خطة الإنعاش الصينية تثير تساؤلات حول دوافعها

محيط: الخطة المالية الضخمة التي أعلنتها الصين بتكلفة تقارب الأربعة تريليونات يوان لإنعاش اقتصادها تثير تساؤلا لدى بعض الخبراء والمراقبين حول الدوافع من ورائها والنتائج التي يمكن بالفعل تحقيقها من حيث تحفيز نمو الاقتصاد الصيني ومن ثم دعم قدرات الاقتصاد العالمي على التعامل مع الأزمة المالية الراهنة سيما وأن الصين أصبحت تحظى برابع أكبر اقتصاد في العالم.
فحسب ما أعلنته الحكومة الصينية فإن خطة الإنعاش الاقتصادي التي توازي قيمتها نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي الصيني تستهدف التوسع في مشاريع البنية التحتية وتنشيط عمليات تمويل المشاريع الصغيرة ورفع الإعانات في المناطق الريفية خلال العامين المقبلين لتجنب الاقتصاد الصيني مخاطر تباطؤ في ظل شبح الكساد الذي يواجه العالم حاليا.
ويشير في ذلك الصدد تقرير لصحيفة ال "فايناشيال تايمز" أوردته عبر موقعها الالكتروني يشير إلى أن مجموعة الإجراءات المالية الجديدة كان من المتوقع الكشف عنها في وقت لاحق من الشهر الحالي وذلك بعد اجتماع سيعقد في بكين لواضعي السياسات الاقتصادية غير أنه يبدو أن الإعلان عن خطة الإنعاش الاقتصادي قد جاءت بصورة متعجلة.
فقد كان هناك بعض المؤشرات من قبل عدد مختلف من الشركات الصينية على تعرض الاقتصاد الوطني بالفعل لتراجع ملحوظ في معدل النمو خلال الشهر الماضي في الوقت الذي رجح فيه عدة اقتصاديين إمكانية تباطؤ النمو إلى 5% أو 6% في ظل غياب أي تحرك من جانب الحكومة الصينية لتحفيز حركة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي.
ويري حاليا بعض الاقتصاديين أنه مع الإعلان عن خطة الإنعاش والتي لاقت ترحيبا على الصعيد الخارجي فإن الحكومة الصينية استهدفت توجيه إشارة قوية تؤكد برامجها المقبلة لتقرير الإنفاق والاستثمارات وذلك قبل ظهور البيانات الجديدة عن أداء الاقتصاد الصيني في شهر أكتوبر.
ويشير التقرير إلى أن الإعلان عن خطة الإنعاش الاقتصادي قد حققت بعض من أهدافها وذلك من خلال التأكيد للرأي العام داخل الصين والمتابعين عالميا لتطورات الأزمة العالمية على أن بكين ستتخذ كافة ما يمكن من إجراءات لتجنب تراجع النمو الاقتصادي الصيني عن ال 8% وذلك بعد أن تجاوز في وقت سابق ال 10%.
ويتساءل أحد الاقتصاديين لدي مؤسسة "جيه بي مورجان" حول إذا كان ما زال هناك من لديه شك في قدرة الاقتصاد الصيني على مواصلة النمو بمعدل يتجاوز ال 8% خلال العام المقبل ويشير التقرير إلى وجود غموض حول مصادر التمويل الجديدة اللازمة لتدبير فاتورة خطة الإنعاش الاقتصادي.
ويري أحد الأكاديميين البارزين في بكين أن حوالي 25% من الأموال المطلوبة لتلك الخطة قد تتأتي بشكل فعلي من خلال الإنفاق العام المباشر والباقي سيتم تدبيره من خلال المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والبنوك في إطار عمليات الائتمان خاصة وأن الحكومة الصينية قد أكدت رفع حصص التمويل الجديدة للمصارف وبهدف تشجيعها على تمويل المشاريع الصغيرة والمصانع المرتكز استثماراتها بمجالات التكنولوجيا.