مصر تنسحب من أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار

أ ش أ
انسحبت مصر من أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار؛ المنعقدة حاليا في جنيف والتي بدأت أعمالها في 22 إبريل الحالي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم (الإثنين) أن هدف التحرك المصري هو توجيه رسالة قوية؛ تفيد رفض استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛ والتي تعد إحدى ركائز معاهدة عدم الانتشار، كما تعد جزءا أساسيا من الأمن القومي المصري، والعربي، وبانعكاساته على الأمن، والاستقرار الدولي.
وأوضحت الخارجية أن بيان مصر أمام الجلسة الخاصة بتنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أكد أن قرار الانسحاب جاء للاحتجاج على استمرار فشل المؤتمر في تفعيل قرار عام 1995 الخاص بإنشاء تلك المنطقة.
وأضافت أن خرق قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010؛ الخاص بعقد مؤتمر عام 2012 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بالمنطقة؛ يعد فشلا في تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار، وهو ما قد يؤثر على مصداقية، واستمرارية نظام عدم الانتشار على حد وصف البيان.
وينص القرار الذي تمكنت مصر من إستصداره عام 2010 على تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة، والدول الراعية لقرار الشرق الأوسط؛ وهي الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة؛ بالدعوة لعقد مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط عام 2012، وذلك بمشاركة جميع دول المنطقة.
وأكد بيان مصر -خلال اللجنة التحضيرية الثانية في رسالتها لجميع دول العالم التي صدقت على معاهدة عدم الانتشار- ضرورة الربط بين التمديد اللانهائي للمعاهدة، وتنفيذ قرار الشرق الأوسط، قائلة: "لا يمكن أن نستمر للأبد في انتظار تنفيذ هذا القرار، ونطالب الدول الأعضاء بالمعاهدة، وسكرتير عام الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمجتمع الدولي؛ بتحمل مسئوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وسعت مصر خلال العقود الأربعة الماضية، ومنذ إطلاق المبادرة في الأمم المتحدة عام 1974؛ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية؛ لخطورة هذه الأسلحة وتأثيرها السلبي على السلم والأمن في المنطقة.
يذكر أن مصر والدول العربية قد نجحوا في استصدار قرار بشأن الشرق الأوسط خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995؛ أكد على أهمية انضمام جميع دول العالم إلى تلك المعاهدة بما فيها إسرائيل، وإخضاع المنشآت النووية الخاصة بتلك الدول لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاء قرار 2010 لإيجاد آلية تنفيذية محددة لقرار 1995.