بحث المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات والمهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية مع وفد اتحاد الصناعات الليبي برئاسة السيد على نصير المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي بحضور عدد من ممثلي القطاعات الصناعية في كلا البلدين اليوم سبل التعاون المشترك في القطاع الصناعي وكيفيه استفادة الجانب الليبي من الخبرات المصرية في مجالات التدريب والجودة والمواصفات القياسية. وأكد المهندس طارق توفيق، في تصريح له اليوم، على عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا على أهمية السوق الليبي كسوق مهم للصادرات المصرية والعمالة وكذلك العديد من المجالات الاقتصادية آملا في عودة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين أفضل مما كان عليه، مشيرا إلى وحدة المصير الاقتصادي للبلدين. وأكد على استعداد اتحاد الصناعات المصرية فى مساعدة الجانب الليبي في نقل الخبرات التي يحتاجها من خلال تشكيل لجان مشتركة لبحث احتياجات الجانب الليبي من الخبرات والمهارات لتسهيل مجالات التعاون كذلك دراسة توحيد النظم وتوحيد المواصفات القياسية والأكواد لحماية الطرفين وتوحيد التشريعات لتيسير مرور السلع والبضائع. ومن جانبه، أكد السيد على نصير المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي على ضرورة بناء شراكة حقيقية وجادة بين القطاع الخاص فى مصر وليبيا قائمة على الندية والشفافية والمصالح المشتركة بحيث لا تغلب مصلحة طرف عن طرف آخر واقامة كيانات صناعية مشتركة تعزز فرصة النمو والمنافسة للصناعة المصرية والليبية. وأوضح أن الجانب الليبي يرغب فى عودة الصادرات المصرية إلى السوق الليبي لتحل محل الصادرات التى تأتي من دول أخرى تحاول السيطرة على السوق الافريقي وتحويله إلى سوق مستهلك كما طالب بمساعده الجانب المصري فى مجال التدريب لرفع كفاءه العاملين فى الصناعه الليبيه فى القطاعين الخاص والعام ورفع كفاءة العاملين فى المجال الصناعي والاداري وكذلك مساعده اتحاد الصناعات المصريه للجانب الليبي فيما يخص شهادات الجوده المعتمده (الايزو). وانتهى الاجتماع باتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التكامل الصناعي بين البلدين بشكل عام وتحديد احتياجات البلدين والخبرات المتاحة والعمل على تطوير القوانين والتنمية الصناعية من خلال انشاء مجموعتين عمل منبثقتين عن اللجنة المتشركة المجموعة الاولى تعمل على مد الجانب الليبي بالخبرات المصرية في مجال التدريب والتنمية البشرية وعلامات الجودة والمجموعة الثانية تعمل على دعم اللجانب الليبي في مجال تحديث اللوائح والتشريعات والمواصفات القياسية والاتفاق كذلك على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لاعتماد المواصفات الليبية عند تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الليبي.
