هيئة النزاهة تكشف بالوثائق تورط المالكي و أقاربه بسرقة 18 مليار دولار وتحويل بعضها إلى المليشيات لقتل الشعب العراقي

في جلسة ساخنة داخل اروقة الكونغرس الامريكي تم استضافة رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي في يوم 4102007 من قبل لجنة التحقيقات الخاصة بالفساد المالي اللتي يرأسها السيد هنري واكس مان وهو ديمقراطي حيث تكلم القاضي راضي الراضي و كشف ما هو مستور عن السراق الذين سرقوا أموال الشعب العراقي بالوثائق المدعومة بالادلة حيث قال ان السيد المالكي قد قام بايقاف جميع التحقيقات الخاصة بالفساد المالي على الوزراء و المسؤلين و المقربين منه و من هم اقاربه الذين ينتمون اليه .
ان اكثر من 48 شخص ما بين محقق و موظف يعملون في النزاهة قد قتلوا هم و عوائلهم من خلال خطفهم و تعذيبهم على ايدي مليشيات تابعة الى المالكي و انا قد طلبت اللجؤ السياسي داخل اميركا خوفا من ان يكون مصيري و مصير عائلتي مثل مصير الذين عذبوا و قتلوا بابشع الادوات الاجرامية و ان هناك 3000 قضية فساد مالي لدى المحققين في النزاهة لكن المالكي وافق على احالة ( 241 ) قضية الى المحاكم كون هذه القضايا بعيدة عن المالكي و اقاربه و ان مبلغ الفساد المالي لهذه القضايا اكثر من 18 مليار دولار و هذا المبلغ شيء صغير بالنسبة للسرقات الكبيرة التي لم تنجز و هي في مراحلها الاولية و ان الفاسدين لا يتوقفون عن السرقات لانهم اصبحوا قوة اقتصادية مخيفة و لكن مصيرهم سيكون الحساب و سياخذون جزاءهم العادل و سوف اعطيكم بعض الامثلة على الجرائم التي لحقت على المحققين الذين قتلوا على يد مليشيات تابعة للمالكي بعد ان قام هؤلاء المحققين بكشف هذه السرقات حيث ان احد المحققين قتل هو و زوجته التي كانت حامل بشهورها السبعة بطريقة اجرامية و وحشية من خلال تعذيبهم و تعليقهم في السقوف ( الجناكيل ) و عذبوا حتى الموت ووجدت جثثهم في مزابل الطرقات اضافة الى قتل والد احد المحققين ووجدت جثته مثقوبة بالة ( الدرل ) و مرمية ايضا في الطرقات و قد ايد المفتش العام للحكومة الامريكية وهو الجنرال ديفيد ام واكل اضافة الى دعم كلام المفتش الخاص لاعمار العراق السيد ستيوارت باون حيث ايد ما تطرق اليه القاضي راضي الراضي و ان رئيس اللجنة التحقيقية كونغرس مان هنري كان منزعجا من تصرفات الخارجية الامريكية و من المحتمل ان تواجه رايس مشكلة كبيرة مع هذه اللجنة التحقيقية لان هناك احراج و عدم افهام و هناك ضبابية في موقف وزارة الخارجية الامريكية من هذه السرقات و قد طلب السيد باتلر وهو يعمل مساعد للخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط ان تكون هناك جلسة مغلقة بعيدة عن الاعلام لانه هناك تورط ملموس من جهات امريكية كبيرة مع جهات عراقية مسؤولة و سوف نتكلم بهذا الامر لاحقا حفاظا على الامن القومي الامريكي .
و قد سال رئسي اللجنة التحقيقية الكونغرس مان هنري واكس مان السيد باتلر : هل لدى الحكومة العراقية الارادة السياسية بان تقلع الفساد من داخلها ؟ و قد اجابه باتلر : علينا ان نحدد جلسة مغلقة و سرية حفاظا على العلاقات العامة و قد اصر باتلر على ان تكون الجلسة بسرية تامة .
حيث قال هنري واكس مان رئيس اللجنة التحقيقية لباتلر لماذا تتكلم عن الامور الايجابية فقط ؟ و تترك الامور السلبية و هي كثيرة جدا ! حيث اجابه باتلر : سوف يتم الاجابة عن جميع الاسئلة و لكن في جلسة سرية و مغلقة .
حيث قال هنري واكس مان رئيس اللجنة و هو ضاحكا و مستهزءا : هل هذا المكان مناسب للاشياء الايجابية فقط ؟ و هي قليلة ! و الاشياء السلبية الكبيرة تريدها ان تكون خلف الابواب المغلقة ؟ اجابه باتلر : هذا الكلام يرمي في صميم العلاقات الدبلوماسية و في الامن القومي الامريكي .
ابتسم هنري واكس مان و استهزء لطريقة كلام باتلر و موقف الخارجية الامريكية من هذه السرقات و قد دافع بعض الجمهوريين عن كلام باتلر حيث قال كريستوفر : انني غير محبط بشهادة باتلر.. و لكن طلب من باتلر ان يقر بان هناك اشخاص في الحكومة العراقية هم فاسدين و سراق .
و اعترف القاضي راضي الراضي بان المالكي رفض ان يعترف باستقلالية هيئة النزاهة التي اسست عام 2004 و لكن الاستقلالية موجودة في الدستور العراقي و ان هناك فقرة في القانون العراقي السابق و النافذ اليوم و تحديدا المادة( 136 ب) التي تقول لا يمكن القاء القبض على اي متهم او سارق الا بعد اخذ موافقة المرجع و لكن المالكي لا يسمح ان يعطي الاذن وفق هذه المادة بالرغم من وجود ادلة كافية و دامغة على المتهم و لكن المالكي لا يسمح بتطبيق القانون لانه الاغلبية من المتهمين و السراق هم من المقربين منه و من اقاربه بل هو متورط معهم و دائما ما يريد ان يغطي عليهم .
ان وزارة النفط هي من اكثر الوزارات عرضة للسرقة من قبل مسؤولين كبار هم يمولون المليشيات التي تقتل العراقيين و القوات الامريكية و المالكي يرفض شخصيا فتح اي ملف فساد مالي في هذه الوزارة و هذا مخالف لانه ليس من اختصاصه.
قسم من اعضاء الكونغرس و تحديدا الجمهوريين ارادوا التشكيك بما طرحه القاضي راضي الراضي ومن ضمنهم دان برتن حيث قال ان القاضي راضي الراضي عمل لصالح نظام صدام حسين من عام 1979 و لغاية عام 1992 كمدعي عام حيث قال كيف حصلت على هذه المناصب ؟ فاجابه القاضي راضي الراضي : انني مهني و قد تخرجت من كلية القانون و تدرجت في المناصب بجهودي الشخصية و بامكانياتي الذاتية وخبرتي الكبيرة في القضاء و لكنني مع الاسف سجنت في فترة نظام صدام حسين و عذبت و كسر عظم راسي و رفضت ان انفذ ما يريده نظام صدام و كنت امين و حريص على سمعتي في تطبيق القانون.