بين ضرورة عدم القفز على المراحل وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية.....2

بقلم محمد الحنفي
sihanafi@gmail.com
إلى:
§ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
§ الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة.
§ تحالف اليسار الديمقراطي، في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل.
§ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
§ كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها.
§ كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي مقدمتها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية.
§ إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
§ كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية، في تحولها، وتطورها.
§ من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح.
§ من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي.
بين ضرورة المرور من مختلف مراحل التطور وضرورة حرقها:.....1
إن مرور الشعوب من مختلف المراحل، يقتضي أن تمر من مرحلة إلى أخرى بشكل طبيعي، انطلاقا من الصراعات الطبقية التي تعرفها تلك الشعوب، من مرحلة إلى أخرى، لإفراز مستوى معين من التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يترتب عنه إفراز نظام معين، يتناسب مع درجة التطور التي يعرفها شعب معين. ومرحلة نضج لشروط الانتقال إلى مرحلة أخرى، قد تتأثر كثيرا، كما هو الشأن بالنسبة للدول الرأسمالية، التي جاءت بعد قيام الثورة الفرنسية مباشرة، التي اجتاحت مجموع الدول الأوربية، بطريقة، أو بأخرى، التي يفترض فيها قيام أنظمتها الاشتراكية، نظرا لدرجة النضج الذي تعرفه الشعوب الأوربية. إلا أن هذا لم يقع بعد، رغم الأزمات الحادة، التي تعرفها الرأسمالية في هذه البلدان، نظرا لتوفر شروط أخرى تمنع من الانتقال إلى مرحلة البناء الاشتراكي.
وهذه الشروط تتمثل في:
1) كون النظام الرأسمالي، في كل دولة من الدول الأوربية، تأسس قاعدة انتشار الوعي الرأسمالي، وقيام حركة التنوير بدورها في إعداد أفراد المجتمع للقبول بهذا النظام، والقطع النهائي مع مرحلة النظام الإقطاعي، وإقرار حقوق الانسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
2) كون النظام الرأسمالي لا يغتصب حقوق العمال، وخاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والصحية، سواء خلال ممارسة العمل، أو بعد الوصول إلى مرحلة التقاعد.
3) كون هذا النظام الرأسمالي في أوربا يعترف للعاطلين، والمعطلين، بحقهم في التعويض عن العطالة؛ لأن تشغيلهم من مسؤولية الدولة، ولأنهم بشر، في حاجة إلى حفظ كرامتهم.
4) كونه يحترم الممارسة الديمقراطية، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حسب المفهوم الليبرالي، مما يمكن جميع الناس بقطع النظر عن لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، من تقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بمفهومه الليبرالي.
5) كونه يقطع الطريق أمام إمكانية قيام الاستبداد بمفهومه السياسي، مما يجعل جميع الناس يمتلكون الحق في الوصول إلى مراكز القرار، من أجل المساهمة في عملية التنمية التي لا تكون إلا رأسمالية.
6) كونه يلائم قوانينه المختلفة مع القوانين، والتشريعات الدولية، والإقليمية، بما فيها تلك المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير تلك القوانين وسيلة لتمتيع الناس بجميع الحقوق، التي لا تخرج عن كونها رأسمالية.
7) كونه يحترم قوانين الشغل، ويضمن تمتع العمال، وباقي الأجراء بحقوق الشغل المختلفة، التي تضمن لهم الاطمئنان على مستقبلهم الاقتصادي، والاجتماعي على الأقل.
8) أنه يتغير باستمرار، في اتجاه اعتماد التأهيل العلمي، والمعرفي، والتقني، الذي يقتضيه التطور الذي تعرفه وسائل الإنتاج، والتقنيات الحديثة، وخاصة منها الالكترونية، التي صارت معتمدة في العملية الإنتاجية برمتها.
فالنظام الرأسمالي الأوربي، وفي العديد من البلدان الأوربية، استفاد كثيرا، مما كان يوفره النظام الاشتراكي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما صار يعرف بقيام النظام الرأسمالي، بإرشاء العمال، وحلفائهم، حتى ينخرطوا فكرا، وممارسة، في النظام الرأسمالي، ويبتعدوا نسبيا عن الارتباط بالأحزاب التقدمية، واليسارية، وبالأحزاب العمالية بالخصوص، مما يجعل هذا النظام الرأسمالي يطمئن على مستقبله انطلاقا من:
1) المحافظة على الممارسة الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، انطلاقا من الدساتير التي تضمن احترام تلك الممارسة، ومن قوانين معينة، تتم أجرأتها لتكريس ذلك الاحترام.
2) احترام الحريات العامة للأفراد، والجماعات، كما هي في قوانين الحريات العامة، المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تطمئن مجتمعات الأنظمة الرأسمالية الأوربية، على ضمان حقها في التعبير، وفي التظاهر، وفي اختيار التنظيم، وفي الترويج لمختلف الأفكار، والأيديولوجية، وفي النضال من أجل ترسيخ قيم معينة في المجتمع، كما يراها المقتنعون بتلك القيم، التي تتناقض مع ما هو منصوص عليه في قوانين الحريات العامة.
3) احترام حقوق الانسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، مهما كان لونه، أو جنسه، أو عقيدته، أو لغته، حتى يطمئن أفراد المجتمع على حقوقهم المكتسبة، التي لا تعرف أي شكل من أشكال المساس بها في الواقع الأوربي القائم.
4) احترام الحق في الانتماء السياسي، والنقابي، والجمعوي، حتى يطمئن إفراد المجتمع في كل بلد من البلدان الرأسمالية الأوربية، على ممارسة حقهم في الانتماء إلى اليمين المتطرف، أو اليمين، أو يمين الوسط، أو الوسط، أو يسار الوسط، أو اليسار، أو اليسار المتطرف، ...وهكذا.
5) احترام الحق في تأسيس الجمعيات، والنقابات، والأحزاب، لضمان إيجاد مناخ يتمتع فيه الناس بالحق في إنشاء التنظيمات التي تناسبهم، في ظل النظام الرأسمالي القائم في أوربا، دون أن تتعارض تلك التنظيمات مع القوانين المحلية، المتلائمة شكلا، ومضمونا، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
6) احترام الممارسة الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، انطلاقا من الدساتير الرأسمالية القائمة، ومن القوانين الانتخابية المعمول بها، التي تحرص على احترام الممارسة الجماهيرية في مختلف المحطات الانتخابية.
7) احترام نتائج الانتخابات المنتجة لاحترام تداول السلطة القائمة في كل بلد على حدة، والتي لا يمكن أن تقود في يوم من الأيام، مهما بعد، إلى قيام نظام اشتراكي عن طريق صناديق الاقتراع، مما يجعل التفكير في ممارسة العنف، والعنف المضاد، آو ما صار يعرف في الأدبيات الاشتراكية بالتناحر الطبقي، الذي يقصر المسافة بين الثورة، والوصول إلى السلطة، أو ما يمكن التعبير عنه بالصراع التناحري بين استبداد قائم ،واستبداد محتمل، يسعى إلى أن يصير حاكما، كما يصير مرشحا، في يوم ما، إلى التحول من نظام اشتراكي، إلى نظام رأسمالي عن طريق ممارسة العنف، والعنف المضاد، لا عن طريق صناديق الاقتراع، كما حصل فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق.
8) التعامل مع الانسان، كانسان، مهما كان لونه، أو جنسه، أو معتقده، أو لغته، لتكتسب الرأسمالية في البلدان الرأسمالية الأوربية طابعا إنسانيا.