قوانين فى قفص الاتهام

- تتعالى الأصوات الأن من أجل المطالبة بتعديل " قانون الايجارات القديم " بالشكل الذى ينعكس بالايجاب على سوق الاسكان فى مصر , بعد أن أصبحت العمارات القديمة عبئاً على أصحابها لأنها لاتدر دخلاً .. علاوة على الترميمات والاصلاحات التى تتم فى العقار و يجبر المالك على اصلاحها ودفع ثمنها , فلا بد من اجراء تعديلات على هذا القانون دون حدوث إرهاق لطرفى التعاقد مع اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لحماية محدودى الدخل منهم , خصوصا وأن هذا التعبير ألمدعو " قانون الايجارات القديم " لا يليق بالعصر الذى تعيشة مصر الأن فى ظل برامج الاقتصاد المفتوح ,وفي ظل حرص القيادة الحكيمة على التغيير , حيث استخدمت قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات المبنية لإرضاء فئة المستأجرين على فئة الملاك منذ الخمسينات , فهذا القانون ينقصة الكثير من التعديلات ويعانى الكثير من العيوب ، وربما يكون هو السبب الرئيسى وراء تشوهات سوق الإسكان , فقد أكدت الاحصائيات أن هناك 8 ملايين شقة مغلقة ومؤجرة بنظام القانون القديم بعد ظهور طبقات جديدة تعلو و ترتفع ماديا , والغريب فى الأمر حرمان المالك من السكن في ملكه وتوريث الشقة من الساكن إلى أبنائه وأحفاده وأقاربه لقاء حفنة من الملاليم فالحقوق التي اكتسبها الساكن أدت إلى طغيان وجبروت بعض السكان فاعتدوا وتوسعوا وتملكوا حدائق المنازل وأسطح العمارات وممراتها بالقوة بطريقة ساهمت فى انهيار العلاقة بين أفراد الشعب كما أن الشقق المؤجرة أصبحت تؤجر للغير مفروشة بألوف الجنيهات وتحولت بعضها إلى شركات ومكاتب دون إرادة المالك وقد ساهم هذا القانون - وهذا من ضمن عيوبة - تزويج المستأجر فى الشقة المستأجرة لوالده فى نفس الشقة التى تعاقد عليه أبيه المستأجر الاصلى و منع أبن المالك الذى يبحث عن شقة لكى يتزوج بها , بالرغم من أمتلاك والده صاحب العقار العديد من الشقق المستأجرة المهجورة الخالية من السكان, ألأمر الذى يؤكد أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار العقارات هو "قانون الايجارات القديم ", حيث أدى إلى حجب العرض وإيجاد سوق بديلة للإسكان العشوائى , وما استتبعه من إرهاب ومخدرات والسؤال هنا : لماذا لا يتم تحرير العلاقة الان بين المالك والمستأجر للمنشات ألغير مؤجرة لأغراض السكن , خصوصا وأن هذه المنشآت تدر دخلا كبيرا على مستأجريها , بينما يحرم ملاكها من الأجر المعادل لسعر السوق , وكذلك تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ألذى يثبت أن لدية أملاك أخرى ... فاننى أرى أن هناك ظلما يقع على ملاك هذة المنشأت خصوصا وأن الحكومة تسعى جاهدة فى تحصيل الضريبة من الملاك الذين يتقاضون بضع جنيهات من مستأجرى هذة الأماكن .. والحل تعيين لجنة مشكلة من خبراء فى هذا الشأن تعمل على وضع حل جذري لهذة المشكلة بحيث تقوم بعرض قانون جديد يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك ويكون أساسة الانصاف , وفي نفس الوقت ترك آلية السوق لتعمل على إيجاد التوازن بين المعروض من الوحدات بكل نوع والطلب عليها . وترك القانون المدني ليحكم العلاقة بين أطرافها ويراعي التطورات التي طرأت علي المجتمع المصري خلال السنوات الماضية مع مراعاة البعد الاجتماعى لغير القادرين !!