أكد النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر أن هناك عددا من القوانين قيد النظر تتعلق بإدارة وحماية المال العام منها: مراجعة نصوص القانون الجنائي, وقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد, واسترداد الأموال, ومراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989, لافتا إلى أن هناك إجراءات بصدد إرجاع واسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج السودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الحبر قوله- خلال إلقاء بيان السودان اليوم الثلاثاء في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة أبوظبي- إن محاربة الفساد أضحت التزاما دستوريا نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن محاربة الفساد بالبلاد تشمل عدة محاور, منها جرائم الفساد التي اتسمت باستغلال الوضع الوظيفي, موضحا أن النيابة العامة تباشر في هذا الصدد أكبر إجراءات تحقيق وتحري تشهدها البلاد, والتي طالت رأس النظام السابق (الرئيس المعزول عمر البشير), وما شهدته من سابقة قضائية بصدور حكم بالسجن ومصادرة الأموال في حقه. وأضاف أن تلك المحاور تشمل أيضا الإصلاح القانوني والتشريعي, ومراجعة كافة القوانين لتتواءم مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, واتخاذ الإجراءات الاحترازية, ومراجعة اللوائح المتعلقة بالمشتريات والإجراءات المالية والمحاسبية, وضبط الرقابة على المال العام, ووضع الخطط والاستراتيجيات لمكافحة الفساد, وتدريب الكوادر ورفع القدرات. وحث الحبر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد على الوفاء بالتزاماتها, وفقا لمقتضيات الاتفاقية, ومساعدة السودان في إعادة الأموال المنهوبة.
