قال وزير المالية اليوم الأحد إنه يتوقع وصول بعثة من صندوق النقد الدولي للقاهرة خلال الأسبوع الجاري للتفاوض بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وأبدى تفاؤلا بقرب التوصل لاتفاق مع الصندوق. وأكد الوزير المرسي حجازي لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أهمية الحصول على القرض كشهادة على تحسن الوضع الاقتصادي لمصر خلال الفترة الراهنة". وطلبت مصر في أغسطس الماضي قرضا من الصندوق وأوشكت على التوصل لاتفاق العام الماضي لكن أزمة سياسية تفجرت في نهاية نوفمبر عطلت إمكانية إقرار إجراءات اقتصادية مطلوبة تمهيدا لتوقيع القرض. ويشترط الصندوق إعادة هيكلة دعم الطاقة في مصر للحصول على القرض وزيادات ضريبية، وتواجه الحكومة صعوبة في تمرير قرارات اقتصادية غير شعبية وسط التوترات السياسية المتصاعدة في البلاد. ونفى وزير المالية أن يكون صندوق النقد قد طلب من مصر رفع قيمة احتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد من نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيسالسابق حسني مبارك مطلع 2011 إلى نحو 13.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي. وكانت الخطة الاقتصادية المعدلة للحكومة قد تضمنت هدف رفع الاحتياطات الأجنبية للبلاد إلى 19 مليار دولار بحلول يوليو المقبل، لكن محافظ البنك المركزي هشام رامز قال إنه هدف صعب التحقيق. وقال وزير التخطيط أشرف العربى لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن الحكومة لديها "خطة عاجلة لاستعادة الوضع النقدي والمالي لمصر"، وإنها هذه الخطة تشمل قرض صندوق النقد. وقال الوزير إن الخطة تهدف لرفع معدل النمو في السنة المالية المقبلة 2013- 2014 إلى 4 بالمئة مقابل 3 بالمئة تتوقعها الحكومة للنمو الاقتصادية خلال السنة المالية الجارية 2012- 2013. وقالت الحكومة في وقت سابق إن الاقتصاد المصري حقق نموا خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية بلغ معدله 2.4% مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي. وقال الوزير إن تحقق معدل النمو المتوقع من قبل الحكومة يتطلب "توفير استثمارات تصل إلى 291 مليار جنيه". هذا المحتوى من :