القوى الثورية تستنكر أعمال القمع.. وتندد بمحاولة الإخوان لفرض سيطرتهم على الدولة

استنكرت القوى الثورية، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، ما حدث من اعمال قمع وتنكيل بشباب الثورة خلال الجمعة الماضية، والتي بدأت بحصار دار القضاء العالي ثم الاعتداء بالأسلحة على المواطنين والمتظاهرين العزل، ومن عمليات القبض والاعتقال العشوائية والتي لا تستند لأي قانون، مع التجاهل التام للاعتداءات التى قام بها افراد جماعه الاخوان المسلمين والتى وصلت الى حد ضربهم وتعذيبهم للمتظاهرين وسحلهم علانية ثم تسليمهم الى الجهات الامنيه لاعتقالهم.
كما طالبت القوى الثورية في بيانها القوى الوطنية المدنية الممثلة في مجلس الشورى بأن تسحب أعضاءها من هذا المجلس غير الشرعي وعدم اعطاء القوانين المشبوهة التي يتم تمريرها من خلاله أي شرعية لأنها تستهدف اجهاض ثورتنا المجيدة.بالإضافة إلى مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بالإضطلاع بدوره التاريخي والتصدي لمذبحة القضاء التي سيقدم عليها الاخوان في صورة قانون السلطة القضائية , وليعلم هذا المجلس أن التاريخ سيحكم حكما قاسيا على كل من يفرط في استقلال القضاء وأن الشعب المصري بأكمله يقف وراءهم في أي اجراء يتخذوه لحماية القضاء من الهجوم التتري الاخواني.
كما طالبوا نطالب أعضاء النيابة العامة الذين تصدوا لنائب عام الاخوان عند تعيينه , ألا يستجيبوا لضغوط هذا النائب غير الشرعي في استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لاعتقال النشطاء السياسيين والتنكيل بهم , وأن يتم اخلاء سبيل من يتم اعتقالهم من النشطاء و ان يكون الشرف و الضمير ميزانهم كما عهدناهم دائما , على أن يكون القول الفصل في الاتهامات الموجهة إليهم لمنصة القضاء العادلة والمستقلة.
وأوضحت القوى الثورية أن “ما حدث و ما يحدث من انتهاكات طوال الفترة الماضيه ما هو الا نتاج طبيعي لتمهيد سيطرة دولة الاخوان”
وذكر البيان أن وجود نائب عام إخواني يعد أول دليل لسيطرة الأخوان، وتابع البيان أن “النائب العام الاخواني يصدر أوامر الاعتقالات ويقوم بمساعدة النظام على تفريغ الساحة من المعارضين و النشطاء تحت وهم وفزاعة ما يسمى بتنظيم البلاك بلوك الذي أصبح الشماعة التي يقمع بها النظام معارضيه, فهذا التنظيم الوهمي- غير واضح المعالم- والذى لم يساعد في اظهاره سوى آلاتهم الاعلامية وأوامر اعتقالاتهم العشوائية أصبح هو تهمتهم الجاهزة للقبض على عناصر أخرى من الشباب وغير الشباب ممن يستطيعون الوصول اليهم و تلفيق تهمة المشاركة أو تمويل هذا التظيم الوهمي لهم. لذلك كان حصارهم لدار القضاء مقدمه لفرض سيطرتهم على القضاء تحت مسمى تطهير القضاء وما هو فى الحقيقه الا اخونة له و إقصاء للقضاة الشرفاء الذين يمثلون عائقا أمام أهداف النظام الفاشية, لتكتمل بذلك المنظومة من نائب عام يقوم باستدعاء واصدار أوامر الاعتقالات وقضاة يقومون بإصدار الأحكام واخلاء الساحة من المعارضين”
بينما ذكر البيان أن “الذراع الثانية التي يعتمد عليها الاخوان فهي الداخلية الة القمع الخاضعه لكل نظام والتي تقوم بحماية بلطجيتهم وقمع المعارضين والمتظاهرين والقبض عليهم واعتقالهم وتعذيبهم, و قد ظهر ذلك جليا في الأحداث الأخيرة فلم يقتصر تأثير ذلك على القاهرة فقط بل امتد الى كل المحافظات في عمليات اعتقال وخطف نشطاء واحتجازهم في أماكن مجهولة دون معرفة ذويهم بأماكن وجودهم و دون توجيه اتهامات فى انتهاك شديد لأبسط قواعد حقوق الانسان”
وتابع موضحاً ” الذراع الثالثة التي يعتمد عليها هذا النظام الفاشي و تتمثل فى مجلس الشورى الاخواني -والذي تم انتخابه بنسبة اصوات سبعة في المئة فقط من الأصوات المقيدة في الجداول الانتخابية ولم ينتخبه المواطن اصلا لاصدار التشريعات . كما أن هذا المجلس غير الشرعي كاد أن يصبح بحكم القانون مجلسا باطلا لولا محاصرة جماعة الإخوان للمحكمة الدستورية و منعها من إصدار حكمها ببطلانه في ما مثل بالفعل عصفا بدولة القانون, ليتضح لنا الهدف منه بعد ذلك من خلال التشريعات المشبوهة التى يصدرها مثل قانون تنظيم التظاهر الذي يقيد حق المواطنين في اقامة تظاهرات او احتجاجات بجانب تقييد حق العمال في اقامة اي اضرابات, و هو ما يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر”