كشف المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، في استطلاع الرأي الذي أجراه، أن 65% من المصريين سمعوا عن قانون مكافحة الإرهاب، ووافق على صدوره نحو 62% كما علم بقانون تنظيم التظاهر نحو 58% من المواطنين، وأيّد تنفيذه نحو 57%. وقال الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز، إن نسبة من علم بقانون مكافحة الإرهاب ترتفع بين الذكور عن الإناث لتبلغ 69% للذكور مقابل 60 للإناث، كما ترتفع بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى لتبلغ 79 مقابل 58% للحاصلين على تعليم أقل من متوسط. وأضاف عثمان، أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن من بين من سمعوا عن القانون، وافق 62% على إصدار القانون بينما 18% فضّلوا استمرار العمل بالقوانين الحالية، بينما أعرب 20% عن عدم قدرتهم على الحكم، وأشار إلى أن نسبة الموافقة على إصدار القانون تبلغ في الوجه القبلي 55% مقابل 65% بالوجه البحري و68% في المحافظات الحضرية، لافتًا إلى ارتفاع النسبة بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى عن الحاصلين على تعليم أقل من متوسط لتبلغ 67% مقابل 56% على الترتيب. وفيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر، أوضح عثمان أن استطلاع الرأي - الذي أجراه المركز باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على عينة احتمالية حجمها 1964 مواطنًا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر بجميع محافظات الجمهورية، خلال يومي 30 و31 أكتوبر، أظهر أن 58% من المصريين سمعوا عنه، لترتفع النسبة في الحضر عن الريف ليسجل الحضر 67% مقابل 50% في الريف. وأشار إلى أن الأكثر تعليمًا أكثر معرفة بقانون التظاهر، ليبلغ 81% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى مقابل 46% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، كما يرتفع في المحافظات الحضرية عن الوجه القبلى ليبلغ 71% مقابل 52% على الترتيب. وأكد أن 57% من المواطنين وافقوا على إصدار القانون، بينما 21% فضلوا استمرار العمل بالقوانين الحالية، و22% أعربوا عن عدم قدرتهم على الحكم، وأشار إلى أن نسبة الموافقة على إصدار القانون ترتفع إلى و62% في المحافظات الحضرية و58% في الوجه البحري، بينما تبلغ 53% في الوجه القبلي. كما ترتفع نسبة الموافقين على إصدار القانون بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى لتبلغ 66% مقابل 51% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66%، كما زادت نسبة الموافقة بين المستوى الاقتصادي المرتفع لتبلغ 66% مقابل 53% بين ذوي المستوى الاقتصادي المنخفض.