قال شهود عيان ان أعمال عنف وقعت يوم الاحد في جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشعب المصري في وقت أثيرت فيه اتهامات بعمليات تزوير لمصلحة مرشحين بعضهم معارضون. وأجريت الاعادة دون مشاركة جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد اللذين أعلنا مقاطعتها بعد الجولة الاولى التي قالا انها زورت بينما قالت الحكومة ان مخالفات محدودة وقعت بها لا ترقي لوصم الانتخابات بالبطلان. وضمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بجولة الاعادة التي خاضها مرشحون متنافسون منه غالبا أغلبية ساحقة في مجلس الشعب الجديد المكون من 518 مقعدا بالمقارنة بالمجلس الحالي المكون من 454 مقعدا. وزاد المجلس الجديد 64 مقعدا خصصت للنساء لكن تلك الحصة لم تحجب حق النساء في المنافسة على باقي مقاعد المجلس. وقال شاهد ان مشاجرة وقعت أمام لجنة مدرسة سلمانة بدائرة بئر العبد في محافظة شمال سيناء أصيب فيها ضابط الشرطة أشرف حمدي محمد (23 عاما) وأربعة مواطنين اخرين. وقال الشاهد ان الخمسة نقلوا الى مستشفى بئر العبد للعلاج. ونشب المشاجرات أمام اللجان في أحيان كثيرة بقصد ارهاب ناخبين ومنعهم من الوصول الى صناديق الاقتراع بحسب قول مراقبين من منظمات حقوقية. وقال منصور عبد الفتاح (22 عاما) في القاهرة "أنا مقاطع الانتخابات طبعا لانها خدعة وهزلية وهذا واضح لاي أحد متابع الانتخابات." وأضاف عبد الفتاح وهو من أنصار جماعة الاخوان المسلمين انه لن يعود في هذه الجولة الى موطنه الانتخابي مدينة المنصورة ليدلي بصوته. وتابع "أحيي قرار الاخوان بالمقاطعة وأيضا أحيي حزب الوفد." وقال عبد الله هيكل الذي يعمل في خدمة الاسعاف وهو في منتصف الاربعينات من العمر لمندوبة رويترز في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بدلتا النيل "أنا لن أنتخب. أنا في طريقي الى العمل. الانتخابات ليست شغلي الشاغل لكنه العمل." ويعزو المحللون العزوف الى ضعف النزاهة في عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج. ومن المتوقع ظهور نتائج جولة الاعادة خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة. وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش). وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف ان عمليات فرز ألاصوات بدأت بمجرد انتهاء الاقتراع. وقال شاهد أمام لجنة بقرية الدوير بمحافظة أسيوط إن شجارا نشب بين أنصار مرشحين ينتميان للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وان الشرطة ألقت القبض على ستة من الجانبين منهم أربعة لحقت بهم اصابات خلال الشجار. وأضاف أن أنصار أحد المرشحين اتهم أنصار المرشح الاخر بحشو صناديق الاقتراع في اللجنة لمصلحة مرشحهم مما حدا بهم لمحاولة اقتحام اللجنة. وفي دائرة أجا بمحافظة الدقهلية أعلن مرشح الحزب الوطني انسحابه من الانتخابات احتجاجا على ما قال انه تزوير واسع في لجان اقتراع لمصلحة مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المعارض رأفت سيف. وقالت غادة عبد الحافظ الصحفية في جريدة المصري اليوم المستقلة لرويترز في اتصال هاتفي "يظهر أن الحكومة تواجه أزمة معارضين في البرلمان." وأضافت "اذا كانت عمليات التزوير لمصلحة مرشح التجمع وقعت فعلا تكون هناك رغبة في وجود عدد من المعارضين في مجلس الشعب." ولم تحقق جماعة الاخوان المسلمين أي مكسب في الجولة الاولى وتخلت عن فرص الفوز بمقاعد في الجولة الثانية بانسحابها. وكان 27 من مرشحيها مؤهلين للاعادة. وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدا في المجلس مثلت نحو خمس المقاعد وبرزت كأقوى قوة معارضة في البلاد منذ نحو نصف قرن. ويخوض مرشحو الجماعة الانتخابات العامة مستقلين تفاديا لحظر مفروض عليها منذ عام 1954 بعد محاولة نسبت اليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ولم ينجح الا مرشحان من حزب الوفد في الجولة الاولى من بين نحو 175 مرشحا وطالب الحزب شاغلي المقعدين بالتخلي عنهما والا فصلهما من عضويته. وقال شهود في دائرة نبروه بمحافظة الدقهلية ان هناك حشوا للصناديق لمصلحة المرشح القيادي في حزب الوفد فؤاد بدراوي الذي قال أنصار له انه يخوض الانتخابات مستقلا. ويخوض ثمانية مرشحين عن حزب الوفد مؤهلين للاعادة من بين تسعة جولة الاعادة لكن بصفة مستقلين. وقال معتز صلاح الدين المتحدث باسم رئيس حزب الوفد ان الحزب سيفصل من عضويته كل من يخوض انتخابات الاعادة من أعضائه. وفي الجولة الاولى لم يفز سوى 12 من خارج الحزب الوطني أغلبهم مستقلون. وحصل الحزب الوطني على 209 مقاعد. وفي قرية أبو جلال بنفس المحافظة قال شهود عيان ان أهالي قرية حطموا 17 صندوق اقتراع ومزقوا بطاقات الانتخاب احتجاجا على ما قالوا انه حشو الصناديق لمصلحة مرشح عن الحزب الوطني ينافس مرشحا اخر عن الحزب. وجرى التنافس على 283 مقعدا في جولة الاعادة من بين 508 مقاعد يتم شغلها بالانتخاب في مجلس الشعب ويعين رئيس الدولة عشرة أعضاء. واكتسح الحزب الوطني الجولة الاولى. وتنافس مرشحون عن الحزب الوطني في العديد من الدوائر فيما كان أسلوبا اتبعه الحزب لتفتيت الاصوات في الجولة الاولى وتفويت فرصة الفوز خلالها على جماعة الاخوان المسلمين كما قال مسؤولون في الحزب. وقال محللون ان الدفع بالعديد من المرشحين لمقعد واحد من الحزب الوطني استهدف الحيلولة دون انشقاق أبناء قبائل وعشائر ينتمي اليها مرشحون على الحزب وقيامهم بدعم مرشحين مستقلين أو اخوان. وقال عمرو حمزاوي من مركز كارنيجي للشرق الاوسط في بيروت "المصالح والمنافع الشخصية هي الدوافع الرئيسية وراء الانضمام للحزب الوطني. هناك دائما تنافس بين مرشحين من الحزب يصل الى حد استعمال العنف." وتقول الحكومة ان المخالفات الانتخابية التي وقعت في الجولة الاولى فردية وليس من شأنها وصم العملية الانتخابية بالبطلان. وقالت منظمات تراقب حقوق الانسان ان مخالفات واسعة شابت الجولة الاولى من بينها حشو الصناديق وتخويف ناخبي المرشحين المعارضين من خلال " بلطجية" مأجورين. وقال أشرف بلبع من حزب الوفد "أظهرت الجولة الاولى أن الحزب الوطني لن يفسح أي مجال للمعارضة. مجلس الشعب الجديد ليس مجلسا للشعب. انه ببساطة لجنة تابعة للحزب الوطني الديمقراطي لها هدف واحد هو تأمين الخلافة الرئاسية في اقتراع عام 2011." ويقول محللون ان السلطات تريد تقليص عدد المعارضين في البرلمان لضمان انتخابات رئاسية هادئة العام المقبل. وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وهي منظمة حقوقية في بيان ان العنف وحشو صناديق الاقتراع بالاصوات والرشى المالية استعملت في جولة الاعادة. وقالت المنظمة انها نشرت 3845 مراقبا في أنحاء البلاد بينهم 1891 معتمدون من اللجنة العليا للانتخابات.