شملت تعديلات وزارية بالحكومة المصرية اليوم الثلاثاء أربع حقائب اقتصادية من بين تسعة وزراء تم تغييرهم. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن التعديلات بحكومة هشام قنديل شملت وزارات المالية والبترول والتخطيط والاستثمار، وشغل الأخيرتين وزيران ينتميان إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين. وعين الدكتور فياض عبد المنعم حسنين إبراهيم وزيرا للمالية خلفا للمرسي حجازي الذي تولى الوزارة في يناير من العام الجاري. وفياض أكاديمي يدرّس الاقتصاد بجامعة الأزهر، وتشير سيرته الذاتية المنشورة على موقع المركز العالمي للتدريب والاستشارات أنه متخصص في الاقتصاد الإسلامي مثل المرسي حجازي. وعمل فياض إبراهيم مستشارا اقتصاديا لمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، بالقاهرة، ومستشار ماليا لدار الإفتاء المصرية. وتخوض الحكومة المصرية مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض طلبته مصر العام الماضي بقيمة 4.8 مليار دولار، وتلعب وزارة المالية دورا كبيرا في المفاوضات بجانب وزارتي البترول والتخطيط والبنك المركزي المصري. وشملت تعديلات الحكومة المصرية اليوم تعيين شريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية خلفا لأسامة كمال. وتشهد مصر أزمة وقود منذ عدة أشهر اثرت على قطاعات النقل والصناعة، وتستعد لتطبيق نظام لتوزيع الوقود المدعم ببطاقات ذكية بدءا من السنة المالية المقبلة 2013- 2014 ضمن مساعيها لخفض دعم الطاقة الهائل الذي تبلغ قيمته نحو خمس الناتج المحلي للبلاد. وقالت الوكالة الرسمية إن أحمد محمد عمرو دراج تم تعيينه وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لأسامة صالح. وكان دراج مرشحا لحزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب 2011، ولكنه فشل في الحصول على مقعد وقتها، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب. ووزير الاستثمار الجديد يحيى حامد عبد السميع الذي يبلغ من العمر 35 عاما أصغر وزراء الحكومة المصرية سنا. وهو عضو بالحرية والعدالة وكان متحدثا باسم حملة الرئيس محمد مرسي الانتخابية ومستشارا له بعد نجاحه في انتخابات العام الماضي.