المجلس القومى لحقوق الإنسان يفضح نظام مرسى فى الإستجابة للشكاوى

أظهر التقرير الصادر عن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن الربع الأول من العام الحالي أن وزارة الداخلية احتلت المرتبة الأولى فى الاستجابة للشكاوى المحالة اليها من مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بنسبة 13 في المائة من إجمالى المخاطبات، فى حين لم تستجب وزارات لدفاع والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة والتربية والتعليم والكهرباء والاسكان والسياحة والمالية والبترول والزراعة والنقل والمواصلات والطيران المدنى والثقافة بالرد على شكاوى المواطنين المحاله إليها.
كما أوضح التقرير أن المكتب لم يتلق أي ردود على الشكاوى التي وجهها لاثنتي عشرة محافظة في الجمهورية وهي القاهرة والجيزة والبحيرة والغربية والدقهلية وسوهاج وبني سويف وقنا والقليوبية والشرقية وأسوان وأسيوط، باستثناء رد واحد من محافظة أسيوط.
وأضاف التقرير أن تلك الشكاوى تنوعت بين الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والصحية والعمالية التى احتلت المرتبة الأولى، وجاءت الحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الثانية، فى حين جاءت حقوق المصريين بالخارج فى المرتبة الأخيرة.
وقد تضمن التقرير قسمين أولهما الجانب الإحصائى الذى تضمن أعداد الشكاوى التى تلقاها المكتب خلال تلك الفترة، وتصنيفها وفقاً للحقوق المنتهكة، والقسم الثانى تضمن رؤية تحليلية من واقع الشكاوى الواردة للمكتب، حيث اعتمد التحليل على طبيعة الحق المنتهك ومدى جسامته وإمكانية تمكين المواطن منه بطريقه يسيرة.
وكشفت المعالجة التحليلية للتقرير عن تراجع مسئولية كافل الحق "الدولة" عن إنصاف معظم الشكاوى الواردة والمحالة إلى الجهات المعنية، وظهر ذلك بشكل واضح فى الاستجابة الضعيفة من جانب الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة فى الرد على الشكاوى المحاله من المكتب اليها مما انعكس بالسلب على أصحاب الشكاوى المقدمة .