مما لا شك فيه أن الفساد في مصر انتشر بصورة جرثومية في كافة المجالات والادارات والهيئات والمصالح ... وتعددت أنواعه مابين إختلاسات واهدار للمال العام ورشاوى وكسب غير مشروع وبلطجه وسرقه ووساطه ومحسوبية ... وبالرغم من كشف العديد والعديد من هذه الانتهاكات التي يحرمها الشرع ويعاقب عليها القانون ورغم صدور تقارير من الاجهزة المعنية والمفترض انها رقابيه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات .. إلا أن الأوضاع أصبحت تندد بوقوع كوارث غايه في الخطوره وازداد المفسدون في فسادهم ولم يجدوا من يوقفهم عند حدهم !! وبالرغم من أن السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية أعطي السلطات للسادة المحافظين كل في محافظته بمعاقبة هؤلاء .. وأن المحافظ بمثابة رئيس جمهورية محافظته .. الا أنه رغم كل هذا نجد الساده محافظى الوجه القبلي في ثبات عميق والاجهزة الرقابية ترسل بتقاريرها لكاتبهم ولكن دون جدوي !! ودون تحرك ولا ندري ما المانع في وقف المشتبه فيهم وارسالهم للتحقيقات النيابيه والقضائيه ؟! .. لا ندري إن كان هؤلاء المسئولين واجبهم معاقبة والضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين أم مهمتهم التستر عليهم ومساندتهم في أعمالهم المشبوهه ... كل هذا يحتاج لوقفه صارمه للحد من نزيف تلك الانتهاكات ويجب اعطاء سلطات أقوي للأجهزة الرقابيه في ارسال تقاريرها مباشرة للنيابه العامه دون الرجوع للمسئول بالمحافظة مهما كانت سلطة الفاسد ومتابعة التحقيقات حتى النهاية ... وللحديث بقية بقلم / معتصم الأمير عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي حزب شباب مصر