ما ذا تعني الثورتان: التونسية، والمصرية، بالنسبة للشعوب؟.....8

إهداء: إلى:
§ كل من ساهم في حركة الشعوب، في البلاد العربية، ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
§ الشعوب، في البلاد العربية، التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
§ إلى الشعبين العظيمين: في تونس، وفي مصر، الحريصين على الذهاب بثورتهما إلى أن تتحقق كل طموحاتهما.
§ من أجل أن تستمر الثورة في البلاد العربية، حتى يتم القضاء على معاقل الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
§ من أجل الرفع من وتيرة تعبئة الشعوب، حتى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
بين ثورة الطبقة وثورة الشعب:.....4
والأهداف البعيدة المدى، التي يسعى إلى تحقيقها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تتمثل في:
1) تحقيق الحرية على أنقاض العبودية، التي لازالت سائدة في البلاد العربية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى للطبقات التي يمارس عليها الاستغلال، والمتكونة من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن تتمتع بكامل حريتها في حياتها الخاصة، وفي حياتها العامة، ومن أجل أن تناضل من أجل تمتيعها بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تحرم منها، بسبب ما يمارس عليها من استعباد، من قبل الطبقات المستعبدة، التي تتمتع بكل ما تريده، وبدون أن تبذل جهدا من أجل التفكير فيما تريد.
2) تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يتأتى للشعوب في البلاد العربية، أن تنعم بسيادة الممارسة الديمقراطية، التي تمكنها من تقرير مصيرها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي. والديمقراطية لا تتحقق إلا على أساس أنقاض الاستبداد المتحكم في الواقع، في مستوياته المختلفة، وفي النسيج الاجتماعي، وفي العادات، والتقاليد، والأعراف، وغيرها من مجالات الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
3) تحقيق العدالة الاجتماعية، المتمثلة بالخصوص، في التوزيع العادل للثروة الاجتماعية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، حتى تتمتع الشعوب بخيراتها، التي ينتجها أبناؤها، وفي إطار الاستعداد للانخراط الواسع، في بناء الحضارة الإنسانية، التي هي خلاصة ما يحققه الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، على جميع المستويات، والعدالة الاجتماعية، وبمفهومها الاشتراكي، لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس القطع النهائي مع الاستغلال، في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تخلف المزيد من الثروات، التي لا حدود لها، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي للكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.
4) إيجاد دستور ديمقراطي شعبي، تكون فيه السيادة للشعب، الذي يصير مصدرا لجميع السلطات، ويفصل بين السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ويضمن استقلال القضاء عن جميع الجهات المؤثرة.
والدستور الديمقراطي، في كل بلد من البلاد العربية، لا يمكن أن يقوم إلا على أنقاض الدستور الممنوح، الذي يدستر الحكم المطلق، أو على أنقاض الحكم المطلق نفسه، والذي لا ينتج إلا نهب ثروات الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، بالإضافة إلى مختلف المآسي الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعاني منها الشعب، في أي بلد من البلاد المذكورة.
5) إيجاد قوانين انتخابية، ضامنة لنزاهة الانتخابات، وحريتها، ورادعة لكافة أشكال التزوير، التي تعرفها الانتخابات، في ظل الاستبداد القائم، ولكافة أشكال الفساد السياسي، في مختلف المحطات الانتخابية.

وهذا الشكل من القوانين الانتخابية، لا يوجد إلا على أنقاض القوانين الانتخابية، المكرسة للفساد الانتخابي، في كل المحطات الانتخابية، التي تعرف كل أشكال التزوير.
6) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية: محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، تعكس احترام إرادة الشعب، في كل بلد من البلاد العربية. وهذه الانتخابات الحرة، والنزيهة، لا يمكن أن تقوم إلا على أساس القطع، مع كل أشكال التزوير، التي تعرفها الانتخابات، في مستوياتها المختلفة، في ظل سيادة الاستبداد، في كل دولة، من دول البلاد العربية.
7) إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مهمتها تفعيل البرنامج، الذي صوتت عليه الجماهير في الانتخابات البرلمانية: الحرة، والنزيهة، من أجل خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يكونون كل الشعب، أو غالبيته العظمى.

فالحكومة القائمة، من بين أغلبية البرلمان المنتخب، انتخابا حرا، ونزيها، هي حكومة شعبية، لا يمكنها أن ترعى إلا مصالح الشعب، التي تتم رعايتها، والاهتمام بها، على أنقاض مصالح الطبقة الحاكمة، وكل المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، الذين ترعى مصالحهم الحكومة المعنية، من قبل الطبقة الحاكمة، وسائر المستبدين بالحكم.
وهذه الأهداف الإستراتيجية، المتمثلة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والدستور الديمقراطي، وإيجاد قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، وإيجاد حكومة شعبية، من الأغلبية البرلمانية، لخدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تعتبر وسيلة للتخلص من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ومن مختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن الفساد الإداري، والسياسي، الذي ينخر كيان المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية، من أجل التفرغ إلى بناء الدولة المدنية الوطنية، والديمقراطية، والعلمانية، العاملة على حماية مصالح الكادحين، وحماية كل المكتسبات المادية، والمعنوية، التي حققها الكادحون بنضالهم المرير، والطويل، الذي كلفهم تضحيات لا حدود لها.
وبإجراء مقارنة بسيطة بين الأهداف الإستراتيجية للطبقة الحاكمة، المسيطرة على أجهزة الدولة، والأهداف الإستراتيجية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يصارعون على أرض الواقع، نجد:
1) أن الطبقات الحاكمة، تسعى إلى فرض ثبات الواقع، حتى تتحكم فيه، ومن أجل أن يستمر في خدمة مصالحها الإستراتيجية، لاستدامة سيطرتها الطبقية، التي مكنتها من الاستبداد بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عن طريق توظيف الاجهزة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
2) أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يسعون من خلال ممارستهم للصراع الطبقي، إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وبناء الدولة المدنية: الديمقراطية، والعلمانية، باعتبارها دولة للحق، والقانون، وبمؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، المستقلة عن بعضها، على أساس دستور ديمقراطي شعبي، من أجل قطع الطريق أمام كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، ومن أجل القطع النهائي مع الفساد الإداري، والسياسي.
وبهذه المقارنة البسيطة، بكامل الوضوح، نجد أن ما يجمع بين الطبقة الحاكمة، وسائر المستفيدين من الاستغلال، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هو التناقض الرئيسي، الذي يعطي الشرعية لقيام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بممارسة الصراع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإيديولوجي، والسياسي، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، ومن أجل القيام بالثورة، في مرحلة أخرى، لفرض تغيير ميزان القوى لصالحهم، على أرض الواقع.