وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل على الاستثمار في العنصر البشري

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط إن قضية الزيادة السكانية محورية وقضية أمن قومي، وأنه لابد من تكاتف الجميع لضبط هذه الزيادة، وأن الحكومة تعمل على الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان المصري والدستور المصري يلزم الحكومة بخطة لبرنامج سكاني يحقق أهداف التنمية وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل على المستويين القريب والبعيد.
وأضافت الوزيرة - خلال كلمتها في مؤتمر "القضية السكانية في مصر الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل"، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - أن الدولة لديها رؤية طويلة المدى "2030" بها محاور تنفيذية خاصة بالقضية السكانية، قائله "نحن في إطار تحديث الرؤية طويلة المدى ضمن أمور مختلفة من بينها التطورات الإقليمية والتطورات الدولية والإصلاح الاقتصادي وتداعياته على المستهدفات ليتم إعادة النظر في كل خطة طويلة المدى كل 4 سنوات".
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة الاهتمام بوضع خطط وبرامج عمل خاصة بالنمو السكاني وربطها بالمستهدفات ومتوسط عائد الفرد، موضحة أن بعض المؤشرات تؤكد أن معدل الإنجاب في اتجاه متزايد منذ عام 2005 ليكسر حاجز مليوني مولود حتى عام 2008 ويستمر في الزيادة حتى يصل إلى 2.5 إلى 2.7 مليون مولود سنويا.
وأكدت أن هناك بعض الدول التي يبلغ عدد سكانها الكلي ما بين 2 و3 ملايين مواطن فمصر تزيد بمعدل دولة كل سنة، ومن المقدر أن يصل عدد السكان في مصر ل150 مليون مواطن بحلول عام 2050 أي سيكون هناك زيادة لأكثر من 70% في عدد السكان من 2015 إلى 2050.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن هناك توجها شاملا في كافة المجالات سواء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، موضحة أن المرأة تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية في المراكز القيادية والبرلمان وكافة المجالات، وأن العمل يقوم الآن على خفض معدلات البطالة وتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل والمساواة بين النوعين، لأن مشاركتها في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور ينمي معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات بنسبة تتراوح بين 30 و35 %.
وأضافت أن الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي ما بين 7.5 و8 % بحلول عام 2022 لتصل هذه المعدلات إلى ضعف معدلات النمو السكاني.
وتابعت وزيرة التخطيط "كلما زاد التدريب المخصص للمرأة والفتيات ببرامج تدريبية مختلفة كلما زادت فرصتها على الاختيار وكلما تسلحت المرأة بأدوات مختلفة كلما زادت قدرتها على المشاركة والاختيار في البرامج المختلفة"، وأن الخطة التي تعمل عليها الحكومة في الفترة الحالية هي تطبيق اللامركزية في تنفيذ الخطة الخاصة بالقضية السكانية، وأن هذه الاستراتيجية تتضمن محاور كثيرة من أهمها البعد التنموي ليرتبط بزيادة معدلات تشغيل الإناث ومشاركتهن في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا القطاع من الأعمال ملائم لعمل المرأة وطبيعة عملها والتوازن بين البيت والعمل.
وقالت الدكتور هالة السعيد إن خطة الحكومة فيما يخص مواجهة الزيادة السكانية تستهدف مواجهة تشغيل الأطفال وخاصة في القرى لأن الطفل في القرية والريف يعد مصدرا لرزق العائلة، وأنه لابد من التغلب على هذه الظاهرة بشكل عملي، وكذلك إطلاق حوار مجتمعي لتحقيق المساندة الشعبية الخاصة بدعم الجهود المبذولة وتكون هناك سياسة إعلامية سكانية قادرة على التعامل مع قضية الزيادة السكانية لأن الإعلام له دور كبير في مواجهة الزيادة السكانية والتوعية بهذه القضية المهمة.
وأضافت السعيد أنه لابد من مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات في مواجهة الزيادة السكانية لأن الحكومة لن تستطيع القيام بكل هذه الجهود بمفردها، وأن استراتيجية الحكومة للتعامل مع القضية السكانية تتضمن محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والاهتمام بالعيادات المتنقلة الذي يعد شيئا مهما للغاية.
وتابعت أنه من ضمن الأهداف التي تعمل عليها الحكومة في الفترة الحالية فيما يخص مواجهة الزيادة السكانية محور التعليم، وهو إدماج المكون السكاني في البرامج التعليمية من الأمور المهمة لتوعية الطلاب بأبعاد القضية السكانية والمفاهيم المغلوطة سواء تلك المفاهيم التنموية أو الدينية ومن بينها القول بأن البشر ثروة وهي بالفعل حقيقة إذا كانت ثروة بشرية قوية تقدر على توفير الموارد وتقديم العلاج المناسب والخدمات وغيرها أما إذا حدث اختلال بين الثروة والموارد تكون هذه القوة البشرية عبء ولابد من تطوير الخطاب الإعلامي في هذا الأمر وإعداد كوادر إعلامية متخصصة في القضية السكانية.
وأشارت إلى أنه تمت إعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح تابعا لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وبعض الوزارات لضمان سرعة الإنجاز والتنسيق الكامل.