قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن تعديل الموازنة الذي جرى إقراره مؤخرا، لفتح اعتماد إضافي آخر، لن يكون التعديل الأخير، مرجعا ذلك إلى أن «هناك تغيرا في الموارد والالتزامات، وسنقوم بعمل تعديل في الموازنة لفتح اعتماد إضافي آخر على الموازنة». وأضاف «جلال» في حوار لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة بنحو 4% ليصل إلى 10% خلال العام المالي الجاري. وأكد أن دعم دول الخليج أعطانا قدرة لالتقاط الأنفاس، وتنفيذ البرنامج التوسعي الذي يحقق التوازن المالي والعدالة الاجتماعية في آن واحد، مشيرا إلى أن التأكد من توافر السلع التموينية والبترولية، والاستجابة للمطالب المجتمعية الملحة مثل الحد الأدنى للأجور، والتعامل مع الأطباء في قطاع الصحة والوجبة الغذائية للطلبة وزيادة المعاشات، كانت من أولويات الحكومة منذ توليها. وحول سياسة الحكومة الحالية في التعامل مع ملف الدعم، قال «جلال»: «نحاول أن نبدأ بترشيد دعم الطاقة، لا ننوي الاقتراب من دعم المواد التموينية، لأنك تقارن بين 30 مليار جنيه دعم المواد التموينية و130 مليار جنيه دعم المواد البترولية، وعندما يكون الوقت محدودا فيجب التركيز على أمور يكون العائد منها كبيرا، وهو دعم الطاقة». وأوضح أن وزارة البترول تعمل على مشروع الكروت الذكية، للتأكد أنه لا يوجد تسرب وسرقة للمواد البترولية، وتقليص دعم الطاقة بدرجة كبيرة على عدد من السنوات بشكل متدرج، بحيث لا تحدث صدمة بالنسبة للمتعاملين مع الطاقة، وسيجري الإعلان عنه عندما نتوصل لنتيجة، وسيخضع للنقاش مجتمعيا. وأكد «جلال» أن ما تم تداوله بشأن فرض ضريبة على الثروة «غير دقيق»، وهذه شائعات، الضريبة على الثروة ليست في حساباتنا، فهذه الضريبة صعبة التفعيل، فكيف ستحسب الثروة وكم من الوقت يتطلب لحسابها، علما بأن الثروة تتغير باستمرار، ونادرا ما تجد دولة تفرض ضريبة على الثروة، فهي ليست عملية. وحول الارتفاعات الكبيرة المتتالية للأسعار، خاصة مع سياسة الإنفاق التوسعية التي تتخذها الحكومة، مع توقعات بمواصلة ارتفاع مستوى التضخم عقب تطبيق الحد الأدنى للأجور، قال «جلال» إن التخوف من التضخم تخوف منطقي؛ وبعض الأسواق فيها احتكار من منتجي السلعة أو المستوردين، وأفضل وسيلة للتعامل مع هذا الاحتكار هي زيادة المنافسة في الاستيراد أو في الإنتاج، ومحاولة ضبط بعض الأسعار أو بعض السلع.
