بدء مباحثات موريتانية أوروبية حول تعديل اتفاق الصيد

بدأت الحكومة الموريتانية فى الخرطوم، أمس الثلاثاء، مباحثات مع الاتحاد الأوروبى، تستهدف تعديل اتفاق الصيد الموقع بين الطرفين العام الماضى، وتعثر تطبيقه بسبب اعتبار الأوربيون له "مجحفا".
وأكد المستشار الشيخ ولد أحمد رئيس الوفد الموريتانى، خلال المباحثات، التى ستتواصل على مدى يومين، أن الأسس الثابتة لسياسة الصيد فى بلاده قائمة على حماية المصادر البحرية فى المصائد الوطنية والحفاظ على مصالح الصيادين الموريتانيين.. منوها ب إلى أن هذا الاجتماع يأتى قبل مواعيد مهمة للاتفاق المتعلق بالصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى.
وكان روبيرتو سازارى رئيس وحدة الاتفاقيات بالإدارة العامة للشئون البحرية والصيد بالاتحاد الأوروبى قد أبرز أهمية الإستراتيجية الجديدة للصيد فى موريتانيا التى ستتم المصادقة عليها فى المستقبل القريب فى تنمية الصيد واتباع معايير وقياسات الجودة لمنتجات الصيد.
ورفض الأوربيون العام الماضى اتفاقا سبق ووقعوه مع موريتانيا بعد ضغوطات إسبانية وصفت الاتفاق بالمجحف بمصالح الصيادين الأوربيين، وخاصة الأسبان نتيجة حظر موريتانيا لصيد الأخطبوط وتقليص الحصة الأوروبية من عينات أخرى منها الجمبرى وإبعادها للمنطقة المسموح بالاصطياد فيها عن السواحل الموريتانية.
وكان المفاوضون قد وقعوا اتفاقا يقدم بموجبه الأوربيون مبلغ 113 مليون يورو مقابل السماح للسفن الأوروبية بالصيد فى شواطئ موريتانيا.
وتتمتع موريتانيا بشواطئ تشكل واحدا من أبرز الاحتياطات العربية من الأسماك وتمتد على سبعمائة كلم على المحيط الأطلسى.