إنهاء جلسة قضية هروب السجناء بوادي النطرون بسبب مشادة بين الدفاع

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب اليوم / الأحد إنهاء جلسة قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، عقب حدوث مشادة بين أعضاء هيئة الدفاع حول أولوية توجيه الأسئلة لشهود القضية.
وشددت المحكمة على أنه في حالة تكرار الأمر في الجلسات المقبلة سيتم إغلاق باب المرافعة.
كانت المحكمة قد استمعت خلال جلستها إلى شهادة عدلي عبد الصبور مأمور سجن 2 بوادي النطرون خلال ثورة 25 يناير وواقعة هروب السجناء، والذي قدم (أي المأمور) شرحا تفصيليا للسجن مستعينا بخريطة تفصيلية، مؤكدا أن عدد السجناء المنتمين للجماعات الجهادية والتكفيرية والإخوان المسلمين وجنائيين كان يبلغ يوم الاقتحام 2015 سجينا.
وشدد على أن أشخاصا مجهولين حطموا الأبواب الخارجية للسجن والبالغ وزنها 13 طنا مستخدمين معدات ثقيلة وأسلحة آلية, ما أدى لنفاد ذخيرة الجنود وهروبهم من أمام الملثمين.
وقررت المحكمة تحريز الاسطوانات المدمجة التي تحتوي على مشاهد هروب سجناء وادي النطرون من حركتي حماس وحزب الله، ومشاهد للقيادي بحركة حماس سامي شهاب لدى وصوله لبنان، ومشاهد للسجين أيمن نوفل القيادي بحركة حماس يشرح هروبه من السجن.
كانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان "430 " بسجن وادي النطرون، بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء.
وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات أن مجموعة من الملثمين قاموا صبيحة يوم 29 يناير من عام 2011 باقتحام السجن مستخدمين لوادر ومعدات بناء ثقيل ومصطحبين 500 سيارة ميكروباص، وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية، وتمكنوا من السيطرة على قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم .
ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والجماعت الجهادية أولا ثم توجهوا بعد ذلك لإخراج السجناء الجنائيين.