"المصري لبحوث الرأي العام": 62 % من المواطنين يوافقون على قانون مكافحة الإرهاب

كشف المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" فى إستطلاع الرأى الذى أجراه أن 65% من المصريين سمعوا عن قانون مكافحة الإرهاب ، وقد وافق على صدوره نحو 62% كما علم بقانون تنظيم التظاهر نحو 58% من المواطنين ، وأيد تنفيذه نحو 57% .
وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز إن نسبة من علم بقانون مكافحة الارهاب ترتفع بين الذكور عن الاناث لتبلغ 69 % للذكور مقابل 60 للاناث ، كما ترتفع بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى لتبلغ 79 مقابل 58% للحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
وأضاف عثمان أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن من بين من سمعوا عن القانون ، وافق 62% على إصدار القانون بينما 18% فضلوا استمرار العمل بالقوانين الحالية ، بينما أعرب20% عن عدم قدرتهم علي الحكم ، وأشار إلى أن نسبة الموافقة على إصدار القانون تبلغ في الوجه القبلي 55% مقابل 65% بالوجه البحري و68% في المحافظات الحضرية ، لافتا إلى ارتفاع النسبة بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى عن الحاصلين على تعليم أقل من متوسط لتبلغ 67 % مقابل 56% على الترتيب.
وفيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر ، أوضح عثمان أن إستطلاع الرآى - الذى أجراه المركز باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على عينة احتمالية حجمها 1964مواطنا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر بجميع محافظات الجمهورية ، خلال يومي 30 و31أكتوبر - أظهر أن 58% من المصريين سمعوا عنه ، لترتفع النسبة فى الحضر عن الريف ليسجل الحضر 67 % مقابل 50% في الريف .
وأشار إلى أن الأكثر تعليما أكثر معرفة بقانون التظاهر، ليبلغ 81 % بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى مقابل 46% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط ، كما يرتفع فى المحافظات الحضرية عن الوجه القبلى ليبلغ 71 % مقابل 52 % على الترتيب.
وبين أن 57% من المواطنين وافقوا على إصدار القانون ، بينما 21% فضلوا استمرار العمل بالقوانين الحالية ، و22% اعربوا عن عدم قدرتهم على الحكم ، وأشار إلى أن نسبة الموافقة على إصدار القانون ترتفع إلى و62% في المحافظات الحضرية و 58 %في الوجه البحري بينما تبلغ 53% في الوجه القبلي .
كما ترتفع نسبة الموافقين على إصدار القانون بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى لتبلغ 66 % مقابل 51% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66% ، كما زادت نسبة الموافقة بين المستوى الاقتصادي المرتفع لتبلغ 66 % مقابل 53% بين ذوي المستوى الاقتصادي المنخفض .