ارسلت الامانة العامة للمقاومة الايرانية لوكالة سولا برس بيانا قالوا فيه مايلي أكد 18 حزب وجمعية ومؤسسات مدنية واجتماعية ومدافعة عن حقوق الانسان و 88883 من المواطنين في 13 بلد عربي من كل من مصر وسوريا وليبيا والاردن والمغرب وفلسطين والكويت والقطر وتونس والامارات ولبنان والجزائر واليمن وباصدار بيانات وكتابة رسائل الى السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة، أكدوا على ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مسؤولة مسئولية كاملة ومباشرة عن حماية ورعاية اللاجئين في مخيمي ليبرتي وأشرف وقد طالبوا بإعادة سكان مخيم ليبرتي الى مخيم أشرف فوراً كاجراء اولي لحماية ارواحهم وكرامتهم المستهدفة. وجاءت في هذه الرسائل والبيانات ما يلي: «مضى شهرين على الهجوم الصاروخي الاجرامي على مخيم ليبرتي والذي خلف 8 قتلى واكثر من 100 جرحى من السكان ..، ذلك الهجوم نفذته قوة القدس الارهابية التابعة للنظام الايراني وبالتنسيق مع الحكومة العراقية..، وكان قد وعد السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق كان قد وعد اثناء عملية النقل هذه للسكان من أشرف الى ليبرتي بانه سيتمتع السكان بالامن والسلامة في مخيم ليبرتي وانه تتوفر في المخيم كافة المعايير الانسانية، الا انه وبعد مرور اكثر من عام من هذا التشريد القسري تبين للجميع بان هذه الوعود ليست الا خدعة ويقع السكان حاليا عرضة للخطر الجاد لابادة أخرى. و في الوقت ذاته وحتى بعد وقوع كارثة 9 فبراير الماضي تمنع الحكومة العراقية دخول المستلزمات الضرورية مثل الخوذات والسترات الواقية الى ليبرتي بهدف سقوط المزيد من الضحايا في هجمات لاحقة» بمعنى ان السلطة العراقية تتعمد نزع كل امكانيات الامن والامان للاسهام مباشرة وبالاتفاق مع طهران في ابادة سكان مخيمي اشرف وليبرتي. كما أكد الاحزاب والجمعيات وأكثر من 88883 مواطن عربي الموقعين على هذا البيان من مختلف شرائح المجتمع بما فيها الأطباء والمهندسين واساتذ الجامعات والكتاب والصحفيين من 13 بلدان عربية، خلال الرسائل وبياناتهم على انه: « نظرا الى مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تجاه امن سكان مخيمي ليبرتي وأشرف، فإنه من الضروري ان تتخذ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين زمام المبادرة لاعادة السكان الى اشرف حتى يتم نقلهم الى بلدان ثالثة كما هو مطروح في خطة وبرنامج الاممالمتحدة وهذا هو الطريق الوحيد لتوفير امن حقيقي لسكان اشرف». المدير العام لمنظمة إتحاد المحامين