قضية أمن قومى

- يكاد لا يمر يوم واحد دون انهيار منازل فى عدد من المحافظات، خاصة الإسكندرية، فقد لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، فى انهيار 3 منازل فى قنا وأسيوط والإسكندرية دفعة واحدة .
وبعدها لقى شخص مصرعة وأصيب اخر تحت الأنقاض فى سقوط احد المنازل بالمنتزة شرق الإسكندرية ولا ننسى ضحايا منزل الدرب الأحمر الذى انهار منذ فترة , لحق بهم فى المصيبة نفسها سكان عقارين بالمنصورة انهارا فجأة ودون سابق إنذار ليخلفا 9 قتلى بينهم خمسة أطفال و18 مصاباً . وبالأمس القريب انهارا منزلين منزل فى العباسية والاخر فى الأسكندرية ليخلفا سيدة ورضيعها تحت الأنقاض .. من المسؤول عن هذة المصائب ؟ من وجهة نظرى أن المتهم الوحيد وراء تلك الجرائم هو الأهمال الذى يسببة قانون الايجارات القديم فهو السبب الرئيسى وراء تشوهات سوق الإسكان , فالترميمات والاصلاحات التى تتم فى العقار يجبر المالك على اصلاحها ودفع ثمنها بمفردة , بسبب تنصل بعض المستأجرين من مسؤوليتها بحجة أن العقار ليس ملكهما. ووفقا للاحصائيات أن هناك 8 ملايين شقة مغلقة ومؤجرة بنظام القانون القديم, ممكن أن تساهم بشكل كبير فى حل أزمة الاسكان والعنوسة فى مصر, ونتيجة هذا الاغلاق أصبحت العمارات القديمة عبئاً ثقيلا على أصحابها لأنها لاتدر دخلاً فعلى الصيانة السلام .واليوم تتعالى الأصوات حاليا من أجل تحرير المجتمع من هذا القانون ومن قيودة, بالشكل الذى ينعكس بالايجاب على سوق الاسكان والثروة العقارية فى مصر ,. حتى قانون اتحاد الشاغلين لم يفعل حتى الان بالشكل المطلوب للقضاء على هذة السلبيات .
وللحفاظ على تلك الثروة العقارية والتى أصبحت ضرورة من ضرورات الأمن القومي بهدف تأمين ألمنازل ألمهملة فى مصر والايل معظمها للسقوط ,وحتى لا تقع دويقة أخرى , لا بد من اجراء تعديلات على هذا القانون دون حدوث إرهاق لطرفى التعاقد مع اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لحماية محدودى الدخل منهم , خصوصا وأن هذا التعبير ألمدعو " قانون الايجارات القديم "ألذى تم تفعيلة بعد الثورة لارضاء فئة معينة من الشعب- والذى ألغى فى جميع بلدان العالم - لا يليق بالعصر الذى تعيشة مصر الأن فى ظل برامج الاقتصاد المفتوح وفي ظل حرص القيادة الحكيمة على التغيير.