دعا عدد من شباب القوى والأحزاب السياسية، ممثليهم للانسحاب من مجلس الشورى «لإسقاط الشرعية» عن المجلس، كما طالبوا المجلس الأعلى للقضاء بالتصدي لما أسموه «محاولات جماعة الإخوان المسلمين ارتكاب مذبحة جديدة في حق القضاء»، كما طالبوا أعضاء النيابة العامة بعدم الاستجابة للنائب العام بضبط النشطاء السياسيين، للتنكيل بهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لتحالف قوى الثورة، شارك فيه حزب الدستور والتيار الشعبي وحزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي والجبهة الوطنية للتغيير السلمي، بمقر حزب الدستور بالمهندسين. من جانبه، قال الناشط خالد تليمة، إن موقف القوى الثورية هو المطالبة بتطهير القضاء، ولكن هناك خلاف شديد مع جماعة الإخوان المسلمين في كيفية تنفيذ هذا المطلب، وأن القوى الثورية ترى أن التطهير لابد أن يأتي من داخل مؤسسة القضاء وليس من خارجها. وقال الناشط ناصر عبد الحميد، إن رجال القضاء لديهم القدرة على مواجهة الهجمة الإخوانية عليهم بدون تدويل القضية، وذلك من خلال الخروج في تظاهرات تؤكد على استقلاليتهم كما حدث عام 2006 أو عدم تنفيذ بنود قانون السلطة القضائية الجديد.