قال المستشار عادل الشوربجي، مساعد وزير العدل للديوان العام، إن مشكلة استرداد أموال الشعوب المنهوبة والمهربة من خلال عمليات فساد منظمة باتت مشكلة تؤرق كافة دول العالم سواء النامية منها أو المتقدمة، بسبب اثارها السلبية سواء على الدول التي نُهبت اموالها وهربت إلى الخارج، أو الدول التي هربت لها اموال غير مشروعة. وأضاف مساعد وزير العدل خلال مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل، اليوم الاثنين، أن اخر احصائيات البنك الدولي تؤكد خطورة مشكلة تهريب الأموال إلى الخارج، كاشفا أن ما يقرب من 40 مليار دولار يتم فقدهم من اقتصاديات الدول النامية، كنتاج عمليات الفساد، وهو ما يعادل الناتج المحلي السنوي ل 12 دولة نامية. وأكد الشوربجي أن التكلفة الحقيقية للفساد لا تتمثل فقط فيما تم الاستيلاء عليه من الأموال في تلك البلدان، وانما تشمل قيمة عوائد استثمار تلك الأموال، فضلا عن انعدام الثقة في مؤسسات تلك الدول وإضعاف مناخ الاستثمار بها . وأضاف بأن مصر اهتمت بالتعاون مع الجماعة الدولية في مجال محاربة الفساد واسترداد الاصول المهربة والتي تجلت في توقيع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن تعاون مصر مع اللجان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، واللجان التابعة للاتحاد الأوروبي التي عنيت بإيجاد الحلول اللازمة لاسترداد الحقوق المنهوبة من خلال صياغة أليات لاسترداد الأموال المنهوبة خارج اطار الإجراءات الجنائية او توافر أدلة مشمولة بأحكام كشرط لاسترداد تلك الأموال. وأوضح أن الجهود المصرية في مجال استرداد الأموال المهربة ومنع تهريب الأموال الى الخارج هي جهود متصلة سواء من الجهات التنفيذية أو الرقابية التي يأتي على رأسها جهود البنك المركزي المصري ، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، الا أن تلك الجهود امتدت ايضا لتشمل اقتراحات بتعديل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على نحو يفعل من أليات عمل تلك الجهات ويسرع اجراءات استرداد تلك الأموال. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
