لمصلحة مَنْ تصعيد حدة التوتر وتعميق الأزمة في العراق!

تفاجأ الكثيرون قيام رئيس الوزراء بعقد اجتماع لمجلس الوزراء في محافظة كركوك ليس لأنهم بالضد من ذلك مادامت كركوك عراقية وفي الوقت ذاته لها هويتها الكردستانية ، لكن لسوء التقدير في ظروف تصاعد الخلافات التي أججها ائتلاف القانون مع حليفه الاتحاد الكردستاني ومع ائتلاف العراقية وزامن هذا التحرك تصريحات استفزازية لنوري المالكي تدل على ضيق الأفق وعدم التوازن والشعور بالمسؤولية ولا سيما من رجل يقود الحكومة ويتحمل مسؤوليات جسام في مقدمتها السعي للحفاظ على وحدة الشعب العراقي ومصالح البلاد ويقدم مصالحهم على المصالح الحزبية والشخصية والطائفية، وهنا لا عتب على النواب والبعض من المسؤولين في الخط الثاني عندما يصرحون حسب رؤيتهم الشخصية ومنفعة لأحزابهم وتكتلاتهم السياسية أو قسماً منها، أكثرية الذين يدركون الواقع وحيثيات الجغرافيا يعرفون أن كركوك مدينة عراقية تتكون من عدة قوميات ومكونات وليس من احدٍ ينكر ذلك، لكن في الوقت نفسه لا يمكن التجاوز على هويتها الكردستانية وهذا أمر طبيعي جغرافياً على الأقل بدون الدخول في تفاصيل كثيرة، ونعطي مثالاً على ذلك بان الاحواز في ظروف التقسيم الاستعماري الظالم وجدت نفسها ضمن الأراضي الإيرانية بينما هويتها الحقيقة عربية عراقية ولا يمكن التجاوز على هذا الأمر، كمان هناك أمثلة عديدة نستطيع أن نسيقها لإثبات رؤيتنا من مفهوم عدم التجاوز على الحقيقة.
لقد أكد السيد نوري المالكي وكأنه اكتشف معادلة رياضية جديدة أن كركوك عراقية وهذه قضية متفق عليها 100% ولا يمكن أن يدعي أي إنسان بأنها إيرانية أو تركية أو سورية... الخ لكن ما يثير الحساسية انه قلب المعادلة التي اخترعها " لا يمكن في ظل الوضع الحالي أن تحسب على أي قومية أو مكون " لماذا هذا الغز بإبرة سامة! هل لكي يزيد حدة التوتر فتبرز الأصوات الشوفينية النشاز وكأنها كانت تنتظر الفرصة لتطبل بالضد من الإقليم وبعضها نادى بالويل والثبور والعودة إلى الماضي واستخدام القوة متصورين أنهم يستطيعون فرض ما يريدون ليس على الكرد فحسب إنما أيضاً على الشعب العراقي برمته،، وكان عليه باعتباره قائداً للقوات المسلحة ورئيساً لمجلس الوزراء الذي مازال يضم وزراء من مختلف المكونات بما فيها التحالف الكردستاني أن يكتفي بالتأكيد على عراقية كركوك ويعلن بضرورة تطبيق ما جاء في الدستور الذي اتفقت الأطراف المتنفذة عليه، والمادة ( 140 ) واضحة كل الوضوح التي أشارت على التطبيع وكذلك الإحصاء وإجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها وقد أهملت بحجة الظروف مما أدى إلى ردود فعل ليست بالحميدة كان من المكن التخلص منها ومن نتائجها السلبية التي نراها لو طبق ما اتفق عليه والتزم الطرف المهيمن على الدولة والحكومة بالدستور، أو بمسألة التوافق بينهم وبين الكتل الأخرى حول العديد من القضايا وخير مثال ما اتفق عليه ثم جرى عدم الالتزام فيما يخص الوثيقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وأياد علاوي ورئيس الإقليم مسعود البرزاني وقد يجد القارئ أو المتتبع في الرابط التالي الذي نشره موقع وكالة شط العرب
خير برهان على الذبذبة السياسية والتربص بالآخر وعدم احترام حتى التوقيع الذي ثُبت على الاتفاقية، لكن ظهر للعيان بعدما كان مخفياً أو مغلفاً بالمصلحة العامة هدف منصب رئيس الوزراء هو المصلحة الأولى وليس مصلحة البلاد أو الشعب العراقي، وعندما يتحدث السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ونحن متفقين معه عن ضرورة تطبيق الدستور فعليه أول الأمر مناقشة موضوع المناطق المتنازع عليها وفق المادة الدستورية ( 140 ) باعتبارها جزء لا يتجزأ من الدستور وعلى ما نعتقد أن من يريد الحل الصحيح ولا يتجاوز على حقوق الآخرين كان من الأجدر به معالجة هذه الموضوعة بشكل واقعي وقانوني، فكيف يطالب الآخرين بتطبيق الدستور وهو أول من يخرقه بشكل مباشر ودليل على ذلك محاولاته لإثارة المشاكل وخلق آليات جديدة معادية لأي حزب أو تكتل حتى لو كان خارج الحكومة لمجرد توجيه النقد للأداء الحكومي وإن كان نقداً بناء من اجل صالح العملية السياسية وباتجاه إيجاد حلول للازمة التي تمر بها العملية السياسية التي أصبحت محل انتقاد أبناء أكثرية الشعب والقوى السياسية وحتى بعض المرجعيات الدينية وليس فقط القوى السياسية إن كانت داخل الحكومة أو خارجها.
ان قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها لا يمكن ان تحل عن طريق الخطابات والتصريحات والتهديدات البهلوانية بل عن طريق تفهم حق الآخر أولاً، وثانياً وفق رؤيا قانونية دستورية وتنفيذ ما اتفق عليه، ولا تثريب على رئيس الوزراء ان تعقد الحكومة العراقية في أي بقعة من ارض العراق بما فيها الإقليم وبخاصة إذا كانت الأمور تجري بشكل طبيعي وعدم خلق مطبات ونزاعات لا جدوى منها إلا اللهم شق وحدة الصف الوطني وقد يكون الاجتماع ايجابي إذا توفرت فيه أهدافا لخدمة البلاد والشعب بدون أي تمييز أو تفريق أو مصلحة خاصة والاعتماد على روح المواطنة التي ترى في كل مواطن متساوي في الواجبات والحقوق وليس على أساس ديني أو طائفي أو قومي أو عرقي أو حزبي ،أما تصريحات السيد رئيس الوزراء التي كان من الضروري ان تكون أكثر توازناً فهي كمن يصب الزيت على النار بدلاً من التوجه للتهدئة واستخدام الخطاب الذي ينتج توجهات مسؤولة من اجل إيجاد الحلول وكان لردة الفعل ان قامت حكومة الإقليم بزيارة نائب رئيس الإقليم عماد أحمد ووفد مكون من سبعة وزراء يوم 9 / 5 / 2012 لكركوك وقد جرى تبادل الاتهامات بخصوص سرقات النفط وقضايا كثيرة كان المفروض بها ان تعالج أولاً بأول بواسطة الحوار ووفق قانونية شرعية وليس تركها على الغارب لتستفحل وتتعقد ومن الصعوبة بمكان إيجاد الحلول السريعة لها ونقول بكل صراحة ان السيد نوري المالكي باعتباره رئيس الحكومة يتحمل جزء غير قليل إضافة للأطراف الأخرى التي ربما استسهلت الصمت وكأنه الموافقة وعدم ملاحقة الفساد والتجاوزات.
ان الوصول إلى الحل الممكن وتخفيف حدة التوتر هو التفهم الواقعي للازمة ومسبباتها وليس التجاوز عليها، ومن هنا يجب الانطلاق من روحية المسؤولية الوطنية وعدم الاستئثار والتفرد وخلق وضع أمني يستطيع من خلاله فرض الأمر الواقع، ومنذ البداية كان يجب ان يدرك السيد نوري المالكي الأسباب الحقيقية التي جعلته يصرخ " ان حكومته ليس لديها سلطة ولا تعرف عما يدخل أو يخرج من الإقليم " أو حول المنافذ الحدودية " تدخل وتخرج منها بضائع وليس للحكومة الاتحادية أو وزارة المالية أو الجمارك أو الداخلية سيطرة عليها، وكذلك المطارات في كردستان" ونحن نؤكد له انه مازال لا يعرف ليس بالنسبة للإقليم فقط بل حتى بالأجزاء والمنافذ الحدودية الأخرى من البلاد ولن نتحدث عن الحدود المفتوحة والتهريب وتنزه البعض من الدول في الأراضي العراقية وليذهب إلى الجنوب والوسط ويحقق بشكل محايد عند ذلك سيتراجع عن قوله فيما يخص الإقليم أو انه يعرف الاعتداءات التركية والتدخلات الإيرانية واطلاعات وجيش القدس وتسميات أخرى تسرح و تمرح في المحافظات الجنوبية والوسط.
إن السيد نوري المالكي يجب ان يدرك ان أسباب الحذر والتوجس من سياسته بدأ من تنكره للدولة الاتحادية وضرب مواد الدستور الخاصة بها عرض الحائط .. وثانياً : تأكيده على المركزية في الوقت الراهن بحجة عدم فهم البعض من مجالس المحافظات قضية الأقاليم، وثالثاً : عزوفه عن تطبيق ما جاء في الدستور بخصوص كركوك والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الممارسات التي توحي بعدم الثقة وهو ما يشكل خطراً على التوافق السياسي الذي اتفق عليه الجميع بحجة مصلحة البلاد في ظروف الاحتلال وما بعده، وهذا التنكر خلق موقفاً سلبياً لدي حكومة الإقليم والبعض من أطراف العملية السياسية وكأنه توجهاً لقيام دكتاتورية جديدة وبخاصة هيمنته المطلقة على القوات العسكرية من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وأجهزة أخرى غير معروفة واستبدال القادة العسكريين وترقيتهم بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية ( البرلمان ) وثبت هذا التوجه أثناء قمع المظاهرات والاعتقالات والتعذيب والإهانات والتجاوز على حقوق المواطن وعدم التقيد بالقوانين المرعية بدون الرجوع للقضاء وجعل المعتقلين يوقعون على تعهدات متشابهة لتوقيع البراءة في العهد الملكي والتعهد في عهد النظام السابق والاعتداءات على مقرات الأحزاب والقوى السياسية التي تنتقد الممارسات المغلوطة والفساد المالي والإداري وتطالب بالخدمات للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وغيرها.
نتساءل بصدق لمصلحة مَنْ تصعيد حدة التوتر وتعميق الأزمة في العراق؟ الجواب معروف وهو بالتأكيد بالضد من مصلحة الشعب العراقي واستقرار الأوضاع الأمنية وبالضد من الوحدة الوطنية ومصالح البلاد المهمة.. أما قضية عقد القمة العربية في بغداد فهو حدث زمني بدأ وانتهى في بغداد ولا يعتبر وكأنه خدم حركة التاريخ والتقدم أو معجزة قام بها السيد نوري المالكي أو من معه ولهذا حسب قوله أن نجاحه وإنجازه أثار غضب القوى الأخرى، بل الحقيقة أن الغضب والسخط الشعبي والكثير من القوى السياسية داخل العملية السياسية من سياسة التفرد والهيمنة على السلطة واتخاذ القرارات بدون التشاور والتفاهم والتدخل في شؤون السلطة القضائية والتجاوز على السلطة التشريعية والادعاء بالأنا، حسبما جاء في المقابلة مع قناة العراقية الفضائية " من حمى السنة؟ أليس المالكي من فعلها (...) لولا أني امسك الأمور لانفرط العراق (...) أنا الوحيد الذي أدافع عن العراق ودستور العراق" أنا لذي استطاع والذي عمل وفعل وكأنه الوحيد المخلص الحريص ولا يوجد من يدافع عن العراق ويحرص عليه وخير ما يقال للسيد نوري المالكي أن المقابلة التلفزيونية أظهرت الادعاء ( بالأنا الذاتية ) إلغاء دور الشعب والقوى الوطنية المخلصة لا بل إلغاء حتى دور أولئك المجهولين الأبطال الذين ضحوا بحياتهم ومازال مئات الآلاف يضحون من اجل الوحدة العراقية والدفاع عن العراق الديمقراطي التعددي وبالضد من الدكتاتورية والانفراد بالسلطة، فأنت رئيساً لمجلس الوزراء وليس النساء اللاتي يقفن بكل شجاعة بالضد من الظلامية ولبناء البلاد وليس الجندي والشرطي والعامل والفلاح والكاسب والموظف والمعلم والمهندس والمثقف وغيرهم حيث يعدون بالملايين وهم ينجزون عملهم ويصنعون التاريخ.. فالجماهير هي التي تصنع التاريخ وليس فقط القادة هذا هو المنطق ومن يتجاوز عليه فأنه سيخسر في النهاية.