قانون الطفل وانتشار الفوضى والقتل فى البلاد ..

مما نلاحظه الأن من أنتشار بلطجة وقتل وفوضى بين أجيال مراهقة كان له أكبر الأثر على المجتمع الذى نعيش فيه بصورة رهيبة ، من خلال إنتشار الأسلحة البيضاء بين فئات هذه الأجيال المراهقة ، نتيجة عدم وجود عقوبة رادعة ومغلظة ، وحتى تكون تلك العقوبة عبرة لغيرهم ..
وكذلك حتى يفكر المراهق ألف مرة قبل أن يمسك بيده مطواه أو سكين أو مسدس أياً كان السلاح المستخدم ويتباهى به ، ويتفاخر بقوته أمام الأخرين ، نظراً للتقليد الأعمى الذى أبتلانا به بعض المنتجين والممثلين اللذين يصورون لهؤلاء المراهقين أن القوة والشخصية والشجاعة فى البلطجة وحمل السلاح والمطواه والسيف والسنجة .
وأختفت الأخلاق والمبادى وأحترام الصغير للكبير فى مجتمعاتنا الشرقية والعربية نتيجة البعد عن الدين الاسلامى وسنة رسولنا الكريم ، من خلال بث أفكار هدامة فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ، بأن كل شخص ملتزم يكون إرهابى أو مجنون أو متخلف أو ضعيف ، وجرت الأغلبية وراء هذه الافكار وصدقتها حتى وصل بينا الحال إلى ما هو عليه الأن من فوضى وبلطجة وقلة أدب فى الشوارع وفى المواصلات حتى فى المدارس والجامعات ..
فقد تتبعت على مدار الشهور الماضية حوادث الاغتصاب والقتل وهتك العرض وغيرها من الحوادث الذى كان الجانى فيها هو صبى بعمر يتراوح ما بين 15 الى 18 سنة ووفقاً للقانون المصرى وغيره من القوانيين الموجودة فى بعض البلدان العربية يعتبر هذا القاتل طفل ولا يجوز عليه الحكم بالقصاص أو الاعدام ويتم محاكمته أمام محاكم الاحداث وأقصى عقوبة له هى 15 سنة سجن ..
إضافة الى وجود مجموعة من منعدمى الضمير من المحاميين فى أختراق ثغرات القانون حتى يحصلون من خلالها على حكم مخفف لمن قتل وأهدر الدم عن عمد مع سبق الاصرار ، أو أغتصب أطفال أو سيدات أو مراهقات وما شابه ذلك ، وكلكم تقرئون كل يوم عن حوادث من هذا القبيل .
لذلك يجب اعادة النظر فى قانون الطفل وأن يتم تعديله الى سن خمسة عشر عام ، وهو سن البلوغ الفعلى للصبى وللبنت ، ومن وصل الى هذا السن ، وأرتكب مثل هذه الافعال يجب أن يتم الحكم عليه بأقصى عقوبة حتى يكون هناك ردع لغيره ممن يعبثون بأرواح البشر ، وهذا العمر خمسة عشر عام مطبق فى المملكة العربية السعودية حيث إذا قتل شخص يبلغ سن الخامسة عشر مع توافر شروط القتل بالعمد يتم القصاص منه ..
لذلك حتى تتخلص المجتمعات العربية من تلك الظاهرة التى أنتشرت وسمعنا عنها مؤخراً يجب أن يتم تعديل القانون فى تلك المجتمعات ، ويكون هناك عقوبات رادعة ، وأن يرجعون الى عدد القضايا التى تم فيها القتل والاعتصاب لمن هم أدنى من 18 سنة ، وتم من خلالها تدمير فرحة الاهل بأبنائهم فمن يفعل ذلك فهو قاتل وبلطجى ويجب الحكم عليه بأقصى عقوبة حتى لا يتمادى فى البلطجة ..
فيجب أن نرجع إلى كلام الله وأحكامه ونأخذها ونصيغها بالشكل الذى يخدم المجتمع ويجبر الجميع على التعايش فى أمن وأمان دون خوف أو بلطجة ونسأل الله المغفرة والرحمة لمن زهقت أرواحهم على أيدى هولاء المجرمين وضاع حقوق الاهل نتيجة أن الجانى مازال طفل ...
وكلنا سمعنا عن حادثة مدينة تلا بمحافظية المنوفية الذى راح ضحيتها شاب دافع عن فتاة من بلطجة مراهق ممن يمسكون سلاح ويعتبرون أنفسهم رجال وغدر به وقتله عمداً ، وترك الحزن والأسى وقسوة الفراق لأمه وأبوه اللذين عاشوا عمرهم يكافحون من أجل أن يأتى يوماً يفرحون به وهو متخرج من الجامعة وعند زفافه والفرحه بأفراحه ، فكيف تعيش الام وهى ترى بيت قاتل أبنها أمام أعينها فكيف ياتى لها النوم وهى ترى قاتل أبنها يلهو ويفرح بعد عدد سنوات قضاها فى السجن .
يجب أن يتم اعدام من قتل أو اعتصب عن عمد ويكون أعدامه فى ميدان عام حتى يكون عبرة للجميع وأن يكون قدوى لمن يستسهل حمل السلاح ويشهره فى وجه الضعفاء فنحن لسنا فى غابة القوى يأكل فيها الضعيف فلو تركنا الأمر حسب الاهواء لتحولت الدنيا إلى غابة ومجزرة ..
فيجب علينا كمجتمع أن نتبنى مثل هذا النوع من القضايا ونطالب به جميعاً ، تلك الحكومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ، حتى يسمع المسئولون صوت المجتمع ، لإننا نحن الذى نعيش ونعانى من هؤلاء البلطجية ومعظمنا قد رأى أو قرأ أو سمع عن حوادث تنزف العين منها دماً وليس دموعاً ، من قسوة القاتل وضياع حقوق المجنى عليهم ، لوجود ثغرات فى القوانين ، فنحن الشعب هو من يصنع القوانيين طالما رضيا أن تكون أحكام قضائية وليست أحكام شرعية ..