......الحكومة الإسرائيلية في هجمتها المسعورة وغير المسبوقة على مدينة القدس،اتخذت قراراً بسحب إقامة ثلاثة من نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير شؤون القدس السابق ( النواب محمد أبو طير واحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفه) وأمهلتهم مدة شهر لتنفيذ القرار من لحظة صدوره في 19/5/2010،ومن لحظة صدور هذا القرار الذي جرى الاستئناف عليه لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية والتي ربما يكون قرار التوجه إليها متسرعاً وخاطئاً،لكون ذلك يشرع إجراءات حكومة الاحتلال ويضفي عليها الشرعية والصبغة القانونية،والتي لم يكن قرارها بالمفاجئ،بل جاء مصادقاً على الحثيثيات التي طرحتها الشرطة الإسرائيلية من أجل المصادقة على قرارالابعاد. هذا القرار جوبه برفض قاطع ليس من المبعدين أنفسهم،بل وقف خلفهم كل المقدسيين والذين شعروا بأن تنفيذ هذا القرار لا يستهدف النواب لوحدهم،بل سيطال الكثير من النخب والقيادات المقدسية ،ويندرج في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي بحق المقدسيين،وأيضاً هذا القرار يدمر النسيج المجتمعي المقدسي ويشتت عائلاته وأسره،ولهذا كان التحرك الجماهيري والشعبي والرسمي موحداً في هذا الجانب،وكانت هناك تحركات جماهيرية وشعبية واسعة من احتجاجات واعتصامات ومسيرات جماهيرية شاركت فيها كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني والمؤسسات المجتمعية والأهلية،ولعل الحدثين البارزين هنا هما الموقف الموحد للداخل الفلسطيني- 48 والقدس،حيث في إطار وقوف الداخل لجانب قضية المقدسيين المنوي إبعادهم،وبدعوة من اللجنة الشعبية المقدسية لمواجهة الأبعاد إلى لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل حول هذه القضية،استجابت لها اللجنة العليا وعقدت اجتماعها في القدس بقاعة فندق الأمبسادور يوم الأثنين 21/6/2010 تضامنا ودعما لهؤلاء النواب،والتقت مع القوى الوطنية والإسلامية المقدسية والمؤسسات الأهلية والمجتمعية لتلك المدينة،حيث كان اللافت في هذا الاجتماع الموقف الفلسطيني الموحد برفض هذا القرار والعمل على مجابهته والتصدي له على كل الصعد والمستويات،وأقر في هذا المؤتمر تشكيل هيئة مشتركة من القدس والداخل لهذا الغرض بالتحديد،فحجم الاستهداف الإسرائيلي للقدس والداخل كبير جداً في هذا الإطار،ولعل ما جرى من حملة سعار ونباح ومحاولة سحب مواطنة النائبة الزعبي على خلفية مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار على القطاع ودورها لاحقاً في فضح وتعرية الحكومة الإسرائيلية على ما بثته ونشرته من أكاذيب حول مبررات اقتحامها للسفينة التركية مرمرة وقتل تسعة من ركبها ،سرع وعجل في توحيد الجهد والتنسيق بين أبناء الشعب الواحد،كما كان ملاحظ أيضاً في هذا الاجتماع أن قضية القدس كانت فوق الانقسام،بل كل المجتمعين بمختلف ألوانهم وتعبيراتهم السياسية،بما فيهم المحسوبين على حماس وفتح،دعوا إلى إنهاء هذه الظاهرة المقيتة،التي تضعف من جبهتنا الداخلية،ويستغلها عدونا في تنفيذ أهدافه ومخططاته بما فيها الإبعاد والتطهير العرقي. والقضية الأخرى في هذا الملف،والتي هي على جانب كبير من الأهمية،هي توجه النواب المقدسيين للقاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن بشأن قضية إبعادهم،حيث أكد الرئيس للنواب أنه سيعمل بكل جدية من أجل منعهم وطردهم وتهجيرهم عن مدينتهم،وهذه القضية تخص كل أبناء الشعب الفلسطيني،وليس هذا الطرف الفلسطيني أو ذاك،والمعلومات التي رشحت سواء من النواب أنفسهم أو من خلال تصريحات الرئيس ومستشاريه،أنه أمكن تجاوز هذه القضية من خلال الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس بالأطراف الدولية وبالذات الأمريكان والإسرائيليين أنفسهم والذين لا يؤمن جانيهم،فهم قد يعودوا إلى طرح هذا الملف مجدداً،وخصوصاً أنهم ربما اعتبروا استجابتهم لمطلب الرئيس في هذا الجانب،نوع من ما يسمونه ببوادر حسن نيتهم،والتي يردون خلالها ومن خلال التجميد الجزئي والمؤقت والشكلي لمواصلة الاستيطان في الضفة الغربية،أن يوافق الطرف الفلسطيني على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة،وإذا ما رفض الجانب الفلسطيني ذلك فملف الإبعاد للنواب وغيرهم من القيادات المقدسية مطروح وكذلك هدم حي البستان وغيرها. النقطة الجوهرية في قضية محاولة سحب إقامة النواب المقدسيين، هي أن الموقف الفلسطيني الموحد،هو الكفيل وحده بإفشال كافة المشاريع والمخططات الإسرائيلية سواء المتعلقة بالقدس أو غيرها من قضايا شعبنا الفلسطيني،فبقاء الانقسام من شأنه أن يعمق الجرح النازف في الجسد الفلسطيني،ومن شأنه أيضاً الأضرار بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني،والشيء اللافت هنا أن كل المجتمعين في فندق الامبسادور بالقدس،أكدوا على أن الصراع يجري على سلطة ليس لها أي مقوم أو شكل من أشكال السيادة،بل بدأت هذه السلطة تشكل عبئاً على شعبنا الفلسطيني،وإذا كانت بالأساس القيادات الفلسطينية من الداخل والقدس بما فيها حماس وفتح تجمع على ضرورة إنهاء ظاهرة الانقسام،فمن هو المسؤول عن استمراره إذاً؟،هل هناك قوى خفية أو أن حماس وفتح لا تمتلكان القدرة والقرار بإنهائه،لوجود موانع موضوعية،لها علاقات بالتدخلات الإقليمية والدولية الكثيرة والمتشبعة في القرار الفلسطيني؟أم أن الأجندات والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة فوق المصالح الوطنية الفلسطينية العليا؟أم أن الأمر له علاقة بالمنهج والبرنامج السياسي؟. فأي كانت الحجج والذرائه تلك ففي ظل احتلال ما زال جاثم على صدور شعبنا،على طول امتداد الوطن وعرضه،ويستهدفه كل يوم بالمزيد من الإجراءات والممارسات القمعية والإذلالية، وتغير الوقائع على الأرض من أسرلة وتهويد في القدس،إلى استيطان متصاعد في الضفة الغربية وحصار مستمر ومتواصل على قطاع غزة،وإجراءات شبيهة بما يجري في القدس بحق أهلنا وشعبنا في الداخل الفلسطيني،فكل هذه الآجراءات والممارسات تدمر مشروعنا الوطني،وتمنعنا من تحقيق أهدافنا في الحرية والاستقلال،ونحن بدلاً من أن نوحد كل جهودنا وطاقاتنا،ونتفق على رؤية وبرنامج واستراتيجية موحدة في المواجهة،ما زلنا نتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة حول التكفير والتخوين وغيرها،ونغرق في المناكفات والقضايا الشخصية،والحقد والتحريض على بعضنا البعض أكثر من الحقد والتحريض على الاحتلال. فهل نستمر في هذا النهج المدمر والأسلوب المقيت،أم نستجيب الى نداءات المقدسيين والداخل الفلسطيني،الذي تطالهم إجراءات الاحتلال وممارساته العقابية والقمعية أكثر من غيرهم من أبناء شعبنا الفلسطيني ونوقف وننهي سياسات الانقسام المدمرة،والتي تداعياتها ومخاطرها،لا تقل عن تداعيات ومخاطر الأسرلة والتهويد. القدس- فلسطين 30/6/2010 0524533879 [email protected]
