القوى الثورية تطالب بسحب أعضائها من المجلس الشورى

قال الناشط السياسي خالد تليمة، أن حملات الاعتقالات والتصفية الجسدية التي يتعرض لها النشطاء في الفترة الأخيرة تهدف إلى القضاء على الثورة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمؤتمر حزب الدستور، لمناقشة حملات الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء السياسيين، مضيفًا أن هدف المؤتمر مناقشة حملات الاعتقال التي يتعرض لها شباب الثورة بمزاعم واهية وبحجة أنهم ينتمون لمجموعة "بلاك بلوك" موضحا أن طريقة القبض مهينة جدًا وأن هناك أوامر ضبط وإحضار لكثير من شباب الثورة.

وأضاف أن ما يحدث هو محاولة لتصفية النشطاء وهدم الثورة، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى يتم استغلاله لاستكمال مخطط الإخوان في التمكين من كل مفاصل الدولة.

قال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، إن الثورة تمر بلحظات مهمة لأنها أصبحت في صراع مستمر وهجمات من الإخوان ضد الشعب المصري كله وليس القوى الثورية فقط.

وأضاف مؤنس في كلمته بمؤتمر القوى والحركات الثورية والذي يعقد حاليا بمقر بحزب الدستور أن شعبية الإخوان في نزيف مستمر بفضل سياسات الإخوان الذين أعادوا زوار الفجر "أمن الدولة" ليعتقلوا شباب الثورة في كل المحافظات وهناك قرارات ضبط ل33 من شباب الثورة، مشيرًا إلى أنه لو استمرت هذه السياسة فإنها دعوة لإسقاط نظام الإخوان في اقرب وقت.

قال الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، العضو المؤسس بحزب الدستور، إن الشعب انقلب على الرئيس محمد مرسى منذ إصدار الإعلان الدستوري الذي أصدره في يونيو الماضي.

وأضاف شادى بأن القوى الثورية ستتبع كل السبل لإسقاط الرئيس مرسى، ولكن المطلب الأهم في هذه الفترة هو أن تسحب القوى المدنية ممثليها من مجلس الشورى لإسقاط شرعيته، وهذه هي الخطوة التصعيدية الأهم وهى بمثابة إعلان عصيان مدني، مشددًا على "أن أى فعالية تدعو لاسقاط النظام نحن معها ونفكر في المشاركة في حملة "تمرد" التي دعت إليها حركة كفاية".

رفضت القوى السياسية والثورية استمرار مسلسل القمع و الاعتقالات و تكميم الأفواه ومحاولات أخونة القضاء، و التنكيل بشباب الثورة الذي بدأ بحصار دار القضاء العالي ثم الاعتداء بالأسلحة على المواطنين والمتظاهرين العزل دون اى مبرر, ومن عمليات القبض والاعتقال العشوائية والتي لا تستند لأي قانون, مع التجاهل التام للاعتداءات التي قام بها أفراد جماعه الإخوان المسلمين و التي وصلت إلى حد ضربهم وتعذيبهم للمتظاهرين و سحلهم علانية ثم تسليمهم إلى الجهات الأمنية لاعتقالهم, في تكرار لما فعلوه من قبل في الاتحادية و غيرها دونما حسيب أو رقيب.

وأشارت القوى إن ما حدث من انتهاكات طوال الفترة الماضية هو نتاج طبيعي لتمهيد سيطرة دولة الإخوان المتمثلة في النظام الحالي على مفاصل الدولة والتي تعتمد على ثلاثة أذرع, وطالبت القوى الوطنية المدنية الممثلة في مجلس الشورى الباطل بأن تسحب أعضاءها من هذا المجلس غير الشرعي وعدم إعطاء القوانين المشبوهة التي يتم تمريرها من خلاله أي شرعية لأنها تستهدف اجهاض ثورتنا المجيدة.

وناشدت القوى المجلس الأعلى للقضاء بالاضطلاع بدوره التاريخي والتصدي لمذبحة القضاء التي سيقدم عليها الإخوان في صورة قانون السلطة القضائية .

كما طالبت أعضاء النيابة العامة الذين تصدوا لنائب عام الإخوان عند تعيينه, ألا يستجيبوا لضغوط هذا النائب غير الشرعي في استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لاعتقال النشطاء السياسيين والتنكيل بهم, وإخلاء سبيل من يتم اعتقالهم من النشطاء.

ودعت القوى السياسية والثورية جموع الشعب المصري للانضمام الينا في فعالياتنا الثورية القادمة للوقوف أمام الهجوم الاستعماري الاخواني على مؤسسات الدولة المختلفة في كافة ميادين مصر وشوارعها حتى نسقط نظام الأخوان.