ندوة حقوقية: الدساتير المصرية حدّت من حقوق «المرأة والاعتقاد والتجمع»

قال عمرو عبدالرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية ب«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، إن هناك 3 حقوق وحريات كانت لديها دائمًا «مشكلة» مع كل الدساتير المصرية وهي «الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحقوق المرأة، والحق في التجمع»، وذلك خلال كلمة ألقاها بندوة عقدتها «المبادرة» مساء الأحد بعنوان «الحقوق والحريات في مسودة الدستور المصري المعدل.. خطوة للأمام أم فرصة أخرى ضائعة؟».
وأضاف أنه: «رغم تصديق مصر على معاهدات دولية تؤكد أن (الإنسان حر في اعتناق أو عدم اعتناق دين، ولا يجب إكراهه على اعتناق دين معين، وله الحق في ممارسة الشعائر بما لا يخالف الآداب العامة) إلا أن الدساتير المصرية لم تعترف سوى بالشق الأول فقط وتتعامل على أن الإسلام هو دين الدولة، رغم أنه لا يعترف إلا بالسابق عليه من الأديان، مما ترتب عليه مثلا عدم الاعتراف بالديانة البهائية وإجبار أتباعها على كتابة مسلم أو مسيحي في خانة الديانة».
وأشار «عبدالرحمن» إلى أن ممارسة الشعائر أيضًا «تُقيد بالنظام العام، والذي فسره العهد الدولي الذي صدقت عليه مصر بأنه (يستند لمصادر ثقافية مختلفة) بسبب تنوع المجتمع، إلا أن المحكمة الدستورية قصرت تفسيره على أنه (ما لا يخالف الشريعة الإسلامية فقط)، مما يقيد حقوقا وحريات ويسبب مشكلات لأتباع الديانات أو المذاهب التي لا يعترف بها الأزهر أو الكنيسة».
كما انتقد رؤية الإسلاميين ب«دستور 2012» المعطل، مؤكدًا أنهم «انتقصوا من مبدأ سيادة الشعب كما لم يفعل أي دستور من قبل، حينما قرروا أن تكون (هيئة كبار العلماء) بالأزهر مرجعًا للمشرعين، وأجبرهم على ذلك وفقًا لمعنى المادتين 4 و219».
من جانبه، ضرب ديفيد بليشتز، أستاذ القانون بجامعة جوهانسبيرج، مثالا على دساتير ما بعد الصراعات المجتمعية بدستور جنوب أفريقيا، قائلاُ إنه «تم وضعه بعد صراع وانقسام بين البيض والزنوج في بلد متنوع دينيًا بوجود المسلمين والبهائيين واليهود بجانب الأغلبية المسيحية، وقد حاول هذا الدستور التغلب على الفجوة الموجودة بين الأثرياء والفقراء».
وطالب «رغم عدم تطابق الحالة المصرية مع الجنوب أفريقية» بضرورة أن يعمل الدستور المصري الجديد على «ضمان الحقوق والحريات لكل الأقليات الدينية وليس المسيحيين فقط، وأن يتضمن مواد لهمة تدفع الناس للتطلع للمستقبل وليست مواد تعكس الوضع الحالي فقط».
وأكد «بليشتز» ل«المصري اليوم»، فيما يتعلق ب«محاولة تمرير قانون التظاهر قبل وضع الدستور وانتخاب البرلمان» أنه: «لابد بعد وضع الدستور بما يتضمنه من مبادئ وحقوق وحريات من مراجعة وتنقيح القوانين السابقة عليه من أي مواد تخالف النصوص الدستورية، لأن أي قانون يجب أن يتطابق مع فحوى الدستور لأنه القانون الأعلى على الإطلاق».
وقال المحامي الدستوري الكيني إيكورو أوكوت إن «هناك عددا من المواد يجب أن يعاد التفكير في صياغتها مثل الخاصة بالأمن القومي»، مضيفًا «ولابد أن تتوافر ضمانات لإنفاذ الحقوق والحريات على أرض الواقع، حيث إن المواد الحالية مصاغة بلغة إعلامية دونما ضمانات حقيقية للحقوق».
وشدد «إيكورو» على أهمية النص في الدستور على «حدود» يتم وضعها للسلطات «ضمانًا لعدم خرقها للحقوق والحريات المذكورة في الدستور».
وانتقد الدكتور جورد فيدك، أستاذ القانون بجامعة تولين الأمريكية، ما سماه «عدم الاتساق» في المواد داخل المسودة، بقوله: «اندهشت من التركيز على الذكر التفصيلي لأمور لا توجد في أي دستور آخر، وترك أمور تحتاج للتفصيل والتحديد للقانون كي يحددها»، موضحًا «فمن المهم أن نعرف مثلا كيفية تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا وآلية عملها، هذا ما يجب ذكره في الدستور».
وشدد «فيدك» على أهمية أن يكون الدستور هو «الأعلى والملهم» للقوانين وليس العكس، كما طالب بضرورة أن يضع الدستور للمشرعين حدودًا «كيلا يخرجوا عن المبادئ التي يقرها هذا الدستور».