عثمان : الاقتصاد المصرى ينمو بمعدل 6ر5 %

أكد وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان أن الاقتصاد المصرى حافظ على معدل نمو حقيقى وصل إلى 6ر5 % خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 2010/2011 .
وقال عثمان - في بيان له اليوم حول مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الأول للعام المالى الحالى - إن هذا المعدل جاء نتيجة إضطراد تحسن أداء القطاع الصناعى مع نمو الصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 2ر6 % مدعومة بنمو الصادرات غير البترولية بنسبة 12 % خلال عام 2009 /2010 لتصل إلى 4ر18 مليار دولار برغم بطء التعافى من الأزمة العالمية .
وأضاف وزير التنمية الاقتصادية أن قطاع التشييد والبناء ساهم بمعدل نمو مرتفع وصل إلى 5ر12 % وهو يزيد على ضعف معدل نمو الاقتصاد القومى خلال الربع الأول للعام 2010/2011 ، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تنامى القطاعات الأكثر ارتباطا بالسوق الداخلى مثل قطاع النقل والتخزين بمعدل نمو حقيقى بلغ 5ر7 % وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1ر7 % والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8ر11 % .
وعزا وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان تسارع وتيرة النمو خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 2010/2011 إلى عودة إنطلاقة القطاعات ذات التوجه الخارجى حيث تحولت قناة السويس من معدل نمو سالب بلغ 3 % خلال الربع الأول للعام 2009/2010 إلى نمو إيجابى بلغ 12% خلال الربع الأول للعام المالى الحالى .
وأشار عثمان إلى أن متوسط الإيراد بلغ 3ر1 مليار دولار مقابل 1ر1 مليار دولار للربع الأول للعام الماضى و4ر1 مليار دولار للربع الأول من عام 2008/2009 ، وعادت السياحة إلى تحقيق معدل نمو مرتفع بلغ 1ر12% خلال الربع الأول للعام الحالى مقابل معدل نمو منخفض بلغ 3ر1% للربع الأول للعام 2008/2009 حيث سجلت الحركة السياحية 43 مليون ليلة سياحية مقابل 6ر38 مليون ليلة خلال الربع الأول للعام 2008/2009 .
كما شكلت الاستثمارات الحكومية نحو 47 % من جملة الاستثمارات العامة لعام 2009/2010 مقابل 43% فى عام 2008/2009 .
وأكد عثمان أنه لكى نحقق معدلات نمو أعلى تصل إلى 5ر6 % عام 2010/2011 لابد من الحفاظ على معدل استثمار مرتفع يتراوح ما بين 23% و25% من الناتج المحلى الاجمالى ، لافتا إلى تراجع معدل الاستثمار إلى 9ر18% عام 2009/2010 بعد أن كان قد تجاوز 22% فى عام 2007/2008 قبل الأزمة العالمية فى إطار تراخى الاستثمار الخاص لعدم تيقنه بأبعاد الأزمة المالية العالمية .
وشدد وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان على أهمية مواصلة الحكومة خطة التحفيز المالى لتنشيط حركة المعاملات فى السوق وزيادة مستويات التشغيل من خلال توفير استثمارات حكومية فى شكل حزم تمويلية والارتفاع بنصيب الاستثمارات الحكومية من جملة الانفاق العام .
كما شدد عثمان على ضرورة زيادة استثمار الهيئات الاقتصادية لاستكمال أنشطتها التمويلية ومشروعاتها فى مجال البنية الأساسية لرفع معدلات تشغيل الطاقات القاتمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات المنفذة .
ورأى وزير التنمية الاقتصادية أهمية طرح بدائل تموسلية للاستثمارات العامة أقل عبئا على الموازنة العامة للدولة مثل التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع الخاص والأعمال العام /بى بى بى/ .
وقال "إنه من شأن هذا التوجه تقليل الاعتماد الحكومى على إصدار أذون الخزانة والسندات وبالتالى إعادة توجيه جانب يعتد به من توظيفات البنوك للودائع المصرفية لصالح أوجه استثمار وأغراض أخرى أكثر إسهاما فى دفع النمو الاقتصادى والحد من توظيف الأجانب فى الاكتتاب فى الأذون والسندات الحكومية.
واعترف وزير التنمية الاقتصادية بعودة الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم اعتبارا من يونيو 2010 ليصل إلى 7ر11 % خلال سبتمبر الماضى على مستوى الحمهورية ، مؤكدا على رغية الحكومة فى احتواء التضخم وتراجع معدله إلى 8 % بغرض تدعيم القوى الشرائية للمواطن وتنشيط الطلب فى السوق المحلى علاوة على تعبئة مزيد من المدخرات للقطاع العائلى وتوجيهها للاستثمار .