المعيقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية

إلى:
الحركة العمالية باعتبارها حركة سياسية تسعى إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا عن طريق تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
أحزاب الطبقة العاملة باعتبارها مكونات للحركة العمالية.
كل الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسارية باعتبارها تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف.
كل حالمة وحالم بتحقيق الغد الأفضل.
من أجل أن تستعيد الطبقة العاملة مكانتها السياسية في هذا الواقع العربي المتردي.
من أجل أن تلعب دورها في أفق التغيير المنشود.
محمد الحنفي
في الفرق بين الحركة العمالية، والحركة النقابية:.....3
وهذا البرنامج الذي تعتمده الحركة العمالية، يقوم على أساس التحليل الملموس للواقع الملموس، سواء تعلق الأمر ب:
ا الجانب الاقتصادي في كل بلد من البلدان العربية:
هل هو اقتصاد ذو طبيعة إقطاعية / رأسمالية؟
هل هو اقتصاد رأسمالي متحرر؟
هل هو اقتصاد تبعي؟
هل هو اقتصاد متخلف؟
هل هو اقتصاد متقدم، ومتطور؟
هل يعتمد على الصناعة التقليدية؟
هل يعتمد على الصناعة الحديثة؟
هل يجمع بين الصناعة التقليدية، والحديثة؟
وما هو مستوى الأسعار؟
وما هو مستوى الأجور؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي يعتبر طرحها وسيلة للبحث في عمق الوضعية الاقتصادية، من أجل الوصول إلى صياغة أجوبة تحدد ما عليه الوضع الاقتصادي في البلاد العربية بدقة بالغة.
ب الجانب الاجتماعي، كذلك، في كل بلد من البلدان العربية، وفي جوانبه المختلفة، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو الصحة، أو السكن، أو الشغل، أو الترفيه، وغير ذلك، من أجل الوقوف على الوضعية الاجتماعية كما هي:
هل تضمن لجميع السكان التمتع بجميع الحقوق الاجتماعية؟
أم أن هؤلاء السكان محرومون من كل، أو من معظم، أو من بعض الحقوق؟
ج الجانب الثقافي، الذي نتعرف من خلاله على الوضعية الثقافية في كل بلد من البلاد العربية:
هل هي ثقافة تساهم في إشاعة قيم التحرر، والتقدم؟
هل هي ثقافة تعمل على حفظ كرامة الإنسان؟
هل تدفع به إلى الحرص على التمتع بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟
أم أن هذه الثقافة تقف وراء تسييد الرجعية، والتخلف، والحرمان من الحقوق المختلفة، والخنوع والإذلال، وغير ذلك؟
د الجانب السياسي، الذي يمكننا من معرفة ما يجري في كل بلد من البلدان العربية على المستوى السياسي:
هل الأنظمة السياسية القائمة أنظمة ديمقراطية؟
هل هي أنظمة استبدادية؟
هل المؤسسات التمثيلية القائمة مؤسسات جاءت نتيجة لانتخابات حرة ونزيهة؟
أم أنها مؤسسات أنتجتها ديمقراطية الواجهة؟
أم أنه لا وجود للمؤسسات المنتخبة أصلا؟
وهل الدساتير القائمة دساتير ديمقراطية؟
أم أنها دساتير ممنوحة؟
أم أن تلك الدساتير غير موجودة أصلا؟
وهل يقوم في تلك الدساتير، إن وجدت، فصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية؟
أم أن هذا الفصل غير وارد، بسبب مركزة السلط في يد الحاكم المستبد؟
فالتحليل الملموس للواقع الملموس، بالنسبة للحركة العمالية، في برنامجها التاكتيكي، والإستراتيجي، يرسم لها الطريق الصحيح للعمل، من أجل تفعيل البرنامج التاكتيكي، من أجل تفكيك البنى القائمة في البلاد العربية، والعمل على تسييد بنى بديلة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولو على المستوى النظري، على الأقل، من أجل خلق اقتناع في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بضرورة العمل على تغيير الأوضاع تغييرا شاملا، بنقض البنى القائمة، في أفق تقويضها، وإقامة بنى بديلة، تحضر فيها الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا كبرى، تمكن من أنسنة الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة.
وبالنسبة للحركة النقابية، فإنها تعتمد برنامجا متحولا باستمرار، تبعا لتحول الشروط الموضوعية القائمة. وهذا البرنامج ذو بعد واحد فقط، ولا يستهدف إلا تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو يسعى إلى:
ا توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
ب ربط العمال، وباقي الأجراء، بالحركة النقابية، باعتبارها وسيلة للنضال من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية.
ج العمل من أجل الوعي بمبادئ العمل النقابي، المتمثلة بالديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، التي تمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من التمييز بين النقابة التي تحترم في إطاراتها المبادئ المشار إليها، والنقابة التي لا وجود لتلك المبادئ في ممارستها.
د تعبئة العمال، من أجل الانخراط في النقابة المبدئية، قصد تقويتها، والدفع بها في اتجاه قيادة النضالات المطلبية.
ه تعبئة العمال، وباقي الأجراء في القطاعين: العام، والخاص، من أجل خوض النضالات المطلبية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية.
و العمل، من خلال البرنامج النقابي، على الربط الجدلي بين ما هو نقابي، وما هو سياسي، من منطلق أن النقابة، والحركة النقابية، إنما هي إطار لممارسة الصراع الطبقي، في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى فرض التحسين المستمر للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية لصالح العمال، وباقي الأجراء.
ز الانخراط في التفاعل المستمر مع الواقع، في تجلياته المختلفة، حتى يساهم ذلك التفاعل في تطور، وتطوير مطالب العمال، وباقي الأجراء، وفي تطوير الأداء النقابي، الهادف إلى الارتباط بالنضالات الجماهيرية الواسعة.
ح العمل على خلق محيط جماهيري واسع للعمال، وباقي الأجراء، وللنقابة المبدئية، وللحركة النقابية بصفة عامة، مما يساهم في تفعيل البرنامج النقابي على نطاق واسع.
والبرنامج الذي تعتمده الحركة النقابية يقوم، كذلك، على أساس:
ا المعرفة العلمية الدقيقة بالواقع الاقتصادي، في بنياته المختلفة، وفي تحول تلك البنيات، والاتجاه الذي تعرفه تلك التحولات:
وهل هي لصالح العمال، وباقي الأجراء؟
أم أنها لصالح المشغلين؟
ب مواكبة التحولات الاجتماعية على المستوى التعليمي، والصحي، وعلى مستوى السكن، والتشغيل، والترفيه، حتى تصير الحركة النقابية على بينة من الواقع الاجتماعي، في تمظهراته المختلفة.
ج الوقوف على واقع الحركة الثقافية على مستوى جميع البلدان العربية، وعلى مستوى كل بلد على حدة، حتى نتمكن من معرفة طبيعة القيم الثقافية السائدة، ومستواها، ومدى مناسبتها لطبيعة القيم التي يجب أن تسود في صفوف العمال، وباقي الأجراء.
د/ الوقوف على الوضع السياسي العربي العام، وعلى الوضع السياسي على مستوى كل بلد عربي على حدة:
هل يساعد ذلك الوضع على خوض النضالات المطلبية؟
أم أنه يعمل على إعاقة ذلك النضال؟
والبرنامج النقابي، عندما يراعي احترام الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في بنائه. وعندما يكون قائما على الأسس المشار إليها، فإنه يصير صالحا لتفعيل النقابة المبدئية، ولإيجاد حركة نقابية رائدة على مستوى الوطن العربي، وعلى مستوى كل بلد عربي على حدة.