مصر تنسحب من تحضيرية مؤتمر عدم الانتشار النووي

أعلنت مصر انسحابها من أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار المنعقدة حالياً في جنيف، والتي بدأت أعمالها يوم 22 الجاري.
وأكدت مصر، في بيان أمام الجلسة الخاصة بتنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أن قرار الانسحاب من الجلسة جاء احتجاجا على استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار 1995 الخاص بإنشاء تلك المنطقة.
وأضاف البيان، حسب ما نشر بالصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيس بوك" منذ قليل، أن خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010، الخاص بعقد مؤتمر عام 2012 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، يعد فشلاً في تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار وهو ما قد يؤثر على مصداقية واستمرارية نظام عدم الانتشار.
وأوضح البيان أن التحرك المصري يهدف إلى توجيه رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، معتبرا أن هذه المسألة "تعد أحد ركائز معاهدة عدم الانتشار، كما تعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي المصري والعربي وبانعكاساته على الأمن والاستقرار الدولي".
ولفت البيان إلى أن بعض الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وكذلك بعض الدول غير الأطراف، سعت لإعاقة تنفيذ قرار الشرق الأوسط إلى أن تمكنت مصر من استصدار قرار من مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010، والذي نص على تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة والدول الراعية لقرار الشرق الأوسط (الولايات المتحدة، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة) بالدعوة إلى عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة عام 2012، وبمشاركة جميع دول المنطقة.
وأكد البيان على الربط الجوهري بين التمديد اللانهائي للمعاهدة وتنفيذ قرار الشرق الأوسط، وقال إن مصر لا يمكن أن تستمر للأبد في انتظار تنفيذ هذا القرار، مطالبا الدول الأعضاء بالمعاهدة وسكرتير عام الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
كانت مصر سعت خلال العقود الأربعة الماضية، ومنذ إطلاق المبادرة في الأمم المتحدة عام 1974 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إلى إبقائها على رأس أولويات تحركاتها السياسية من منطلق إدراك خطورة هذه الأسلحة وتأثيرها السلبي على السلم والأمن في المنطقة.
ونجحت مصر والدول العربية في استصدار قرار بشأن الشرق الأوسط خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995، شدد على أهمية انضمام جميع دول العالم إلى تلك المعاهدة، بما فيها إسرائيل، وإخضاع المنشآت النووية لتلك الدول لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاء قرار 2010 لإيجاد آلية تنفيذية محددة لقرار 1995، إلا أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم تنفيذ القرار رغم وضوح مطالبه ومرجعياته.