اتحادا الصناعات المصري والليبي يشكلان لجنة لتفعيل التكامل الصناعي

بحث اتحاد الصناعات المصرية برئاسه المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد والمهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية خلال اجتماعه مع وفد اتحاد الصناعات الليبي برئاسة علي نصير المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي بحضور عدد من ممثلي القطاعات الصناعية في كلا البلدين سبل التعاون المشترك في القطاع الصناعي وكيفيه استفاده الجانب الليبي من الخبرات المصرية في مجالات التدريب والجودة والمواصفات القياسية.
وأشار طارق توفيق الي عمق العلاقات بين البلدين مؤكدا على أهمية السوق الليبي كسوق مهم للصادرات المصرية والعمالة وكذلك العديد من المجالات الاقتصادية آملا في عودة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين أفضل مما كان عليه .
وأشار توفيق إلى وحدة المصير الاقتصادي للبلدين و استعداد اتحاد الصناعات المصرية فى مساعدة الجانب الليبي في نقل الخبرات التي يحتاجها من خلال تشكيل لجان مشتركه لبحث احتياجات الجانب الليبي من الخبرات والمهارات لتسهيل مجالات التعاون كذلك دراسة توحيد النظم وتوحيد المواصفات القياسية والاكواد لحماية الطرفين وتوحيد التشريعات لتيسير مرور السلع والبضائع.
ومن جانبه أكد على نصير المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي على ضرورة بناء شراكة حقيقية وجادة بين القطاع الخاص فى مصر وليبيا قائمة على الندية والشفافية والمصالح المشتركه بحيث لا تغلب مصلحة طرف عن طرف آخر واقامه كيانات صناعيه مشتركه تعزز فرصه النمو والمنافسه للصناعة المصرية والليبية
وأوضح أن الجانب الليبي يرغب فى عوده الصادرات المصرية الى السوق الليبي لتحل محل الصادرات التى تاتي من دول أخرى تحاول السيطره على السوق الافريقي وتحويله الى سوق مستهلك كما طالب بمساعده الجانب المصري فى مجال التدريب لرفع كفاءه العاملين فى الصناعه الليبيه فى القطاعين الخاص والعام ورفع كفاءه العاملين فى المجال الصناعي والاداري وكذلك مساعده اتحاد الصناعات المصريه للجانب الليبي فيما يخص شهادات الجوده المعتمده (الايزو).
وانتهى الاجتماع باتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التكامل الصناعي بين البلدين بشكل عام وتحديد احتياجات البلدين والخبرات المتاحة والعمل على تطوير القوانين والتنمية الصناعية من خلال انشاء مجموعتين عمل منبثقتين عن اللجنة المتشركة المجموعة الاولى تعمل على مد الجانب الليبي بالخبرات المصرية في مجال التدريب والتنمية البشرية وعلامات الجودة والمجموعة الثانية تعمل على دعم اللجانب الليبي في مجال تحديث اللوائح والتشريعات والمواصفات القياسية والاتفاق كذلك على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لاعتماد المواصفات الليبية عند تصدير المنتجات المصرية الى السوق الليبي.