وزير المالية ل"الشرق الأوسط":نتخذ إجراءات للسيطرة علي التضخم وعجز الموازنة

قال وزير المالية أحمد جلال في حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط، إن حكومته تحاول اتخاذ إجراءات وسياسات لتمهيد الطريق أمام الحكومة المقبلة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية ستتخذ خطوات هامة لتقليص دعم الطاقة بخلاف الكروت الذكية، كما أنها تسعى للبدء في تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي.
وأوضح جلال، أن الاقتصاد كان يعاني عدة مشاكل جوهرية، مثل عجز الموازنة المرتفع، و تناقص الاحتياطي النقدي و ارتفاع سعر الفائدة وتكلفة الدين العام، مع وصول الدين العام الداخلي والخارجي إلى أكثر من 90 % من الدخل القومي، هذا بالإضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي و الشعور بعدم وجود عدالة اجتماعية.
ولفت وزير المالية لأنه كانت هناك حلول مطروحة للخروج من هذه الأزمات، وأكثر ما تم مناقشته هو قرض من صندوق النقد مع بعض الإصلاحات التي ستقلل من عجز الموازنة، واستخدام الصكوك كوسيلة لجذب الاستثمارات.
وتابع،"عندما جئنا إلى الحكومة رأينا أن حل المشاكل يكمن في تغيير السياسة الاقتصادية، من كونها سياسة انكماشية إلى جعلها سياسة توسعية، تتطلب أموال من الخارج، سواء من عودة السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وعودة الاستثمار الأجنبي أو المنح أو القروض".
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على مسارين، الأول- هو المشاكل الملحة الآن، والثاني- عمل مجموعة من الإصلاحات على السياسات الاقتصادية والمؤسسية التي ستساعد الحكومات، مؤكداً أن حكومته استجابت لعدد المشكلات الآنية، مثل توافر السلع التموينية والبترولية، والحد الأدنى للأجور.
ووصف وزير المالية شائعات تطبيق "ضريبة الثروة" بالكلام الغير دقيق، موضحاً، "الضريبة على الثروة ليست في حساباتنا، لأنها "صعبة التفعيل"، وأضاف، "نحن نتبع سياسة توسعية، وهذا ضد مبدأ فرض ضرائب جديدة، هذا لا يعني أننا ضد فرض الضريبة التصاعدية على الدخل، ولا ضد أن يعاد النظر في تلك الضريبة، ولكنه من المهم أن تفرض تلك الضريبة في وقت مناسب".
وقال جلال، إن الحد الأدنى للأجور في مصر مطلب شعبي، ولكنه ليس الموضوع الوحيد، وقد يكون ليس من الموضوعات الأكثر أهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشكر وزير المالية المصري دولة "الإمارات لمساعداتها تمويل بعض المشروعات التي كانت تسعى حكومته لإنشائها، وواضح أن هناك مباحثات أخرى مع دول السعودية والكويت سوف يبدأها وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين في الفترة القادمة.
وأعرب وزير المالية عن التزامه بتقليل عجز الموازنة إلى 10 %، موضحاً أن ذلك سوف يحدث بالحسابات الواضحة بعيدا عن الأحاديث والخيال.
أما عن ارتفاع الأسعار والتضخم، أكد وزير المالية أن التخوف منها أمر منطقي؛ لأنه يأتي من عدة أماكن، إما من زيادة في أسعار الاستيراد أو أن سعر الصرف يتغير بشكل كبير، الأمر الثاني وهو أن التضخم يأتي نتيجة طبع الأموال وطبع الأموال يأتي من اتساع عجز الموازنة، فسياستك تقول، إنك تقلل عجز الموازنة وبالتالي طبع الأموال سيقل، فهذا مصدر ثان للتضخم تم كبحه، ووفقا للسياسات التي ستتبع لن يصل التضخم إلى المعدلات القديمة.