الفساد وما أدراك ما فساد الطائرات وغيرها

عندما تحدث الكثير من المواطنين عن آفة الفساد التي تنخر الدولة أنبرى البعض من الكتاب المندمجين بدراية أو دون دراية مع الحكومة وبالذات شخص نوري المالكي بالدفاع غير المبرر وعن طريق اتهام الذين فضحوا أو كتبوا عن الفساد وطرقه وأساليبه وشخوصه بأنهم الأعداء الأشد فتكاً بالحكومة والعملاء الأوسع خطواً وخطورة، وأنهم من التابعين الذين يقبضون من خلف الكواليس المرتمين في أحضان أعداء الوطن والداعين للطائفية والمتضادين للعهد الجديد المبارك بالمحاصصة ، لأن هؤلاء الذين انتقدوا أو كشفوا عن الفساد وأدواته وطرقه كانوا أكثر إخلاصاً وأكثر شجاعة بهدف تعديل المسار الخطأ في العملية السياسية والمسؤول عنها بالدرجة الأولى الكتل المتنفذة وفي مقدمتها دولة ائتلاف القانون بقيادة السيد نوري المالكي، فاذرع إخطبوط الفساد ممتدة إلى أقصى البلاد وتدار براس يختفي تحت شعارات الوطنية والحمية الدينية والباطنية الطائفية، وهذا الرأس متنوع الإشكال ويتلون بكل الألوان متخفياً تارة وعلنياً تارة، وعندما قلنا إن هذا الرأس المتفرع منه رؤوس كثيرة محمي من قبل جرذان كبيرة في الحكومة والدولة لم نقصد شخصية رئيس الحكومة نوري المالكي بل من الذين حوله أو البعض من الوزراء أو المسؤولين وقد كُشفت أسمائهم من قبل هيئة النزاهة إضافة إلى الدوائر والهيئات المختصة فضلاً عن فضحهم من قبل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وقد أشير في هذا المضمار بأن البعض منهم ضمن الدائرة التي حول رئيس الوزراء، يستغلون مناصبهم ومواقعهم يمارسون " السرقة " بطرق عديدة منها قضايا المشاريع والاستثمارات وغيرها، وحسب تلك التصريحات أن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يعرف بما يدور أو بدون علمه، إلا أننا نقول وبكل صراحة إذا كان فعلاً رئيس الوزراء لا يعرف عن المسؤولين القريبين منه وأكثرهم من حزبه ومن ائتلاف دولة القانون فعلى العراق السلام. إن أحدث ما جرى فضحه من قضايا الفساد قضية تتعلق باستيراد " الست طائرات" من كندا التي كشفت عنها لجنة الخدمات والأعمار، وقد أُتهم فيها مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي بالفساد المالي أثناء إبرام صفقة العقود وهذا ما صرح به محمد رضا الخفاجي عضو اللجنة إن " اللجنة ستقوم بفتح ملفات الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام ( 2008 ) لما رافق هذا الملف من غموض " وكما هو معروف أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطيران المدني هو من تحوم حوله الشكوك باعتباره يحمل الجنسية الكندية وولده يعمل في شركة لصناعة الطيران " بومباردير " الكندية، وعلى ما تبين منذ البداية أن هذه الطائرات غير ملائمة للأجواء العراقية وقد عطل منها طائرتان مما أثار حفيظة جميع العاملين في مجالات الطيران المدني فضلاً عن المتابعين لقضايا الفساد وسرقة المال العام، ولمجرد انتشار الخبر بعد أن أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمر إداري للدائرة القانونية بتشكيل لجنة تحقيقية بعنوان " بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً للصلاحية المخولة لنا تم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الدكتور عثمان سلمان غيلان ... الخ " والدعوة لإجراء تحقيق حول شراء (10) طائرات خلافاً لقرار مجلس الوزراء بشراء ( 6 ) طائرات أيضاً ...الخ " وظهر بعد التدقيق أن هذه الطائرات التي تعطل البعض منها حسب المصادر ووسائل الإعلام بمجرد ( 1500 ) ساعة طيران مع العلم أن ضمان الشركة المصنعة لها ( 12000) ساعة إضافة إلى مشاكل عديدة فنية وإدارية وعملية مما دعى الكثيرون إلى " الكشف عن تورط مستشار للمالكي في قضية فساد تتعلق باستيراد طائرات تتعطل بارتفاع الحرارة من شركة كندية يعمل فيها ابنه "
لا ندري ما هو موقف السيد رئيس الوزراء في الوقت الراهن وهل سيتحرك للكشف عن هذا الفساد وفق أمر الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ أم أنها " ستطمطم " مثل غيرها وبخاصة بوجود أساتذة للتمويه وتحريف الحقائق، واكبر برهان تصريح المستشار الإعلامي لوزارة النقل كريم النوري الذي حاول الضحك على عقول المتابعين من مواطنين أو إعلاميين أو مسؤولين " ان الضجة التي أثارها بعض البرلمانيين عن الطائرات الكندية مفتعلة ولا تستند على المعايير الفنية الصحيحة " حسناً أيها السيد كريم النوري ( نورك الله فنورنا!!) إذا كانت هذه الضجة مفتعلة! لماذا أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية أمراً بتشكيل لجنة تحقيقية؟ أليس هذا تجافي مع الحقيقة؟ وحسب التصريح الأنف الذكر الذي " يُعقل المجنون ويجن العاقل منهُ " إذا قرأه فهل من العقل والمنطق قوله " ان ما حصل يتمثل بتعرض طائرة إلى الطعج ( من مطعوج لهواي ) في بدايتها وتم إصلاحها خلال ساعات .. أما الطائرة الثانية حدث فيها تسرب للوقود وأي طائرة ممكن تعرضها لهذا لطارئ "
لمجرد الإطلاع على باقي التصريحات التي تحاول تبرير قضايا الفساد يجد المرء نفسه أمام حالة مفرطة بالغرابة لا تقل أذيتها عن أية أذية يقوم بها الفاسدون وسراق المال العام وبخاصة إذا سمع أي مواطن يريد السفر على متن هذه الطائرات فهل يقبل أنها " طعجت طعجاً " وأُصلحت خلال ساعات، أو أن الوقود تسرب منها فأغلق خزان بانزين الطائرات الخاص، إذا لاحظنا ان الكشف عن قضايا الفساد المالي والإداري في الدولة أو الحكومة فليس إحسان العوادي إلا عضواً مسؤولاً في لجنة الأعمار حيث قال " ان الوفد الفني الذي اتفق على شراء الطائرات وحدد نوعيتها كان على علم بعدم ملاءمة هذه الطائرات للأجواء العراقية " وكذلك عضو النزاهة البرلمانية جواد الشيلي بتأكيده " سيتم فتح ملف الطائرات الكندية من جديد بعد ان تأكدنا ان هناك خلافات قانونية ولاسيما بعد تعطل اثنتان من الطائرات قبل نحو اسبوع " فليتصور المتصورين طائرات جديدة بملايين الدولارات من دم الشعب تطعج لمجرد طيارنها ( 1500 " ساعة أو أن الوقود يتسرب منها والسيد كريم النوري يطمئن الناس بأنها قضية عادية وهي ضجة إعلامية مفتعلة من قبل البعض من النواب ووسائل الإعلام " ولا تستند إلى المعايير الفنية " فما هي المعايير في رأيه مثلاً أن تسقط الطائرة على الفور ولا تطعج أو تشتعل فيها النيران بسبب تسرب الوقود منها !!
قد يكون الأمر مختلفاً عما قيل من قبل المشككين أو الذين يدافعون عن الفساد والمفسدين أو عن براءة رئيس الوزراء وعدم معرفته بمن حوله من السراق والفساد لكن الذي هو مؤكد ان الفساد المالي مستشري في كل مرافق ودوائر الدولة حتى في المؤسسات الأمنية، والفساد الإداري والرشوة والمحسوبية الطائفية والحزبية والمنسوبية العائلية تكاد ان تكون بمستوى الجرائم الإرهابية وجرائم المافيا المنظمة والميليشيات المسلحة، فإذا كان السراق والفساد ينخران جسد الاقتصاد الوطني ويدمران الجهود لبناء دولة القانون فان الإرهاب بشقيه يهدف إلى قتل المواطنين العراقيين الأبرياء ويدمر البنى التحتية ويخلق هاجساً امنياً بان الدولة والحكومة ومؤسساتهم لا تستطيع تأمين حياتهم ودفع البلوى عنهم. وليس هذا القول عبارة عن تهريج يراد منه الإساءة والتشهير، فما تشهده مثلاً الساحة العراقية من تصاعد الاغتيالات ضد المسؤولين الأمنيين ومن رجال الجيش والشرطة وعلى الرغم من ان هذه الاغتيالات ليست جديدة وقد كانت ملازمة للتفجيرات الإرهابية لكن أصابع الإدانة تشير بان هناك جهات سياسية ورسمية تستفيد من هذا الاضطراب الأمني وسرقة المال العام ولا يمكن التخلص من هذه الحالات المزرية بوجود ارتباطات خارجية إقليمية ودولية من قبل البعض الموجهين للتخريب وعدم الاستقرار، فليس من المعقول وبعد مرور حوالي (10) سنوات على بناء المؤسسات الأمنية لتجد الفساد متغلغل فيها وهي مخترقة بالعناصر الإرهابية أو بالتنظيمات السرية المسلحة، وتنتقل إلى دوائر ومؤسسات الدولة فتجد الرشوة منتشرة بشكل يثير الغضب والسخط على الحكومة وتجد في هذه الدوائر والمؤسسات موظفين بلا ذمة ولا ضمير وهم يدعون التقوى والتدين والصلاة دائرة " باذنجانية " على جبهاتهم والصيام من تيبس شفاههم لكنهم ينهشون في لحوم المواطنين المراجعين ويسرقون علناً ما في جيوبهم الفقيرة أساساً، كما تجد ملاحقة المتقاعدين على رزقهم وضعف رواتبهم وحجزها من البعض منهم ولا سيما السياسيين من غير أحزاب الإسلام السياسي بحجج عديدة منها تدقيق أوضاعهم السابقة وبعد أعادتها من قبل اللجان التدقيقية في الوزارات أو مجلس الوزراء تجري عملية عدم دفع مستحقاتهم المالية التي حجبت لمدد غير قليلة أيضاً تحت طائلة من الطلبات العجيبة لكن الهادفة إلى الضغط عليهم ودفع الرشوة أو سرقة المستحقات، ثم ماذا نقول عن الخدمات العامة والفقر وتحت خط الفقر والبيئة الملوثة والتصحر وشح المياه ومشكلة الكهرباء وووو.. لكن الحلول بقيت على الوتيرة نفسها، بل ازداد واستشرى الفساد والإرهاب والقتل بالمفرد والجملة وحسب ما أعلن في بغداد قبل فترة " سقوط 70 ألف قتيل وأكثر من ربع مليون جريح ضحايا الإرهاب منذ 2003 لحد ألان" على الرغم من شكوكناً بالأرقام المعلنة، ومع شديد الأسف نعتقد أنها أعلى بكثير عما أعلن. وقد أصبح للإرهاب والميليشيا المسلحة والمافيا المنظمة طرق حديثة ووجوه جديدة مما أثيرت لدى الأكثرية من المواطنين علامات الاستفهام حول دور الحكومة وبالذات رئيس الوزراء فيما يخص المعالجة الصحيحة لهذه الآفة المستشرسة والمنتشرة في مرافق الدولة وفي المحافظات جميعها بدون استثناء وتحت بصر المسؤولين، عندما ننظم إلى الذين يطالبون الحكومة ورئيس الوزراء بالذات بالكشف عن تلك الرأس والرؤوس الفاسدة المرتبطة به وأحالتهم للقضاء العادل وعدم التهاون مع الذين يؤججون نار الفتنة ويحاولون الصيد في المياه العكرة والداعمون لقوى الإرهاب والجريمة فنحن نهدف لا التشهير والضحك على ذقون المواطنين بل العكس تماماً، فالهدف الحقيقي هو إنقاذ هذا البلد من المآزق التي أحيطت به جراء التعنت واستغلال السلطة وعدم الأيمان بالشعب الذي هو مصدر الخير والسعادة لهذا البلد.