموافقين على إصدار القانون من 56% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 67% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى». وفيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر أظهرت نتائج الاستطلاع أن 58% من المصريين سمعوا عنه، وترتفع النسبة من 50% في الريف إلى 67% في الحضر، كما ترتفع من 52% في الوجه القبلي إلى 71% في المحافظات الحضرية. ولفت الاستطلاع إلى أن «النتائج تظهر أن الأكثر تعليماً أكثر معرفةً بقانون التظاهر حيث ترتفع النسبة من 46% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 81% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، وأن من بين المصريين الذين سمعوا عن مشروع قانون التظاهر، فضل 21% منهم استمرار العمل بالقوانين الحالية و22% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم»، مشيرا إلى «ارتفاع نسبة الموافقة على إصدار القانون من 53% في الوجه القبلي إلى 58% في الوجه البحري و62% في المحافظات الحضرية». وأوضح المركز أن «نسبة الموافقين على إصدار القانون ترتفع من 51% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، وترتفع أيضاً مع ارتفاع المستوى الاقتصادي حيث تبلغ النسبة 53% بين ذوي المستوى الاقتصادي المنخفض مقابل 66% بين ذوي المستوى الاقتصادي المرتفع».
