منظمات حقوقية تحذر من التهديدات القانونية المتصاعدة ضد حملة "تمرد"

أعرب عدد من المؤسسات الحقوقية عن قلقها من الحملة الإعلامية الموجهة والتهديدات القانونية المتصاعدة ضد أعضاء حملة تمرد.
وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان أصدرته اليوم تلقت نسخة منه، إن ما يمارسه المشاركون في الحملة والقائمون عليها لا يمثل ارتكابا لأي جريمة، ولا يتعدى ممارسة حقوقهم في ابداء الرأي والتعبير عنه بشكل سلمي.
وينص الدستور المصري في مادته 45 على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتبعير"، كما تؤكد المادة 54 من الدستور على أن "لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ."
واعتبرت "قيام النائب العام والمعين من قبل الرئيس مرسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والمطعون في قانونية تعيينه، بتحريك تلك البلاغات إجراء سياسيا ضد معارضي جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ."
وحذرت المنظمات الموقعة من استمرار السلطات الرسمية في حصار هذه الحملات السلمية، ما قد يؤدي إلى ظهور حركات أخرى تؤمن بمنهج العنف كوسيلة للتغيير وهو ما قد يدخل الوطن في صراع دموي.
وأكدت إدانتها للاعتداءات البدنية التي جرت على المشاركين في الحملة من جانب بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بعض المحافظات والجامعات المصرية، داعية النيابة العامة إلى التحقيق في هذه الجرائم ضد أعضاء الحملة والقبض على مرتكبيها.
وتتبنى حملة تمرد، التي دشنها عدد من شباب القوى الثورية، الدعوة لجمع توقيعات من المصريين بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وشددت على رفضها أي إجراء قانوني تعسفي ضد القائمين على الحملة وكذلك المشاركين فيها، لأن "نشاطهم يدخل في مجال حرية الرأي والتعبير وهو الحق الذي كفلته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية".
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أنها تتابع بقلق بعض ما نشر في الصحف من أنباء حول بلاغات قدمها بعض الأشخاص الذين ليس لديهم صفة أو مصلحة "للنائب العام" ضد أعضاء الحملة وفي مقدمتهم الناشط محمود بدر المتحدث الاعلامي للحملة و عدد آخر من الإعلاميين منهم عمرو أديب، والتي تناولت اتهام القائمين على تلك الحملة بالإضرار بالأمن القومي و اتهامهم بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسى.
ويستند مقدمو البلاغات إلى المادة 25 إجراءات جنائية التي تعطي لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
ووقع على البيان كل من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، المكتب العربي للقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب، جمعية العون لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون وجمعية مصر اللي جاية.