حتي لا تقع دويقة أخري !

يكاد لا يمر يوم واحد دون انهيار منازل في عدد من المحافظات. خاصة الإسكندرية. فقد لقي 7 أشخاص مصرعهم. وأصيب 7 آخرون. في انهيار 3 منازل في قنا وأسيوط والإسكندرية دفعة واحدة.
وبعدها لقي شخص مصرعه وأصيب آخر تحت الأنقاض في سقوط أحد المنازل بالمنتزه شرق الإسكندرية ولا ننس ضحايا منزل الدرب الأحمر الذي انهار منذ فترة. لحق بهم في المصيبة نفسها سكان عقارين بالمنصورة انهارا فجأة ودون سابق إنذار ليخلفا 9 قتلي بينهم خمسة أطفال و18 مصابا. وبالأمس القريب انهار منزلان منزل في العباسية والآخر في الإسكندرية ليخلفا سيدة ورضيعها تحت الأنقاض.. من المسئول عن هذه المصائب؟ من وجهة نظري ان المتهم الوحيد وراء تلك الجرائم هو الاهمال الذي يسببه قانون الإيجارات القديم فهو السبب الرئيسي وراء تشوهات سوق الإسكان فالترميمات والاصلاحات التي تتم في العقار يجبر المالك علي إصلاحها ودفع ثمنها بمفرده. بسبب تنصل بعض المستأجرين من مسئوليتها بحجة ان العقار ليس ملكهم. ووفقاً للإحصائيات ان هناك 8 ملايين شقة مغلقة ومؤجرة بنظام القانون القديم ممكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان والعنوسة في مصر. ونتيجة هذا الإغلاق أصبحت العمارات القديمة عبئا ثقيلا علي أصحابها لأنها لا تدر دخلا فعلي الصيانة السلام. واليوم تتعالي الأصوات حاليا من أجل تحرير المجتمع من هذا القانون ومن قيوده بالشكل الذي ينعكس بالايجاب علي سوق الاسكان والثروة العقارية في مصر.. حتي قانون اتحاد الشاغلين لم يفعل حتي الآن بالشكل المطلوب للقضاء علي هذه السلبيات.
وللحفاظ علي تلك الثروة العقارية والتي أصبحت ضرورة من ضرورات الأمن القومي بهدف تأمين المنازل المهملة في مصر والآيل معظمها للسقوط وحتي لا تقع دويقة أخري لابد من إجراء تعديلات علي هذا القانون دون حدوث إرهاق لطرفي التعاقد مع اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لحماية محدودي الدخل منهم خصوصا ان هذا التعبير المدعو "قانون الإيجارات القديم" الذي تم تفعيله بعد الثورة لارضاء فئة معينة من الشعب والذي ألغي في جميع بلدان العالم لا يليق بالعصر الذي تعيشه مصر الآن في ظل برامج الاقتصاد المفتوح وفي ظل حرص القيادة الحكيمة علي التغيير.