تونس تطلق برنامج تقشف للحد من عجز الميزانية

شرعت الحكومة التونسية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية فى تطبيق برنامج تقشف لخفض نفقات الدولة بنسبة 5% بعدما تجاوز عجز ميزانية الدولة العام الحالى 7% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب ما أعلن وزير المالية الياس فخفاخ.
وهذه أول مرة تقرر فيها الحكومة تطبيق برنامج تقشف منذ الإطاحة فى 14 كانون الثانى/ يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى هرب إلى السعودية.
وقال وزير المالية الياس فخفاخ فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أن "الحكومة بدأت فى تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص فى مصاريف الدولة بنسبة 5% بعدما فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة للسنة الجارية 7%" من دون تحديد القطاعات التى سيشملها التقشف.
وقال الوزير إن الحكومة "بدأت فى تطبيق آليات لتوجيه الدعم (المالى لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، نحو مستحقيه) لتحقيق مزيد من العدالة" فى توزيعه.
وأضاف أن "هذه الإجراءات ستتعزز أكثر مستقبلا بما يتيح العودة إلى معدلات الدعم" المسجلة قبل ثورة 14 يناير 2011.
ولفت إلى أن نفقات الدعم ارتفعت سنة 2013 إلى 5،5 مليارات دينار (نحو 2،75 مليار يورو) مقابل 1،5 مليار دينار (750 مليون يورو) سنة 2010.
وقال الوزير إنه لن تتم سنة 2014 زيادة رواتب أكثر من 620 ألف موظف بالقطاع العام بعدما تمت زيادتها سنة 2013 بنسبة 5 بالمئة مقارنة بسنة 2010.
والأسبوع الماضى حذر محافظ البنك المركزى التونسى شاذلى العيارى من أن بلاده "قد تصل مع نهاية 2013 إلى وضع (اقتصادى) كارثي" قائلا: "المفروض سنة أو سنتان من التقشف وإلا فلن نخرج من المشكلة".