سيادة المستشار هل تعتقد ان هناك أخونه للقضاء فعلا ؟ - نعم اعتقد ان هناك أخونه للقضاة لسببين السبب الاول ان هناك بالفعل عجز في عدد القضاة، ان عدد القضاة واعضاء النيابة العامة فى جمهورية مصر العربية 13 ألف ينظرون قضايا ودعاوي لعدد 90 مليون مواطن وهناك تكدس في عدد القضايا بالمحاكم - وعندما نطالب الدولة الان بتعين المزيد من وكلاء معاوني النيابة فى السلك القضائي ليصبحوا قضاه فى المستقبل يتحجج القائمين علي التعيين فى الدولة بعدم وجود درجات او ميزانيه تسمح بذلك ثم نفاجأ بقانون خفض تقاعد السن القضائي الى 60 او 65 عاما واستبعاد ما يقرب من 3 الاف قاضي من شيوخ القضاة الذين يتمتعون بخبره لا يمكن تعويضها وإحلال من هم أقل فى الخبرة والكفاءة ما سينعكس على مستوى القضاء... السبب الثاني : قد ورد نص فى الدستور الجديد يجعل التقاضي بمحاكم الجنايات فى الدوله علي درجتين اسوه بقضايا الجنح وهو يعني ان المطلوب زياده اعداد القضاه فى دوائر الجنايات ب 2000 قاضي كما هو مقدم بمشروع القانون المقدم لمجلس الشوري ولذلك هناك ادله تدل على ان هناك نية ما مبيتة ضد القضاء، باستبعاد عدد كبير من القضاة بحجة النزول الي السن بهدف أحداث فراغ في السلطه القضائيه يتطلب تعيين عدد مساوي لهم عند تخفيض سن تقاعد القضاة من مختلف الدرجات مما يطلب فتح باب التعيين لمحامي من الاخوان سواء كانوا من المحامين الخاضعين لنقابه المحاماة او العاملين بمختلف الادارات القانونية بالدوله. - هل اكتشفت وجود قضاه يميلون الي الاخوان او ممن ينتمون إليهم؟ الغالبية العظمي من القضاة وانا منهم كنا نشفق علي جماعة الاخوان المسلمين من الظلم الذي كانوا يتعرضون له فى الانتخابات وفي طريقه معاملاتهم والقبض عليهم وتهمشهم - أن القضاء هو الذى حماهم طوال السنوات الماضية، وكان يخلى سبيلهم برغم تعنت النظام الحاكم ضدهم، اما الان وبعد ان انكر الاخوان الجميل الذي قام به القضاة تجاههم فى عهد حكومة مبارك فأن القضاة ادركوا من طريقه تعامل الاخوان معهم - والهجوم عليهم - واتهامهم بعدم الحياد والنزاهة - بالرغم من انهم كانوا يتغنون بعدل القضاة فيما سبق - فماذا حدث الان ولماذا كل هذا الهجوم ؟- اما عن انتماء عدد من القضاة للإخوان المسلمين فالمشاهد للفترة الأخيرة يري ان هناك عدد من القضاة ينتمون للإخوان سرا وأفصحوا عن ذلك صراحه بعد وصول الجماعة للحكم. - ما تعليلك لأحكام البراءة الأخيرة التي صدرت ضد رموز النظام السابق؟ المفترض انه لا تعقيب على الاحكام الجنائية سواء ان كانت بالادانه او بالبراءه الا باتباع الطرق القانونيه لان من يملك الذم يملك المدح ولاحق لأي انسان ان يمدح او يذم احكام القضاة-، فالقاضي عند اصدار حكمه لايمكن ان يرضي طرفي التداعي ومن المعروف ان القاضي يحكم بما لديه من ادله فاذا لم تتوافر امامه الادله او كانت ادله منقوصه بحيث يتشكك فيها القاضي يتعين عليه ان يحكم بالبراءة، فخير للعداله ان يكون هناك الف مدان خارج اسوار السجن من ان يكون هناك بريء واحد بداخله. وبالتالي فان جميع قضايا نظام رموز النظام السابق الذين حصلوا علي البراءة لم تتوافر بها الأدلة الكافية لإدانتهم سواء كان راجعا لتقصير الشرطه والرقابه الاداريه التي كانت من ادوات النظام السابق او لقصورا فى تحقيقات النيابة العامة. ولذلك اعتقد لو كانت اي من قضايا النظام السابق بما فيها محاكمة رئيس الجمهورية لو نظرت في غير ظرف من ظروف الثوره لقضي فيها بالبراءه وكثيرا من القضاه يري ان علي الدولة بعد الثورة مباشره ان تعقد محاكمات ثوريه لرموز النظام السابق بدلا من المحاكمات العاديه ومن المثير للدهشه ان بعض الناس كانوا يرددون انهم كانوا يريدون محاكمات عادله لرموز النظام السابق تقضي باعدامهم وكأنهم وضعوا الحكم واصدروا الهدف قبل المحاكمه مثل وضع العربه قبل الحصان . هل يحتاج قضاه مصر الشرفاء كما كنا نتغنى بهم في السابق الي تطهير ؟ وهل هناك فساد فعلا ؟ - انا لا اتفق مع كلمه تطهير لان كلمه تطهير تتنافي مع منصب القضاه السامي ومن الممكن استبدالها بتطوير وليس الي تطهير اذا كانت النوايا صادقه - ان هناك مخطط واضح لضرب القضاء وهدمه وهذا سيؤدي الي الخراب ،ان مايحدث من مظاهرات يدل علي ان هناك نوايا مدبره ضد القضاء المصري لمصلحه فصيل سياسي معين ،وكما نعلم ان الفساد قد طال جهات الدوله في ظل النظام السابق الا انه من المؤكد ان القضاء اقل الجهات التي نخر فيها سوس الفساد وليس من المعقول شرعا ومنطقيا ان نقول كل القضاه فاسدين بسبب قله فاسده تعد علي الاصابع ونحن ا نعلمهم جميعا ومن لديه أدلة على فساد قاض يقدمها،. وقبل ان اختم حواري معك هل تريد ان توجه نصيحة للشعب المصري؟ اريد ان اقول بعد ان بدأت معاول الهدم لجهاز الشرطه وبعض اجهزه الدولة الحساسة لقد جاء الدور على القضاه والسلطه القضائيه لهدمه بسبب تصديه وبكل شرف ونزاهه لمحاوله اخونة القضاء وهدمه "فاالعدل اساس الملك وبلد يهان فيها قضاءه لن يستقيم ميزانه ولن يصطلح حاله.
