رئيس مفوضية النزاهة في العراق متهم بالفساد

اتهم رئيس لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي رئيس مفوضية النزاهة الحكومية بالفساد الاداري واستغلال المنصب وعدم اتخاذ اجراءات لمنع عدد من عمليات الاغتيال طالت بعض موظفي مفوضية النزاهة.
وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي في مؤتمر صحفي في بغداد ان اللجنة وبعد متابعة عمل مفوضية النزاهة الحكومية والتي يرأسها القاضي راضي حمزة الراضي وجدت ان الراضي "وعددا من معاونيه متورطون بعدد من عمليات الفساد الاداري وتم احالة الملف الى القضاء كاملا والى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة الادعاء العام".
وأضاف الساعدي ان ديوان الرقابة المالية لشهر ديسمبر من العام الماضي اشار الى وجود تجاوزات كثيرة قام بها الراضي تمثلت في "استغلال المنصب والحصول على مبالغ مالية من خزينة الدولة دون وجه حق (...) واساءة استخدام السلطة ومخالفة القوانين وهدر اموال الدولة".
ويرأس الراضي مفوضية النزاهة منذ بداية تشكيلها عام 2004 بقرار من بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة السابقة.
واتهم الساعدي الراضي بالوقوف وراء "التقصير في منع اغتيال عدد من منتسبي المفوضية وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوقف تلك الافعال".
واضاف الساعدي ان التهم الموجهة للراضي "كثيرة وقد ارفقت ادلتها الثبوتية في ملف القضية وهي لا تحتاج الى امعان نظر وتدقيق وتحقيق طويل لانها من البديهيات التي يمكن حسمها في جلسة واحدة حسب فهمنا ورأي بعض القضاة الذين تمت استشارتهم".
ومفوضية النزاهة معنية بمتابعة قضايا الفساد الاداري في المؤسسات الحكومية وملاحقة المتورطين بها وارسالهم للقضاء وقامت المفوضية خلال الفترة الماضية بالكشف عن العديد من حالات الفساد وتم ارسال المتورطين الى المحكمة من بينهم مسؤولون كبار بالدولة.
وقال الساعدي "ان ما دفعنا الى عقد هذا المؤتمر هو ان القضاء يتأخر بتفعيل القضية رغم صدور أربعة كتب من لجنة النزاهة بتحريك القضية".
واضاف الساعدي انه يراهن على القضاء العراقي في معاقبة المسيئين "وخصوصا بعد النجاح الذي حققه القضاء العراقي الحيادي وغير المتسيس في قضية الحكم على (الرئيس صدام حسين)."
وطالب باتخاذ "الاجراءات الاحترازية لمنع سفر المتهمين في القضية وبالتالي صعوبة استردادهم ان لم نقل استحالة ذلك".
ورغم الاتهامات الكثيرة التي توجه الى عدد كبير من المؤسسات الحكومية بالفساد الاداري واختلاس كميات كبيرة من الاموال من خزينة الدولة تقدر بالمليارات الا ان هذه الاتهامات هي الاولى من نوعها التي توجه الى رئيس المفوضية المعنية بمحاربة الفساد والكشف عنه.