تباطوء الاقتصاد الصينى و ارتفاع الدين العام

مع تباطوء الاقتصاد الصينى فى الربع الاخير ، قررت الحكومة المركزية زيادة الانفاق الحكومى من اجل احداث انتعاش اقتصادى ، و حثت بكين الحكومات المحلية على تسريع إنفاق ميزانية هذا العام لدعم النمو الاقتصادي لكنها قالت انها ستبقي على استقرار السياسة العامة والتركيز على دفع الاقتصاد من خلال الإصلاحات المالية و السوقية.
كانت الصين قد اعلنت يوم الاثنين الماضى ان النمو الاقتصادي قد تباطأ ليصل الى معدل 7.5 في المئة في الربع الثاني، مما يزيد الضغط على بكين لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، و يرى المحللون ان بكين مازالت مترددة في اتخاذ إجراءات واسعة لوقف التباطؤ في الاقتصاد، لكن هناك علامات على اتخاذها تدابير أكثر فاعلية خلال الأيام الأخيرة، مثل التوسع فى سياسة الإقراض للشركات الصغيرة والقطاع الزراعي.
هذا و قد اعلنت وزارة المالية الصينية ، في بيان على موقعها على الانترنت، انه يتعين على الحكومات المحلية تسريع الانفاق المخصصة في ميزانياتها لهذا العام وخفض الاموال المرحلة إلى السنة التالية ، لذا يجب استخدام الاموال المخصصة لاقامة المشاريع و الانتهاء منها للمساعدة في استقرار" النمو الاقتصادي" ، و كانت الصين قد خصصت ميزانية للانفاق الحكومى بلغت 13.82 تريليون يوان (2.25 ترليون دولار) في عام 2013 مع عجز يقدر بحوالي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير المالية، لو جى وى، الاسبوع الماضي ان بكين لن تنفذ التحفيز المالي على نطاق واسع هذا العام ولكن ستعمل على صقل سياسات دعم النمو الاقتصادي على فرضية الحفاظ على حجم العجز المالي دون تغيير.
و يتزامن تباطء الاقتصادى الصينى مع اشتداد أزمة السيولة بين البنوك الناتجة عن عزوف البنك المركزي عن ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد ، مطالبا البنوك باستخدام الائتمان الحالي بشكل أفضل من خلال الابتكارات المالية مثل توريق الأصول، ياتى هذا فيما قالت مصادر مالية أن البنوك الصينية الكبيرة سيسمح لها بإصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول في محاولة لتنشيط الائتمان لدعم الاقتصاد..
وكانت السياسة الاقتصادية للصين قد وضُعت محل نقد شديد من جانب صندوق النقد الدولي الذى حذر من مخاطر نامية نتيجة السياسات الاقتصادية الصينية ، مشيرا الى أن الدين الحكومي الصيني قد نما نموا أسرع مما يتوقع، ليصبح نحو 45 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي و هو ضعف المستوى المسجل رسميا و هو امر لا يمكن للاقتصاد الصينى تحمله.
وقال صندوق النقد الدولي ان اعتماد البلاد على الانفاق الحكومي، والائتمان، والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي اصبح غير كافيا، وهناك حاجة لتحويل الاتجاه قريبا لتجنب أزمة في نهاية المطاف ويحتمل أن تكون مدمرة، وياتى هذا بعد أقل من أسبوع من تعهد مسؤولون صينيون في واشنطن بان الحكومة الجديدة للرئيس شي جينبينج ستسرع عملية الإصلاح الاقتصادي،.. فى الوقت الذى اكد فيه رئيس مجلس الدولة الصينى "لى كيه تشيانج" ان النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال ضمن نطاق المعقول في النصف الأول من العام ويجب على الحكومة التركيز على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد . . وحذر "تشيانج " من التسرع في تغيير السياسة الاقتصادية لإنعاش النمو ، لكنه أشار الى ان بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة إذا حاد الاقتصاد عن الطريق المرسوم ..
و فيما أظهر استطلاع أجرته رويترز ان الصين في طريقها لهدفها نحو تحقيق نمو سنوي قدره 7.5 في المئة هذا العام، الا ان ازمة السيولة و ارتفاع الدين العام و هما مصدر قلق لصندوق النقد الدولي ، يجعلان الصين التى تشكل مرتكزا أساسيا للنمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة، على مفترق طرق ، و تحتاج جهد كبير و اصلاح هيكلى حاسم لجعل الاقتصاد ينمو كما هو مستهدف ودون وتيرة متسارعة وجادة للإصلاح، قد تظل الصين عالقة كما هى منذ عقود ضمن فئة البلدان متوسطة الدخل بين الأمم .