اتحاد الصناعات الليبى يدعو لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بمصر

بحث المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات والمهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية مع وفد اتحاد الصناعات الليبى برئاسة السيد على نصير المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات الليبى بحضور عدد من ممثلى القطاعات الصناعية فى كلا البلدين اليوم سبل التعاون المشترك فى القطاع الصناعى وكيفيه استفادة الجانب الليبى من الخبرات المصرية فى مجالات التدريب والجودة والمواصفات القياسية.
وأكد المهندس طارق توفيق، فى تصريح له اليوم، على عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا على أهمية السوق الليبى كسوق مهم للصادرات المصرية والعمالة وكذلك العديد من المجالات الاقتصادية آملا فى عودة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين أفضل مما كان عليه، مشيرا إلى وحدة المصير الاقتصادى للبلدين.
وأكد على استعداد اتحاد الصناعات المصرية فى مساعدة الجانب الليبى فى نقل الخبرات التى يحتاجها من خلال تشكيل لجان مشتركه لبحث احتياجات الجانب الليبى من الخبرات والمهارات لتسهيل مجالات التعاون كذلك دراسة توحيد النظم وتوحيد المواصفات القياسية والاكواد لحماية الطرفين وتوحيد التشريعات لتيسير مرور السلع والبضائع.
ومن جانبه، أكد السيد على نصير المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات الليبى على ضرورة بناء شراكة حقيقية وجادة بين القطاع الخاص فى مصر وليبيا قائمة على الندية والشفافية والمصالح المشتركة بحيث لا تغلب مصلحة طرف عن طرف آخر وإقامة كيانات صناعية مشتركة تعزز فرصة النمو والمنافسة للصناعة المصرية والليبية.
وأوضح أن الجانب الليبى يرغب فى عودة الصادرات المصرية إلى السوق الليبى لتحل محل الصادرات التى تأتى من دول أخرى تحاول السيطرة على السوق الأفريقى وتحويله إلى سوق مستهلك كما طالب بمساعده الجانب المصرى فى مجال التدريب لرفع كفاءة العاملين فى الصناعة الليبية فى القطاعين الخاص والعام ورفع كفاءة العاملين فى المجال الصناعى والإدارى وكذلك مساعده اتحاد الصناعات المصرية للجانب الليبى فيما يخص شهادات الجودة المعتمدة (الإيزو).
وانتهى الاجتماع باتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التكامل الصناعى بين البلدين بشكل عام وتحديد احتياجات البلدين والخبرات المتاحة والعمل على تطوير القوانين والتنمية الصناعية من خلال إنشاء مجموعتين عمل منبثقتين عن اللجنة المشتركة المجموعة الأولى تعمل على مد الجانب الليبى بالخبرات المصرية فى مجال التدريب والتنمية البشرية وعلامات الجودة والمجموعة الثانية تعمل على دعم الجانب الليبى فى مجال تحديث اللوائح والتشريعات والمواصفات القياسية والاتفاق كذلك على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لاعتماد المواصفات الليبية عند تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الليبى.