قوى سياسية تطالب بالتصدى لمذبحة القضاء التى يقوم بها الإخوان

طالبت قوى وحركات سياسية المجلس الأعلى للقضاء بالتصدي لما وصفوه بأنه "مذبحة القضاء التي سيقدم عليها الإخوان في صورة قانون السلطة القضائية"، قائلين إن "التاريخ سيحكم حكما قاسيا على كل من يفرط في استقلال القضاء وأن الشعب المصري يقف وراءهم".
ودعت القوى السياسية في بيان، نشر بالصفحة الرسمية للجبهة الحرة للتغيير السلمي على موقع "فيس بوك" اليوم، الكتلة المدنية -وخاصة المحسوبة منها على الثورة - الممثلة في مجلس الشورى "الباطل" بأن تسحب أعضاءها من هذا المجلس "غير الشرعي" لعدم "إعطاء القوانين المشبوهة التي يتم تمريرها من خلاله أي شرعية"، مشيرين إلى أن هذه القوانين تستهدف إجهاض ثورة يناير، على حد قول البيان.
وكان عدد من القضاة انتقدوا مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية دون عرضه على المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين أن ذلك يتيح الطعن على القانون بعدم الدستورية، وأرسل مجلس إدارة نادي قضاة مصر إنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس الشورى لسرعة وقف إجراءات تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية بالمجلس وذلك لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون.
وطالب البيان أعضاء النيابة العامة -الذين تصدوا لنائب عام الإخوان عند تعيينه- "ألا يستجيبوا لضغوط هذا النائب غير الشرعي في استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لاعتقال النشطاء السياسيين والتنكيل بهم"، وطالبوهم بإخلاء سبيل من يتم اعتقالهم من النشطاء وأن يكون "الشرف والضمير ميزانهم".
وقال البيان إن "استمرار مسلسل القمع و التنكيل بشباب الثورة الذي بدأ بحصار دار القضاء العالي وعمليات القبض والاعتقال العشوائية والتي لا تستند لأي قانون والتجاهل التام للاعتداءات والتعذيب الذي قام بها أفراد جماعة الغخوان المسلمين..هي تمهيد لسيطرة دولة الإخوان المتمثلة في النظام الحالي على مفاصل الدولة".
وأضافت القوى الموقعة، التي تضم حزب الدستور والمصريين الأحرار وحركة 6 أبريل، أن جماعة الأخوان تسعى للسيطرة على الدولة من خلال "تعيين النائب العام الإخواني الذي يصدر أوامر الاعتقالات ويقوم بمساعدة النظام على تفريغ الساحة من المعارضين والنشطاء تحت وهم وفزاعة ما يسمى بتنظيم البلاك بلوك الذي أصبح الشماعة التي يقمع بها النظام معارضيه".
واتهمت القوى جماعة الإخوان باستخدام الداخلية ك "آلة قمع لحماية بلطجيتهم وقمع المعارضين والمتظاهرين والقبض عليهم واعتقالهم وتعذيبهم"، مشيرة إلى أن هذا لم يقتصر على القاهرة فقط بل امتد إلى كل المحافظات في عمليات اعتقال وخطف نشطاء واحتجازهم في أماكن مجهولة دون معرفة ذويهم بأماكن وجودهم ودون توجيه اتهامات فى انتهاك شديد لأبسط قواعد حقوق الإنسان، على حد قول البيان.
وقال التيار الشعبي يوم السبت الماضي إن أجهزة الأمن اعتقالت أحد أعضائه ويدعى عبد الرحمن العربي (16 عاما) بتهمة الانتماء للبلاك بلوك.
وقالت القوى في البيان إن "النظام الفاشي يستخد مجلس الشورى الإخواني لإصدار تشريعات مشبوهة مثل قانون تنظيم التظاهر الذي يقيد حق المواطنين في إقامة تظاهرات أو احتجاجات بجانب تقييد حق العمال في إقامة أي إضرابات"، معتبرين أن ذلك يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
ووصف البيان قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى الآن بأنه "مذبحة للقضاء"، وقال إنه يمهد لأخونة القضاء لتكتمل دائرة تمكين الإخوان وسيطرتهم على الدولة.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية إلى مليونية يوم الجمعة الماضي بعنوان "تطهير القضاء" وكشف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أمس أن النادي سيقدم بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية خلال أسبوع، ضد القوى التي دعت إلى هذه المليونية.
وطالبت القوى الموقعة على البيان الشعب المصري بالتصدي "للهجوم الاستعماري الإخواني على مؤسسات الدولة المختلفة".
وأضاف البيان أن "تحقيق الأهداف الثورية وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لم تتحقق بعد ولن تتحقق في ظل وجود هذا النظام القمعي الغاشم".
ووقع على البيان التيار الشعبي، وحرب الدستور، وحزب المصريين الأحرار، وحركة 6 أبريل، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، وثورة الغضب الثانية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وشباب الحزب المصري الديمقراطي، وحركة مصري وبس.